إيران: أحكام إعدام بحق "مفسدين اقتصاديين" واعتقال داعين لإضراب الشاحنات

وأوضح أجئي في تصريحات صحافية أن الأحكام بالحبس تراوح بين سنة واحدة وعشرين سنة، وتختلف بحسب التهم الموجهة للأفراد، مؤكداً أنها نهائية، فيما ذكر أنه من الممكن نقض الأحكام الصادرة بالإعدام والاعتراض عليها، وهو ما سيرفع الملف للدراسة إلى المحكمة العليا في البلاد.

من جهة أخرى، قالت مواقع إيرانية إن المسؤول الأسبق لدائرة العملة الصعبة في البنك المركزي أحمد عراقجي، قد أطلق سراحه بكفالة مالية، على أن يبقى على ذمة التحقيق، وهو المعتقل سابقاً على خلفية ملفات الفساد الاقتصادية ذاتها والمرتبطة أيضاً بتذبذب أسعار الصرف وحصول البعض على الدولار من البنك المركزي وفقاً لسعره المخفض والخاص ببعض الموردين لا ذاك الموجود في السوق.

وشهد سعر صرف الريال الإيراني أمام الدولار تحسناً نسبياً منذ يوم أمس الأحد، فبعد أن وصل إلى ما يقارب مئتي ألف ريال للدولار الواحد، بلغ الأحد 169 ألفاً، وتحسن اليوم الاثنين فوصل إلى 143 ألف ريال.

وانتقد المتحدث باسم السلطة القضائية المضاربات التي يقوم بها بعض الصرافين، إذ يحددون قيمة سعر الصرف مبكراً وقبل فتح السوق، ولا يعتمدون على العرض والطلب، كما يؤثر على هذه الأسعار إقبال الإيرانيين على بيع وشراء الدولار.

وكانت الحكومة الإيرانية قد وكّلت البنك المركزي التدخل في سوق النقد الأجنبي لحماية الريال، وذلك بعد أن هبطت قيمته بشكل قياسي يوم الأربعاء الفائت، إذ وصل إلى ما يزيد عن 180 ألفاً مقابل الدولار الواحد، كما حدد البنك المركزي 11 مصرفاً لتوزيع الدولار لمن يحتاج إليه، فضلاً عن السماح بإدخال الدولار للبلاد من دون سقف محدد.

إضراب عمال الشاحنات

في شأن متصل، يرتبط بسوء الأوضاع الاقتصادية واستمرار إضراب عمال شاحنات النقل، أعرب قائد الشرطة الإيرانية حسين أشتري عن اعتقال بعض الأفراد ممن وصفهم بالمحرضين والمرتبطين بجهات أجنبية معادية للنظام في إيران، يدعون إلى الإضراب ويحاولون إشعال احتجاجات بين تجار البازار الشعبي والعمال، حسب وصفه.

ونقلت وكالة إيسنا الإيرانية عن أشتري قوله إن من يحاولون تعطيل حركة الشاحنات أو نقل بعضها للوقود سيتم التعامل معهم بصرامة، مؤكداً اعتقال بعض هؤلاء الأفراد كذلك، فيما أن مواقع غير رسمية أشارت إلى اعتقال سبعة من السائقين أنفسهم.

وبدأت مرحلة جديدة من إضراب بعض سائقي شاحنات النقل في إيران قبل أكثر من أسبوع، لتتجدد بعد أشهر من احتجاجهم ومالكي هذه الناقلات الثقيلة على بعض المسائل الاقتصادية المتعلقة بعملهم، من قبيل ارتفاع أسعار الإطارات أو عدم قدرتهم على تأمينها، وقلة البنزين في بعض محطات التزود بالوقود واضطرارهم للوقوف طويلاً، فضلاً عن احتكار بعض التجار للبضائع، ما عطّل عمل هؤلاء، وقلة مستحقاتهم وأجرتهم بسبب تأثر عمليات النقل بين المدن سلبا.

ووقّع 153 نائباً في البرلمان الإيراني، يوم أمس الأحد، على بيان يدعو إلى حماية ودعم سائقي الشاحنات المضربين، واصفين مطالبهم بالمشروعة.

وأشار النواب إلى أن هذا الإضراب أدى إلى تعطيل نقل البضائع والوقود عبر المدن الإيرانية، ولو أن السلطات المعنية حققت مطالب ما يقارب نصف مليون شخص واستمعت إليها لما حصل ذلك.

وأضاف النواب أيضاً أن ارتفاع أسعار قطع الغيار والإطارات مقابل انخفاض الأجرة التي يحصل عليها هؤلاء تؤدي إلى حالة من عدم الرضا، وهو ما يستدعي دعمهم بشكل فوري وسريع، مطالبين في الوقت ذاته الحذر مما وصفه النواب بمحاولات أعداء إيران لاستغلال ما يحصل.

كذلك ذكرت مصادر حكومية أنه تم الكشف عن مخازن احتكر فيها بعض التجار إطارات الشاحنات، وهو ما يحدث مع بضائع أخرى، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتذبذبة بسبب عودة العقوبات الأميركية على إيران إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ولوجود عوامل داخلية من قبيل الفساد وسوء الإدارة.