لم يمنع وجود نحو نصف مليون شقة شاغرة في تونس، من تسجيل الإيجارات ارتفاعاً تاريخياً يقدره الخبراء بأكثر من 50% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتشهد أسعار الإيجارات في كل المحافظات، خاصة في المدن الكبرى، ارتفاعاً غير مسبوق نتيجة الإقبال على الشقق المؤجرة، فيما أرجع متخصصون في القطاع العقاري هذه الزيادة إلى إقامة قرابة 700 ألف ليبي في تونس بعد اندلاع الثورة الليبية عام 2011.
ووفق بيانات رسمية، كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء (مؤسسة حكومية تعنى بالإحصاء) شهد مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية ارتفاعاً بنسبة 5.5٪ في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015، نتيجة الزيادة في أسعار الإيجار بنسبة 7.9٪ وأسعار مواد البناء وصيانة المسكن بنسبة 3.7٪.
وبالنظر إلى بيانات الأشهر الماضية التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، لم يسجل مؤشر مجموعة السكن أي انخفاض منذ أكثر من عام، وهو ما يشير إلى تواصل المنحى التصاعدي للإيجارات، مما يزيد من الضغوط المعيشية على التونسيين من ذوي الدخل المحدود بسبب ارتفاع نفقات السكن.
وقال حمزة عطاءالله، الخبير لدى المحاكم في البناء والشؤون العقارية (خبير عقاري)، إن الارتفاع الكبير لأسعار الإيجارات شمل الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة في العاصمة تونس ومحيطها، مشيراً إلى أن نحو 23% من السكان مستأجرون.
وأضاف عطاءالله، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الأسعار الحالية تلتهم رواتب المستأجرين في أغلب الأحيان، مشيراً إلى أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه. ولفت إلى ضرورة توفير البنى التحتية ومرافق الحياة اللازمة في المناطق والأحياء الجديدة، حتى يخف الطلب على الأحياء التي يكثر فيها الطلب على السكن.
وأشار إلى أن السلطات مدعوة للتدخل للحد من تفاوت الأسعار وكبح جماح تكاليف الإيجار، عبر إيجاد نوع من التوازن بين الأحياء وتوفير نفس الامتيازات والمرافق الحياتية وتطوير البنية الأساسية من طرق ووسائل نقل، ودعم اللامركزية للحد من ظاهرة النزوح من المحافظات الداخلية إلى العاصمة والمدن الكبرى.
ولا تقف المعاناة مع الإيجارات عند المستأجرين، بل تطاول الوسطاء أو من يصطلح عليهم محلياً بـ "السماسرة "، ممن يعتبرون أن ارتفاع أسعار العقارات جعل المواطنين يلجأون للبحث عن الشقق بوسائلهم الخاصة سواء عبر الإعلانات في الصحف أو المواقع الإلكترونية المختصة لتجنب مصاريف إضافية.
وقال باجي دهماني، وهو صاحب وكالة إيجار، إن وكالته تشهد تقلصاً في حجم النشاط، مؤكداً أن العملاء باتوا يفضلون تجنب التعامل مع الوكالات المختصة لتجنب دفع عمولة التأجير.
وأشار في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن تحديد العمولة يكون حسب نوعية الوحدة المؤجرة، إلا أن "عدم تقنين نشاط الوساطة العقارية جعله مرتعاً للدخلاء ممن يتحكمون في الأسعار"، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير للأجانب للإقامة في تونس فاقم الوضع.
ويرى عاملون في مجال التسويق العقاري أن أصحاب الشقق وكذلك وكالات الوساطة (السمسرة) استغلوا حالة الإقبال على استئجار العقارات لاسيما من جانب الليبيين، وقاموا برفع أسعار الإيجارات، مشيرين إلى أن هذا الأمر جاء على حساب السكان المحليين الذين تضرروا من تضاعف الأسعار.
وتركز وزارة التجهيز والإسكان على وضع سياسة عقارية جديدة تكبح جماح أسعار الشقق المؤجرة أو التمليك، وذلك عبر تطوير منظومة السكن المعد للإيجار.
