إيران تعزز علاقتها مع الاتحاد الأوروبي طمعاً بتوافق نووي

عقد في طهران، اليوم الإثنين، اجتماع بين وفد من مكتب الدراسات السياسية، في الخارجية الإيرانية، واللجنة الأوروبية للعلاقات الخارجية، بحضور وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وعدد من الأساتذة والأكاديميين الأوروبيين المتخصصين في العلاقات الدولية.

وبحث المجتمعون، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، ملف المحادثات النووية، والتغييرات في المنطقة، فضلاً عن العلاقات الإيرانية الأوروبية. 

وقال ظريف بعد الاجتماع، إن "دول الاتحاد الأوروبي تستطيع أن تؤدي دور الوسيط في محادثات إيران النووية، إذ إنها تستطيع تحقيق توازن بين الدول الغربية، وهو ما سيصب لمصلحة إيران وأوروبا".

ونقلت (إرنا) عن ظريف قوله إن "على الدول المتفاوضة مع إيران أن تتقبل واقع أنه لم يعد بالإمكان الحدّ من القدرة النووية الإيرانية، إذ إنه لا يمكن مقارنة الوضع الحالي بوضع إيران قبل عشر سنوات، أي قبل أن تمتلك التكنولوجيا النووية".

وأشار إلى أن "محاولة حرمان إيران من برنامجها النووي ليس حلاً للموضوع، بل حلّ الخلاف يكون بالتفاهم وبتوقيع اتفاق بين إيران والسداسية الدولية".

" اعتبر ظريف أن تشكيل التحالف الدولي لمحاربة داعش ليس كافياً للقضاء على الإرهاب "

من جهة ثانية، أضاف ظريف أن "الأزمات المتتابعة في المنطقة ناجمة عن التنافس بين الدول والقوى الكبرى، إذ إن كل طرف يحاول تحقيق مصالحه وتأدية دور أكثر تأثيراً، وهو ما يمنع التوصل إلى اتفاق حول النووي الإيراني، ولا يسمح بحل الأزمة في سورية".

واعتبر أن "هاجس القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في سورية والعراق يتطلب مساعيَ حقيقية لتبديده"، مشيراً إلى أن "تشكيل التحالف الدولي لمحاربة داعش ليس كافياً للقضاء على الإرهاب".

ورأى أن "دول التحالف تناقض نفسها كما تناقض سياساتها المعلنة، إذ إنها تغذّي الإرهاب وتموله، في الوقت الذي يزداد فيه أيضاً عدد أفراد التنظيم بانضمام جهاديين إليه من المنطقة ومن أوروبا".

ولفت إلى "أن إيقاف كل هذه الأمور ضروري لتحقيق الاستقرار ولتحقيق الهدف المنشود"، كما أشار إلى الدور الإيراني في مساعدة الجيش العراقي ضد "داعش"، موضحاً أنه "لولا الاستشارات التي تم تقديمها للعراق، لسقطت بغداد بسهولة بيد الإرهابيين".

واعتبر عدد من المواقع الإيرانية الرسمية أن هذا الاجتماع مهم لتقوية العلاقات الإيرانية مع دول الاتحاد الأوروبي، إذ إن هذه اللجنة، التي ينتمي أعضاؤها إلى ثمانية وعشرين بلداً، تستطيع التأثير على سياسات بلدانها، مما سيساعد في تحقيق تفاهم أكبر بين إيران والغرب، خصوصاً على صعيد الملف النووي.

وكانت هذه اللجنة قد قدمت تقريراً، في وقت سابق، حول ضرورة تطوير العلاقات الإيرانية الأوروبية، بعد توقيع اتفاق جنيف المؤقت في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، وهو ما يساعد حسب المسؤولين الإيرانيين على تعزيز العلاقات، وحلحلة المشاكل، بين إيران وهذه الدول.

وفي سياق متصل، ألغت وزارة المالية البريطانية عقوبات أوروبية، سبق أن فرضت على طهران، إذ ألغت الحظر عن ست شركات وأفراد، منها مصرف "سينا"، وحسابات للشركة الوطنية للنفط، فضلاَ عن رفع الحظر المالي المفروض على  المتهم بالالتفاف على العقوبات وبيع النفط الإيراني للخارج، بابك زنجاني. ولم تستطع إيران الحصول على بعض عائداتها النفطية، من زنجاني بسبب هذه العقوبات، كما قال في وقت سابق.

" خرم: الحكومة البريطانية تسعى إلى تخفيف التوتر مع طهران "

ويأتي قرار بريطانيا بعدما أصدرت المحكمة الأوروبية العليا قراراً يلغي الحظر المالي المفروض على طهران، ولكنه يحتاج إلى قرار سياسي من كل عواصم الاتحاد الأوروبي، حتى يدخل حيز التنفيذ بشكل عملي.

واعتبر الخبير في الشؤون الدولية، علي خرم، في حوار مع وكالة أنباء (إيسنا) أن "هذا القرار البريطاني يأتي بعد اجتماع رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بالرئيس حسن روحاني، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة أخيراً".

واعتبر أن "الحكومة البريطانية تسعى إلى تخفيف التوتر مع طهران، فبدأت بخطوة من هذا القبيل رغم تصريحات كاميرون الحادة من على منبر الأمم المتحدة، والتي اتهم فيها إيران بدعم الإرهاب في المنطقة، وهو ما اعترضت عليه الخارجية الإيرانية، وخصوصاً أن هذه التصريحات جاءت بعد اللقاء بين روحاني وكاميرون".

من جهته، قال مدير مصرف "سينا"، كوروش برويزيان، لوكالة أنباء (فارس) إن "رفع الحظر عن هذا المصرف في بريطانيا يعدّ مقدمة لإخراجه من قائمة العقوبات، في كل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية"، معتبراً أن "هذه الخطوة ستسمح بتبادل الحوالات المالية مع إيران من جديد، وهو ما سيفتح المجال اقتصاديا وسياسيا أمام طهران".