إيرادات نفط حقول الهلال الليبي تذهب إلى حفتر

أخذ الصراع حول النفط الليبي منحى جديداً، عقب سيطرة الحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان في طبرق (شرق) على حقول الهلال النفطي، وإعلان تحويل إيراداتها إلى المصرف المركزي غير الشرعي التابع لها في البيضاء، وسط انتقادات دولية وأممية لهذه الخطوة، حيث طالبت دول كبرى والأمم المتحدة بإعادة الإيرادات إلى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس.

وقال مسؤولون في شرق ليبيا إنهم سيرسلون عائدات النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى بنك مركزي في شرق البلاد.

جاء ذلك في إطار تسلم كيان مواز للمؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي بشرق البلاد رسميا موانئ نفط في شرق البلاد، خلال احتفال أقيم في ميناء السدرة، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي.

ورغم سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي على النفط، إلا أن الغموض يحيط بمدى تمكنها من تصدير أي نفط في ظل الرفض الدولي والأممي لهذا الإجراء. واستطاعت القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر المتمركزة في شرق البلاد السيطرة على موانئ وحقول الهلال النفطي.

وحسب رويترز، حضر الاحتفال في ميناء السدرة ممثلون عن برلمان وحكومة شرق ليبيا المتحالفة مع قوات حفتر، والتي تعارض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها في العاصمة طرابلس.

ووصف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي فرج سعيد، والذي حضر الاحتفال أيضا ما حدث بأنه يوم سعيد وتاريخي.

وقال إن المؤسسة تتعهد بعدم ذهاب الأموال إلى أي شخص منزوع الشرعية في إشارة إلى محافظ بنك طرابلس المركزي الصديق عمر الكبير الذي حاولت الفصائل الشرقية مرارا الإطاحة به. وأضاف أن لديهم مصرفا مركزيا في بلدة البيضاء، وهو معترف به من قبل البرلمان الليبي.

وقال المتحدث باسم حكومة شرق ليبيا حاتم العربيي إن جميع تعاقدات النفط السابقة سيتم احترامها، وإن السلطات في شرق البلاد اتخذت هذه الخطوة لأن عائدات النفط كانت تذهب إلى "مليشيات وجماعات مسلحة".

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا قالت في بيان مشترك، أول من أمس، إنها قلقة للغاية من إعلان الجيش الليبي تسليم منشآت نفطية للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، وإن المجتمع الدولي سيحاسب أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا".

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن "الأمين العام يشعر بالقلق للتطورات في منطقة الهلال النفطي في ليبيا"، ويدعو إلى العمل من أجل تفادي التصعيد وإعادة الموارد النفطية إلى السلطات المعترف بها. وبموجب القانون الليبي، تسلم المؤسسة الوطنية في طرابلس المعترف بها دوليا إيرادات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي، وتحصل بعد ذلك على مخصصات ميزانيتها من حكومة الوفاق.

وأضاف المتحدث قائلا في بيان: "يشير الأمين العام، مثلما ورد في قرار مجلس الأمن 2259 (الصادر في 2015)، إلى الحاجة إلى وحدة المؤسسات الليبية والحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط في تصدير نفط البلاد".

وتابع: "هو (الأمين العام) يدعو إلى تهدئة التصعيد، وإعادة كل الموارد الطبيعية وإنتاجها وإيراداتها إلى سيطرة السلطات الليبية المعترف بها".

وقال بيان للأمم المتحدة إن المنظمة مستعدة للعمل مع الشعب الليبي، والمؤسسات الليبية الشرعية وكل الأطراف المعنية لتحقيق توزيع نزيه ومنصف لثروة البلاد الطبيعية في إطار ليبيا سلمية ومستقرة ومزدهرة.

وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في طرابلس، حذرت في بيان صدر منذ يومين، الشركات من إبرام عقود لشراء النفط مع المؤسسات الموازية، مؤكّدة أنّه لن يتم قبولها، كما أنّ المؤسسة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل الشركات التي لا تحترم هذا القرار. وأكدت المؤسسة أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنه من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا.

وقالت، إن أي محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات.

ويوفر النفط الليبي أكثر من 95% من إيرادات الدولة، وشهد الإنتاج تراجعاً حاداً عقب اندلاع الثورة الليبية عام 2011 حيث كان يبلغ حجمها نحو 1.6 مليون برميل يومياً، لكنه تقلّص بشكل حاد في ظل تصاعد الصراع المسلح بين الفرقاء الذي طاول بشكل مباشر الحقول النفطية.

(العربي الجديد)