إيران تزيد صفقاتها التجارية مع ماليزيا

وشدّد المحللون على مواصلة طهران مساعيها للاستفادة من الاتفاق النووي وتوطيد علاقاتها مع مختلف الدول الأوروبية والآسيوية، رغم توجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة الحصار التجاري على إيران وفرض عقوبات جديدة قد تؤدي إلى مزيد من الأعباء على الاقتصاد الإيراني المرهق من سنوات الحظر العجاف.

وقد أكد رئيس الدائرة الدولية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمعادن في إيران، محمد رضا غرباسي، لـ "العربي الجديد"، أن زيارة اللجنة الماليزية خلصت إلى عدد من الاتفاقيات، منها ما وقع بين شركات خاصة تتعلق بصناعة الورق والخشب، وتزويد إيران بزيت النخيل، فضلا عن الاتفاق على تعزيز الاستثمار المشترك، سواء في القطاع الهندسي، أو إنتاج بضائع بماركات ماليزية وتصديرها لأطراف ثالثة.

وأضاف غرباسي أن "ماليزيا عضو مهم في عدد من المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومنها رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان). في المقابل، فإن إيران عضو في منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) التي تتميز بتقديم البلدان لبعضها يد العون في قطاعات ومجالات عديدة".

ورأى هذا المسؤول، أن لدى طهران وكوالالمبور إمكانات هائلة، بشرية واقتصادية، معتبراً أن الظروف الآن مواتية أكثر لتعزيز علاقات التجارة والاقتصاد، وهذا ما سيساعد بلاده على التوجه أكثر نحو المنطقة الآسيوية بشكل عام، مضيفا أن عمل القطاع الخاص وحركة ممثليه بين البلدين سهلة، كون الإيرانيين والماليزيين لا يحتاجون لتأشيرات لدخول هذين البلدين، وهو ما سيؤدي إلى توقيع المزيد من الصفقات في المستقبل القريب، حسب قوله.

ومع كل هذا التفاؤل، أكد غرباسي أن العلاقات الثنائية بين البلدين، شهدت تحسنا في بعض المراحل، وتراجعا كبيرا في مراحل أخرى، ولا يمكن القول إنها على المستوى المطلوب في الوقت الراهن، قائلا إنه "في عام 2011، أي بعد تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، بسبب برنامجها النووي، تراجعت ماليزيا عن تطوير علاقاتها مع بلاده، ما أدى إلى اتجاه الأوضاع نحو منحى سلبي".

وفي عام 2015، بلغت الصادرات الإيرانية لماليزيا 36 مليون دولار، وبلغت الواردات الإيرانية من ماليزيا 501 مليون دولار، بحسب غرفة التجارة الإيرانية، وهذا الرقم من مجموع 70 مليارا هو الحجم الكلي لواردات طهران من مختلف دول العالم.

وفي بعض السنوات وصل معدل التبادل التجاري بين طهران وكوالالمبور إلى نحو 250 مليون دولار، احتل النفط والغاز الإيراني جزءا بالغ الأهمية منها.

ويرى الخبراء، أن كلا البلدين يستطيعان التعاون في عدد من القطاعات، منها البتروكيماويات، الحديد، الفولاذ، النحاس، إنتاج الأغذية الحلال، الاستثمار، تجهيزات البناء، النقل، فضلا عن إمكانية حصول طهران على التقنيات والأدوات الكهربائية من ماليزيا، وهو ما يجعل أسواقهما متكاملة بطبيعة الحال.

وتعمل طهران لتأمين احتياجاتها من جهة، ولتأمين احتياجات السوق الماليزية، وربما سيوصلها هذا إلى تصدير بضائعها لبقية دول آسيا، وحتى الدول الخليجية عبر ماليزيا ذاتها، بحسب البعض.

وفي هذا السياق، يقول محلل الشؤون الاقتصادية الإيرانية، مهدي الياسي، إن "السوق الماليزية بحاجة للنفط والبتروكيماويات، فضلا عن بعض أنواع المواد الخام الأولية، وهي أمور يمكن لإيران أن توفرها"، مضيفا أن "لدى بلاده خططا سياسية واقتصادية على حد سواء".

