قال وزراء في حكومة الائتلاف السورية المعارضة ومحللون اقتصاديون إن إيران تستغل أوضاع أسعار النفط المتدنية الحالية عالمياً في مد نظام بشار الأسد بالفائض منه، بينما تستغل هذه الإمدادات في مقايضة النظام بمشاريع سورية.
وكان رئيس مجلس الوزراء السوري، وائل الحلقي، قد كشف عن توقيع اتفاقات مع الحكومة الإيرانية خلال زيارة إلى طهران نهاية الأسبوع الماضي، تتعلق بانسياب السلع الإيرانية إلى الأسواق السورية وتوفير المشتقات النفطية لسورية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن الحلقي قوله، عقب زيارته ووزراء النفط والكهرباء والصناعة السوريين لطهران، إن مباحثات الزيارة اشتملت على الجانب الاقتصادي، حيث "تم فتح آفاق جديدة في مجال النفط وإعادة تأهيل القطاعات التي دمرتها الحرب، ولا سيما الكهرباء والموارد المائية والنفط".
لكن وزير الطاقة والثروة المعدنية في حكومة الائتلاف المعارضة، إلياس وردة، قال لـ "العربي الجديد"، إن تراجع أسعار النفط العالمية الآن، يمثل فرصة إضافية لطهران لمد نظام الأسد بالنفط الفائض، نظراً لقلة تكاليفه.
ورداً على سؤال لمراسل "العربي الجديد" حول تملص طهران من العقوبات المفروضة على دمشق وبيع النفط للنظام السوري، أضاف "للأسف لا أحد يلاحق تطبيق العقوبات العربية والأوروبية المفروضة على نظام الأسد في واقع الانشغال بالمفاوضات النووية مع طهران، وما يقال عن حلول سياسية ومحاربة الإرهاب في سورية". وتابع "لو أن المجتمع الدولي سيلاحق تصدير النفط للأسد، لكان حريّ به أن يعاقب طهران على تصدير السلاح والمقاتلين وقتل الشعب السوري".
وعن مجازفة الناقلات رغم عدم وجود تأمين وضمانات لناقل النفط لدولة معاقبة كسورية، أنهى الوزير: "لا يطبق القانون الدولي على تلك الناقلات التي تنقل النفط مخالفة العقوبات المفروضة، بل للأسف تمر تلك الناقلات عبر قناة السويس وبإشراف حكومة عبد الفتاح السيسي بمصر".
ورأى المحلل السوري، عماد الدين المصبح، أن زيارة الوفد السوري لطهران محاولة لخروج النظام من مأزق الحصار وقلة السيولة بعد تبديد الاحتياطي النقدي ودمار بنى الاقتصاد. وقال المصبح لـ "العربي الجديد" إن من مصلحة طهران أن تجد مجالاً لتصدر نفطها الآن، في واقع تراجع الأسعار العالمية واستمرار الحصار والعقوبات المفروضة عليها، خاصة أن المقايضة تتعلق بمشروعات في قطاعات حيوية كالنقل والكهرباء والأغذية في سورية، وهي ذات دورة رأس مال سريع.
وأضاف أن نظام بشار يحاول كسب شروط البقاء وتمويل حربه على الشعب السوري والثورة، عبر إبرام صفقات إعادة الإعمار.
وكان رئيس مجلس الوزراء السوري، وائل الحلقي، قد كشف عن توقيع اتفاقات مع الحكومة الإيرانية خلال زيارة إلى طهران نهاية الأسبوع الماضي، تتعلق بانسياب السلع الإيرانية إلى الأسواق السورية وتوفير المشتقات النفطية لسورية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن الحلقي قوله، عقب زيارته ووزراء النفط والكهرباء والصناعة السوريين لطهران، إن مباحثات الزيارة اشتملت على الجانب الاقتصادي، حيث "تم فتح آفاق جديدة في مجال النفط وإعادة تأهيل القطاعات التي دمرتها الحرب، ولا سيما الكهرباء والموارد المائية والنفط".
لكن وزير الطاقة والثروة المعدنية في حكومة الائتلاف المعارضة، إلياس وردة، قال لـ "العربي الجديد"، إن تراجع أسعار النفط العالمية الآن، يمثل فرصة إضافية لطهران لمد نظام الأسد بالنفط الفائض، نظراً لقلة تكاليفه.
وعن مجازفة الناقلات رغم عدم وجود تأمين وضمانات لناقل النفط لدولة معاقبة كسورية، أنهى الوزير: "لا يطبق القانون الدولي على تلك الناقلات التي تنقل النفط مخالفة العقوبات المفروضة، بل للأسف تمر تلك الناقلات عبر قناة السويس وبإشراف حكومة عبد الفتاح السيسي بمصر".
ورأى المحلل السوري، عماد الدين المصبح، أن زيارة الوفد السوري لطهران محاولة لخروج النظام من مأزق الحصار وقلة السيولة بعد تبديد الاحتياطي النقدي ودمار بنى الاقتصاد. وقال المصبح لـ "العربي الجديد" إن من مصلحة طهران أن تجد مجالاً لتصدر نفطها الآن، في واقع تراجع الأسعار العالمية واستمرار الحصار والعقوبات المفروضة عليها، خاصة أن المقايضة تتعلق بمشروعات في قطاعات حيوية كالنقل والكهرباء والأغذية في سورية، وهي ذات دورة رأس مال سريع.
وأضاف أن نظام بشار يحاول كسب شروط البقاء وتمويل حربه على الشعب السوري والثورة، عبر إبرام صفقات إعادة الإعمار.