إيران: بدء تشغيل الدائرة الثانوية من مفاعل أراك اليوم

وقالت الوكالة شبه الرسمية: "تتولى الدائرة الأولى مهمة التخلص من الحرارة من قلب المفاعل، والدائرة الثانوية مسؤولة عن نقل الحرارة من الدائرة الأولى إلى أبراج التبريد ثم إلى البيئة الخارجية في النهاية"، وذلك حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ولا يشكّل الإجراء الإيراني في مفاعل أراك خرقا للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجموعة الدولية، إذ وافقت طهران بموجب الاتفاق على إعادة تصميم هذا المفاعل حتى لا يمكنه إنتاج البلوتونيوم الانشطاري الذي يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية.

كما أنها وافقت على إزالة قلب مفاعل أراك للماء الثقيل وحشوه بالإسمنت، وتم ذلك في يناير/كانون الثاني 2016 بعدما دخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ في ذلك الشهر.

وبحسب الاتفاق النووي، فقد تشكلت مجموعة عمل لإعادة برمجة مفاعل أراك للماء الثقيل بعضوية إيران والصين والولايات المتحدة الأميركية، لكن بعد انسحاب الأخيرة من الاتفاق تم استبدالها ببريطانيا.

وكانت إيران تشكو خلال الفترة الماضية من عدم التزام أطراف الاتفاق النووي بتحديث مفاعل أراك النووي، مهددة بتشغيله خلال المرحلة الثانوية من تقليص تعهداتها النووية، والتي بدأت في السابع من يونيو/ حزيران الماضي، إلا أنها أعلنت لاحقا تلقيها وعودا من الأطراف المعنية بالقيام بالتزاماتها تجاه هذا المفاعل.

وفي تصريحات له، بمؤتمر صحافي، في أعقاب تشغيل الدائرة الثانوية من مفاعل أراك، قال رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي إن إعادة تصميم هذا المفاعل "ترفع مخاوف الأجانب وتؤمن مصالح إيران"، مشيرا إلى أن بلاده اتفقت مع بقية أطراف الاتفاق النووي خلال المفاوضات التي سبقت هذا الاتفاق على إعادة تصميم مفاعل أراك.

وبحسب قوله، فإن مرد هذا الاتفاق يعود إلى مخاوف الغرب من أن مفاعل أراك ينتج سنويًا 8 كيلواط من البلوتونيوم، الذي يمكن استخدامه لصناعة الأسلحة النووية، مضيفًا أن الأطراف الغربية أرادت التأكد من عدم استخدام هذه المواد لأهداف غير سليمة، لذلك تم الاتفاق على تخفيص إنتاج البلوتونيوم إلى كيلو واحد سنويًا من خلال إعادة تصميم المفاعل.

وأوضح صالحي أن البلوتونيوم الانشطاري الذي يُنتج في مفاعل أراك اليوم "لا يمكن استخدامه لصناعة القنابل الذرية"، لافتا إلى أن إنتاج هذه القنابل "لا مكان له في أهدافنا وخططنا كما أصدر قائد الثورة فتوى حظر ذلك".

وأشار إلى استخدام "51 إلى 52 نظاما لتشغيل مفاعل أراك"، معتبرا أنه "مدعاة للفخر أنجزه الخبراء الإيرانيون على الرغم من تعقيداته الكبيرة"، معلنا أن هذا المفاعل يشبه مفاعل بوشهر النووي، لكن بحجم أصغر منه.

ولفت صالحي إلى "إنجازات نووية عظيمة" من دون أن يكشف عنها، قائلا "لأسباب ما لم يحن وقت الكشف عنها".

وحول حجم النفقات التي أنفقتها طهران على مشروعها النووي، قال رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية، إنها "لا تتجاوز 7 مليارات دولار منذ استئناف النشاط النووي عام 1989 حتى يومنا هذا".

وأكد صالحي أن بلاده "ملتزمة بما وقعت عليها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والبروتوكل الإضافي والاتفاق النووي"، معتبرا أن الملف النووي الإيراني "ليس إلا ذريعة يستخدمها أعداؤنا للضغط علينا"، مع الإشارة إلى "أنهم لكانوا بحثوا عن ذريعة أخرى إذا لم يكن هناك برنامجنا النووي".

وأكد صالحي أن طهران "لن تتفاوض مجددا بشأن الجزء الفني من الاتفاق النووي"، مشددا على أنها أيضا "لن تقبل بالتفاوض (مع واشنطن) ما لم تلغ العقوبات" التي فرضتها بعد انسحابها من الاتفاق النووي بالثامن من أيار/مايو 2018.

وعن طبيعة الخطوات التي يمكن أن تتخذها إيران ضمن المرحلة الخامسة من تخفيض تعهداتها النووية، قال صالحي إنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذه الخطوات".

وكانت إيران قد صعدت أخيرا تهديداتها بأنها ستقدم بعد أسبوعين على تنفيذ المرحلة الخامسة في حال ظل الموقف الأوروبي من الاتفاق النووي على ما عليه اليوم من دون مساعدتها في مواجهة العقوبات الأميركية "وفاء بتعهداتها" الاقتصادية.

وفي السياق، هدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، أمس الأحد، بأن بلاده ستنفذ هذه المرحلة "ما لم تف أوروبا بتعهداتها".

وبحسب إعلان مسبق للسلطات الإيرانية، فإنّه بعد انتهاء مهلة الستين يوماً الرابعة في السادس من يناير/ كانون الثاني المقبل، إذا لم تف الأطراف الأوروبية الشريكة في الاتفاق النووي، بتعهداتها الاقتصادية، ستقدم على تنفيذ المرحلة الخامسة من خفض تعهداتها النووية، لكن ليست واضحة بعد طبيعة الخطوات التي ستتخذها خلال هذه المرحلة.

يشار إلى أنّ إيران قد نفذت، حتى الآن، أربع مراحل من تقليص تعهداتها النووية، وآخرها نفذتها في السادس من سبتمبر/أيلول، شملت تفعيل "منشأة فوردو" النووية الحساسة، مانحة مهلة رابعة لمدة شهرين لتنفيذ مطالبها المتمثلة في تسهيل بيع نفطها ومعاملاتها المالية والمصرفية.

وطاولت المراحل الثلاث أيضاً رفع القيود عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.76% وإنتاج المياه الثقيلة ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5%، أي أكثر من 3.67%، المنصوص عليه في الاتفاق النووي، ورفع جميع القيود الزمنية الواردة في الاتفاق بشأن إجراء البحث والتطوير حول أجهزة الطرد المركزي، وتشغيل أجهزة متطورة جديدة.​