ووفق مصادر رسمية من وزارة التجهيز والإسكان، سيتم خلال السنوات الخمس المقبلة إنجاز 300 ألف مسكن والارتقاء بنسبة العائلات المالكة لمسكنها إلى 90٪، بالإضافة إلى وضع خطة لتهيئة وتطوير المدن الصغرى والمتوسطة، التي من المنتظر أن تشمل 200 مدينة، وإحداث أحزمة خضراء حول المدن الكبرى مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات التوسع إلى أفق عام 2050.
وقال نور الدين شيحة، كاتب عام الجامعة المهنية للباعثين العقاريين (تجمع المستثمرين العقاريين)، إن ارتفاع أسعار الإيجارات مرتبط بشكل مباشر بأسعار التمليك، مشيراً إلى أن المالكين ممن يستثمرون أموالهم في شراء الشقق يرفعون أسعار الإيجارات بغاية تحقيق أرباح توفر لهم قيمة أقساط المصارف التي مولت اقتناء العقار مع ضمان هامش من الربح.
وأضاف شيحة في تصريح خاص، أن تنظيم سوق الإيجارات بقانون تأخر كثيراً في تونس، مما جعل السوق بأيدي المضاربين والسماسرة، مشيراً إلى أن كل الدول المتقدمة وحتى في المحيط المغاربي نظمت هذه المهنة قانونياً.
لكن كاتب عام الجامعة المهنية للباعثين العقاريين، توقع تراجع الأسعار عموماً في ظل الكساد، الذي تشهده مبيعات الشقق وتراجع المقدرة الشرائية لجزء كبير من التونسيين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وشهدت أسعار العقارات في تونس، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ارتفاعاً غير مسبوق، وقُدّرت نسبة الارتفاع في سعر المتر المربع بأكثر من 100% في بعض الأحياء المحيطة بالعاصمة.
ويقدر الارتفاع السنوي لأسعار العقارات، حسب بيانات غير رسمية، بأكثر من 20%، وهو ما أدى إلى دخول القطاع في دوامة التضخم، خصوصاً في ظل ارتفاع المواد الأولية المستوردة من الأسواق الدولية وضعف المخزون من الأراضي الصالحة للاستغلال.
اقــرأ أيضاً
وتشهد أسعار الإيجارات في كل المحافظات، خاصة في المدن الكبرى، ارتفاعاً غير مسبوق نتيجة الإقبال على الشقق المؤجرة، فيما أرجع متخصصون في القطاع العقاري هذه الزيادة إلى إقامة قرابة 700 ألف ليبي في تونس بعد اندلاع الثورة الليبية عام 2011.
ووفق بيانات رسمية، كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء (مؤسسة حكومية تعنى بالإحصاء) شهد مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية ارتفاعاً بنسبة 5.5٪ في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015، نتيجة الزيادة في أسعار الإيجار بنسبة 7.9٪ وأسعار مواد البناء وصيانة المسكن بنسبة 3.7٪.
وبالنظر إلى بيانات الأشهر الماضية التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، لم يسجل مؤشر مجموعة السكن أي انخفاض منذ أكثر من عام، وهو ما يشير إلى تواصل المنحى التصاعدي للإيجارات، مما يزيد من الضغوط المعيشية على التونسيين من ذوي الدخل المحدود بسبب ارتفاع نفقات السكن.
وقال حمزة عطاءالله، الخبير لدى المحاكم في البناء والشؤون العقارية (خبير عقاري)، إن الارتفاع الكبير لأسعار الإيجارات شمل الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة في العاصمة تونس ومحيطها، مشيراً إلى أن نحو 23% من السكان مستأجرون.
وأضاف عطاءالله، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الأسعار الحالية تلتهم رواتب المستأجرين في أغلب الأحيان، مشيراً إلى أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه. ولفت إلى ضرورة توفير البنى التحتية ومرافق الحياة اللازمة في المناطق والأحياء الجديدة، حتى يخف الطلب على الأحياء التي يكثر فيها الطلب على السكن.
