إيران تبيع الغاز للعراق بأربعة أضعاف سعره

كشف مسؤول كبير في وزارة النفط العراقية أن سعر الغاز الإيراني الذي تضمنه الاتفاق بين طهران وبغداد أخيراً، يتخطى نحو 4 أضعاف الأسعار السائدة عالمياً، مشيرا إلى تواطؤ مسؤولين في الوزارة ومجلس الوزراء في تمرير الاتفاق.
وقال المسؤول الذي يشغل منصبا تنفيذياً في الوزارة، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "سعر المليون وحده حرارية (وحدة القياس) بالبورصة العالمية يبلغ نحو 2.5 دولار، لكن السعر في الاتفاقية الموقعة بين العراق وإيران يصل إلى أضعاف ذلك".

وبحسب جواد أوجي، المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية للغاز، فإن الاتفاق ينص على تصدير 25 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى محطتي كهرباء المنصورية وبغداد في العراق، مؤكداً في تصريح أخير لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا"، أن العوائد المالية من صادرات الغاز إلى المحطتين ستبلغ نحو 10 ملايين دولار يومياً، وبما يتراوح بين 3.5 إلى 3.7 مليارات دولار سنوياً.
وتعادل المليون وحدة حرارية نحو 26.4 متراً مكعباً من الغاز، ما يجعل السعر المباع للعراق يبلغ نحو 10.56 دولارات للمليون وحدة حرارية كوحدة قياس عالمية.

وقال المسؤول العراقي: "الاتفاق تضمن سعراً خيالياً بسبب الفساد، الذي تسبب أيضا في إهدار الغاز العراقي وإيقاف الإنتاج من الحقول الغازية، ومن ثم الاستيراد بأسعار أعلى من الأسعار العالمية".
وأضاف: "إبرام الاتفاق تم وسط معارضة كبيرة من قبل المهندسين والمتخصصين في الوزارة، وإصرار من قبل الوزير جبار اللعيبي وبعض رؤساء الأحزاب المقربة من إيران.. سيتم العمل بالاتفاقية قريباً، وانتهى كل شيء".
وتشير البيانات المتعلقة بأسعار تصدير الغاز الإيراني إلى دول مجاروة في المنطقة، منها سلطنة عُمان، إلى عدم تخطيه نحو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وأكد المسؤول في وزارة النفط العراقية أنه يمكن للعراق الاستغناء عن الغاز المستورد من خلال الاستفادة من الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط العراقي بدلاً من حرقه، مشيراً إلى أن تلك العملية تحتاج إلى بناء منظومة خاصة لتجميع ومعالجة وكبس الغاز.
وكان الجانبان العراقي والإيراني وقعا اتفاقية عام 2013، بموجبها تستأنف إيران تصدير الغاز للعراق لتغذية ثلاث محطات للكهرباء في بغداد وديالى (شرقي البلاد)، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ.

وقبل أيام أعلن المسؤولون الإيرانيون عن التوصل لاتفاق بشأن استئناف التصدير خلال النصف الأول من العام الإيراني الحالي، الذي بدأ في 21 مارس/ آذار.
وأكد أحمد المساري، النائب في البرلمان العراقي، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أنه سيرسل استفساراً للحكومة بشأن تلك المعلومات ويطالب بعرض بنود الاتفاقية كما هي.
كما قالت نورة البجاري، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إن "المعلومات حول وجود فارق كبير بين سعر الغاز الإيراني والعالمي تقتضي مراجعة الاتفاق، لأن العراق يمر بظروف اقتصادية صعبة".