وأشار الياسي، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الحكومة الحالية برئاسة حسن روحاني متجهة أكثر نحو الغرب، مؤكداً ضرورة عدم وضع كل البيض في سلة واحدة، ويجب التركيز أكثر على سوق آسيا الشرقية، وماليزيا باب مهم لتحقيق هذا الهدف، ولاسيما أن العلاقات بين إيران والغرب ليست مستقرة دائما وتخضع لمتغيرات عدة، منها الأمنية والسياسية، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على علاقات الاقتصاد.

ورأى الياسي أنه رغم هذا، إلا أن ماليزيا لا يمكن أن تكون بديلا عن أحد الأطراف التي تحتل هذا المكان، كالصين على سبيل المثال، إلا أنها شريك من الممكن الاعتماد عليه، ومن السهل الإبقاء على علاقات طيبة وسلسة معه، بما يعود بالنفع على كلا الطرفين، حسب رأيه.

وقد شهدت العلاقات بين البلدين، تجاذبات في بعض الأحيان، وهو ما انعكس سلبا على علاقات الاقتصاد، فضلا عن هذا، فإن تاريخ الروابط الاقتصادية بينهما ليس طويلا، ويعود لسنوات ما بعد الثورة الإسلامية عام 1979، وقد زار الرئيس الإصلاحي السابق، محمد خاتمي، خلال دورته الرئاسية، ماليزيا ثلاث مرات، واجتمع برئيس وزرائها مهاتير محمد، وشدد المسؤولان على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. لكن بعد وصول المحافظ محمود أحمدي نجاد إلى سدة الرئاسة عام 2005، وتصاعد حدة الخلاف حول برنامج إيران النووي، وفرض الحظر على البلاد، تراجعت كل التبادلات والعقود الموقّعة بين طهران وكوالالمبور.

وحتى بوجود الاتفاق النووي مع السداسية الدولية في الوقت الراهن، وإلغاء العقوبات عن طهران، مازال تطوير هذه العلاقات محفوفا بمحددات ثانية، منها المالية والمصرفية، والتخلص منها هو أول شروط تطبيق الصفقات وتطوير العلاقات.

وقبل ثلاثة أشهر تقريبا، زار وزير الصناعة والتجارة الماليزي، مصطفى محمد، طهران، والتقى بنائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، فأكد هذا الأخير على أطر ومحددات التعاون، داعيا ضيفه إلى تطوير العلاقات المصرفية الثنائية، وهو ما سيفتح الباب أمام تبادلات أوسع.
واعتبر جهانغيري أنه يجب تكثيف عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى وجود قطاعات ومجالات عدة قد تؤدي بنفسها إلى تطوير أكبر للعلاقات.

في المقابل، فإن السياحة قد تشكل فارقا في هذه العلاقات كذلك، مع أنها تتأثر بذات العوامل، فتتراجع أحيانا وتتحسن في أحيان أخرى، وقد أرسلت مؤسسة السياحة الإيرانية وفودها إلى ماليزيا مؤخرا لبحث هذا العنوان، كما أسست مكاتب داخلية لجذب السياح الماليزيين، إذ تعتبر إيران أن أعداد السياح بين البلدين جيدة، لكنها لم تصل إلى المستوى المطلوب.

ويزور ماليزيا ما يقارب 75 ألف سائح إيراني سنويا، وقد احتلوا في عام 2014 المرتبة الثانية من بين عدد السياح الأجانب القادمين إلى ذاك البلد، ويترك الإيرانيون هناك عائدات تقارب 160 مليون دولار تعود على الطرف الماليزي بالنفع، وتحاول طهران في المقابل الاستفادة من ذات الأمر، من خلال تركيزها على السياحة الحلال، فعدد السياح من ماليزيا لم يصل بعد إلى ذاك الرقم الذي من الممكن وصفه باللافت بالنسبة لإيران.