وأشار إلى أن السلطات مدعوة للتدخل للحد من تفاوت الأسعار وكبح جماح تكاليف الإيجار، عبر إيجاد نوع من التوازن بين الأحياء وتوفير نفس الامتيازات والمرافق الحياتية وتطوير البنية الأساسية من طرق ووسائل نقل، ودعم اللامركزية للحد من ظاهرة النزوح من المحافظات الداخلية إلى العاصمة والمدن الكبرى.
ولا تقف المعاناة مع الإيجارات عند المستأجرين، بل تطاول الوسطاء أو من يصطلح عليهم محلياً بـ "السماسرة "، ممن يعتبرون أن ارتفاع أسعار العقارات جعل المواطنين يلجأون للبحث عن الشقق بوسائلهم الخاصة سواء عبر الإعلانات في الصحف أو المواقع الإلكترونية المختصة لتجنب مصاريف إضافية.
وقال باجي دهماني، وهو صاحب وكالة إيجار، إن وكالته تشهد تقلصاً في حجم النشاط، مؤكداً أن العملاء باتوا يفضلون تجنب التعامل مع الوكالات المختصة لتجنب دفع عمولة التأجير.
وأشار في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن تحديد العمولة يكون حسب نوعية الوحدة المؤجرة، إلا أن "عدم تقنين نشاط الوساطة العقارية جعله مرتعاً للدخلاء ممن يتحكمون في الأسعار"، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير للأجانب للإقامة في تونس فاقم الوضع.
ويرى عاملون في مجال التسويق العقاري أن أصحاب الشقق وكذلك وكالات الوساطة (السمسرة) استغلوا حالة الإقبال على استئجار العقارات لاسيما من جانب الليبيين، وقاموا برفع أسعار الإيجارات، مشيرين إلى أن هذا الأمر جاء على حساب السكان المحليين الذين تضرروا من تضاعف الأسعار.
وتركز وزارة التجهيز والإسكان على وضع سياسة عقارية جديدة تكبح جماح أسعار الشقق المؤجرة أو التمليك، وذلك عبر تطوير منظومة السكن المعد للإيجار.
ووفق مصادر رسمية من وزارة التجهيز والإسكان، سيتم خلال السنوات الخمس المقبلة إنجاز 300 ألف مسكن والارتقاء بنسبة العائلات المالكة لمسكنها إلى 90٪، بالإضافة إلى وضع خطة لتهيئة وتطوير المدن الصغرى والمتوسطة، التي من المنتظر أن تشمل 200 مدينة، وإحداث أحزمة خضراء حول المدن الكبرى مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات التوسع إلى أفق عام 2050.
وقال نور الدين شيحة، كاتب عام الجامعة المهنية للباعثين العقاريين (تجمع المستثمرين العقاريين)، إن ارتفاع أسعار الإيجارات مرتبط بشكل مباشر بأسعار التمليك، مشيراً إلى أن المالكين ممن يستثمرون أموالهم في شراء الشقق يرفعون أسعار الإيجارات بغاية تحقيق أرباح توفر لهم قيمة أقساط المصارف التي مولت اقتناء العقار مع ضمان هامش من الربح.
وأضاف شيحة في تصريح خاص، أن تنظيم سوق الإيجارات بقانون تأخر كثيراً في تونس، مما جعل السوق بأيدي المضاربين والسماسرة، مشيراً إلى أن كل الدول المتقدمة وحتى في المحيط المغاربي نظمت هذه المهنة قانونياً.
لكن كاتب عام الجامعة المهنية للباعثين العقاريين، توقع تراجع الأسعار عموماً في ظل الكساد، الذي تشهده مبيعات الشقق وتراجع المقدرة الشرائية لجزء كبير من التونسيين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وشهدت أسعار العقارات في تونس، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ارتفاعاً غير مسبوق، وقُدّرت نسبة الارتفاع في سعر المتر المربع بأكثر من 100% في بعض الأحياء المحيطة بالعاصمة.
ويقدر الارتفاع السنوي لأسعار العقارات، حسب بيانات غير رسمية، بأكثر من 20%، وهو ما أدى إلى دخول القطاع في دوامة التضخم، خصوصاً في ظل ارتفاع المواد الأولية المستوردة من الأسواق الدولية وضعف المخزون من الأراضي الصالحة للاستغلال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
