إهدار الطعام في رمضان... الحجر المنزلي يفاقم المشكلة بالدول العربية

يتخوف مراقبون من تفاقم إهدار الطعام في المنطقة العربية في ظل الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا ومع بدء شهر رمضان، وهو ما سينعكس سلباً على الوضعية المالية للأسر ويرفع حجم الواردات في هذه الفترة. 

ويتوقع خبراء أن يفضي الفيروس إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، ويقلص عرض المنتجات، ويخفض السيولة ويؤجج حالات عدم اليقين، وهو ما يطاول القدرة على توفير الغذاء في المنطقة.

وتشكل حصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من واردات السلع العالمية، حوالي 12 في في المائة، حسب ما تلاحظه الخبيرتان الاقتصاديتان، دلال موسى وفريديركان سوليولا. وتعتبر الخبيرتان، في مقال لهما نشر على مدونة البنك الدولي قبل أسبوع، أن الأزمة التي تخترق سلاسل القيم العالمية جراء انتشار الفيروس، ستكون لها تأثيرات كبيرة على الاستهلاك والأمن الغذائي.

ويشير الدكتور ياسر ميرغني، رئيس جمعية حماية المستهلك في السودان، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إلى أن الشعوب العربية تعتبر الأكثر هدراً للطعام، خاصة في منطقة الخليج، مؤكدا أن العديد من البرامج أطلقت تحت شعار "لا لإهدار الطعام"، لكن لم يحالفها النجاح بفعل "الترويج اللاأخلاقي والدعاية المضللة".

وتقدر الخسائر على مستوى الغذاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 250 كيلوغراماً للفرد الواحد في العام، حسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة، وهو ما يمثل 50 مليار دولار بالنسبة لجميع بلدان المنطقة سنوياً.

ويتبين أنه ما بين 14 و19 في المائة من إنتاج الحبوب في المنطقة العربية يتم هدره، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن المنطقة تشهد هدر 16 في المائة من الخضر و45 في المائة من الفواكه و13 في المائة من اللحوم و28 في المائة من الأسماك و18 في المائة من الحليب، وفق تقرير للبنك الدولي.

ويمكن أن يتفاقم الوضع في المنطقة في ظل لزوم الناس بيوتهم جراء الحجر المنزلي وتمديده في شهر رمضان، الشيء الذي يغذي النزعة الاستهلاكية لدى الأسر.

ويقول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن فترة الحجر الصحي ولزوم الأسر منازلها في هذه الفترة، يفضي إلى الإفراط في الاستهلاك، مقارنة بالفترة العادية. ويذهب إلى أن الإفراط في الاستهلاك، يؤدي إلى هدر الطعام، ما يطرح تحديات اقتصادية في سياق متسم بتوقف أنشطة إنتاجية وتعثر الاستيراد بسبب إقفال الحدود.

ويلفت الانتباه إلى السلوك الجديد الذي تجلى عبر وسائط التواصل الاجتماعي، حيث أضحت الأسر تستعرض ما تطبخه من وجبات وحلويات، في ظل الحجر المنزلي، ما يتسبب بهدر كبير في هذه الفترة.

ويؤكد أن هدر الطعام يمكن أن يتزايد في شهر رمضان الذي يشهد إقبالا محموما على الشراء من أجل تأمين الحاجات من الغذاء.

وخففت بعض البلدان العربية مثل مصر والإمارات والسعودية إجراءات التجوال الليلي في رمضان، غير أن بلدا مثل المغرب أبقى الحظر من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحاً، وكذا غيره من البلدان العربية.

ويعتبر الخراطي أن الإنفاق على الغذاء بشكل محموم، يفضي إلى هدر من شأنه أن ينعكس على الوضعية المالية للأسر، التي تجد نفسها في الفترة الحالية، بفعل توقف أو تعثر النشاط الاقتصادي، ما يجبرها على اللجوء إلى مدخراتها بهدف توفير حاجياتها.

ويرى الخراطي أن ضياع الغذاء لا يقتصر على مرحلة استهلاك الأسر، بل إنه يبدأ من مرحلة جني المحاصيل أو حصادها وتخزينها ونقلها وعرضها في الأسواق، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة تؤثر على العرض وتالياً زيادة الأسعار.

ويتصور محمد الهاكش، الخبير في القطاع الزراعي، أنه مع التشديد على التأثيرات السلبية لإهدار الطعام، يجب أن يبقى مفهوم السيادة الغذائية حاضرا في سياسات دول المنطقة، حيث يجب التشدد في إعطاء الأولوية للإنتاج الزراعي المحلي.

ويعتبر أن مفهوم الأمن الغذائي لا يكفي على اعتبار أنه يحيل إلى إمكانية تحقيقه عبر الاستيراد في حال عدم كفاية الإنتاج المحلي، والحال أن السيادة الغذائية في العامل العربي، يفترض أن تتأتى، عبر ضمان الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية.

وتؤكد المنظمة العالمية للمستهلك، على أنه "يجب مقاومة محاولات استخدام الأزمة الحالية للتراجع عن تحصين سلامة المنتجات أو الحماية الاجتماعية أو البيئية التي من شأنها أن تضر أكثر المتضررين من الوباء". ويوصي خبراء بتجنب الشراء دفعة واحدة من الأسواق، وعدم المبالغة في الاستهلاك.