واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في بيان رسمي، أن "هذه الخطوة الأميركية غير قانونية، ولا تحمل أي مسببات منطقية، وتدل فقط على عداء الإدارة الأميركية لطهران".
وأضاف قاسمي أن هذا النوع من العقوبات يستهدف الشعب الإيراني، ويرمي إلى وقف التطور العلمي والتقني، وهو ما لن يصل إلى النتيجة التي تبتغيها الإدارة الأميركية، حسب وصفه.
وفي شأنٍ متّصل، ردّ قاسمي كذلك على تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الذي دعم التغييرات في الإدارة الأميركية، وأشاد بتعيين جون بولتون مستشاراً جديداً للأمن القومي، وهو المعروف بعدائه لإيران، فضلاً عن انتقاده لدور طهران الإقليمي، فقال قاسمي إنّ "المسؤولين في السعودية تجاوزوا حدود الوقاحة"، متهماً الجبير "بالكذب وبالترويج لوقائع مخالفة للحقائق".
كما اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، السعودية، بكونها "المصدر الرئيسي للإرهاب والتطرف"، معتبراً أن بلاده "تبقى صاحبة حضارة عريقة ودور ثقافي يتجاوز الحدود الجغرافية، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار"، حسب رأيه.
وفرضت واشنطن على أفراد إيرانيين قالت إنّهم متهمون بارتكاب جرائم إلكترونية وقرصنة وسرقة بيانات من مواقع أميركية وغربية تعود في غالبيتها لجامعات. فضلاً عن فرض حظر على شركة "مبنا"، والتي اتهمتها بالتعاون مع هؤلاء الأفراد لاختراق حواسيب في 144 جامعة في الولايات المتحدة، و176 جامعة موزعة في 21 بلدا آخر. ووفقاً لمصادر أميركية، فإن هذه العملية سمحت بالوصول إلى بيانات المكتبات والمجلات الإلكترونية التابعة للجامعات خارج إيران.
ومن بين الأفراد المدرجة أسماؤهم في جدول العقوبات الجديدة، أبو ذر غوهري مقدم، وهو أستاذ في جامعة "إمام صادق" الإيرانية ومركزها في العاصمة طهران، واتهمته الخزانة الأميركية بمساعدة شركة "مبنا" للحصول على البيانات المأخوذة من جامعات غربية وتسهيل الوصول إليها. إضافة إلى إدراج اسم بهزاد مصري، وهي ليست المرة الأولى التي يوضع اسمه في جدول العقوبات الأميركية.
وبعد الإعلان عن فرض هذه العقوبات، نقلت مواقع رسمية إيرانية أن لندن أيّدت الخطوات الأميركية، من خلال بيان صادر عن الحكومة البريطانية، كرر الاتهامات الموجهة لإيرانيين باختراق وسرقة بيانات من مواقع إلكترونية، منها ما يعود لجامعات بريطانية، ووصفت شركة "مبنا" الموجودة في إيران بأنها مسؤولة عن شبكة قرصنة استهدفت جامعات موزعة في كل أنحاء العالم.
وفي مارس/آذار 2016، نشرت وزارة العدل الأميركية صوراً وأسماء لسبعة أفراد إيرانيين، اتهمتهم بقرصنة مواقع لمؤسسات مالية بين عامي 2011 و2013، ما خلّف خسائر تقدر بـ30 ألف دولار، وقالت إنهم على ارتباط بالحرس الثوري الإيراني.
وفي التوقيت ذاته، فرضت عقوبات على ست شركات وشخصين قالت إنهم على صلة ببرنامج إيران الصاروخي، ومن بينها مصنع "شهيد نوري"، ومصنع "شهيد موحد"، التابع لمجموعة "شهيد همت الصناعية".