وأضاف ركن الدين جوادي، نائب وزير النفط، لمؤتمر في باريس "نتوقع ذلك قريباً جداً، ومن المأمول، في غضون شهر، أن نوقّع العقد الأول"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
كانت إيران قالت، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن 29 شركة من أكثر من عشر دول تقرر السماح لها بالمنافسة على مشاريع النفط والغاز، بموجب نموذج العقد الجديد، الذي تأمل طهران أن يعزز الإنتاج، بعد سنوات من العقوبات الغربية، لكن النموذج تأخر مرارا بسبب معارضة المنافسين المتشددين للرئيس حسن روحاني.
وينهي النموذج الجديد نظام إعادة الشراء الذي يرجع إلى أكثر من 20 عاما مضت، ولا تسمح إيران بموجبه للشركات الأجنبية بتسجيل الاحتياطيات في دفاترها، أو تملّك حصص مساهمة في الشركات الإيرانية.
يذكر أن الايرادات النفطية تشكل 30- 35 بالمائة من الموازنة العامة للبلاد، كما أن صادرات السلع غير النفطية تغطي جزءا أساسياً من عوائد البلاد.
وتحاول الحكومة الإيرانية العمل على استقرار الاقتصاد، ومضاعفة صادرات النفط، وانطلاق النمو الاقتصادي وانفتاح النظام المصرفي على الصعيد الدولي.
وبعد رفع العقوبات الغربية عن إيران، بدأت البلاد بتصدير النفط، في خطوة لإنعاش اقتصاد البلاد.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
