واصلت طهران انتقاداتها لمصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على قانون تمديد العقوبات على إيران لعشر سنوات أخرى، مشددة على ضرورة التزام واشنطن بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى، وبالتالي استخدام الرئيس باراك أوباما حق النقض وعدم توقيع القانون.
وبعدما صادق مجلس الشيوخ الأميركي على القانون، الخميس الماضي، تتجّه الأنظار إلى قرار أوباما توقيع القانون أو استخدام حق النقض (الفيتو) ضده، وذلك قبيل مغادرته المنصب، وتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.
واليوم، أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، أنّ بلاده "لن تسمح لطرف واحد بأن يتراجع عن الاتفاق النووي بهذه الطريقة التلقائية".
وبدوره، لفت الوزير الصيني إلى علاقة أطراف عدة في الاتفاق النووي، والذي تم تأييده من قبل مجلس الأمن الدولي، "ما يعني أنّ أيّ تطورات سياسية داخلية في أيّ من البلدان المعنية لا يجب أن تؤثر سلباً على الاتفاق"، كما قال.
وفي السياق، اجتمع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، مع وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز في فيينا، حيث يتواجدان هناك للمشاركة في المؤتمر الدولي للأمن النووي. وأوردت مواقع إيرانية رسمية أنّ صالحي نقل لمونيز اعتراض بلاده على قرار مجلس الشيوخ، مؤكداً أنّ بلاده لم تخرق أياً من تعهداتها في بنود الاتفاق.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" أنّ مونيز أكد من ناحيته أنّه سينقل هذا التنديد للرئيس الأميركي، "ليستفيد من صلاحياته بالوقوف في وجه القرار الذي يهدّد الاتفاق النووي"، بحسب ما أوردت الوكالة.
وفي المواقف الإيرانية أيضاً، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، في تصريحات صحافية، اليوم الإثنين، إنّ اللجنة التي تشرف على الاتفاق، ستعلن خلال أيام عن إجراءاتها التي ستتخذها رداً على تمديد العقوبات الأميركية، مشيراً إلى صلاحيات البرلمان والحكومة بهذا الخصوص.
وعلى خط موازٍ، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الإثنين، إنّه "بناء على الاتفاق النووي الذي يلزم الولايات المتحدة بتعهّدات معينة، فمن المفترض أن يستخدم رئيسها باراك أوباما حق النقض لعدم تمرير القانون".
وأكد قاسمي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أنّ بلاده "لم تتعامل مع الرئيس الجديد دونالد ترامب ولا تتوقّع ما سيحمله المستقبل لها، رغم أنّ طهران تراقب التطورات هناك عن كثب، ولكن ما خلصت إليه المفاوضات النووية مع إدارة أوباما، تعني أنّ واشنطن ملزمة بتطبيق التعهّدات"، مذكّراً في الوقت عينه بأنّ بلاده اعتادت على عدم الثقة بتصرفات الولايات المتحدة "التي تنتهج العداء ضد الجمهورية الإسلامية"، بحسب قوله.
كما اعتبر أنّ تطبيق قانون العقوبات عملياً، سيستلزم أن تردّ طهران على "انتهاك" الاتفاق النووي، إلا أنّه أشار إلى أنّ الولايات المتحدة "ليست الطرف الوحيد في الاتفاق الذي لا يمكن إنهاؤه بسهولة أو التضحية به لأجل السياسات الأميركية"، على حد قوله.