إنفاق ضئيل للقطاع الخاص الأردني على المجتمع

يواجه القطاع الخاص الأردني انتقادات شديدة من قبل نواب ومواطنين، لتجاهله جانب المسؤولية المجتمعية، التي يفترض أن يقوم بها تجاه المجتمع، وعلى الأقل في المناطق التي تتواجد فيها استثماراته بخلاف ما تقوم به الشركات العالمية، التي تحدد بنوداً مالية خاصة لهذا الجانب.

وكشف رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب، الدكتور زكريا الشيخ، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن حجم ما ينفقه القطاع الخاص في الأردن على بند المسؤولية المجتمعية لا يتجاوز 84.6 مليون دولار سنوياً، وهو ما يمثل 0.2% من إجمالي حجم الاستثمارات في الأردن البالغة 42.3 مليار دولار.

وقال الشيخ، إن هذه النسبة المتواضعة تستدعي تكثيف جهود هذا القطاع ودعوته للقيام بدوره في تنمية المجتمع، كما أن الشركات تستنزف البنية التحتية للمناطق التي تتواجد فيها، خاصة التعدين والصناعات التحويلية.

وأشار إلى ضرورة تعديل التشريعات والقوانين، لإلزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لا سيما الكبرى منها والتي لها أثر بيئي سلبي على المجتمعات العاملة فيها لتخصيص بند دائم، بما لا يقل عن 10% من إجمالي أرباحها لدعم المجتمعات المحلية والمساهمة في تنميتها.

وتابع "غالبية شركات ومؤسسات القطاع الخاص قزمت مفهوم المسؤولية المجتمعية، من خلال قصرها على المشروعات الخيرية وتقديم التبرعات المباشرة للفقراء، خاصة في شهر رمضان".

ووفقا لدراسة أجراها معهد بصر الأردني لدراسات المجتمع المدني مؤخراً على إدارات 270 شركة أردنية، فقد تبين أن غالبية الشركات لا ترصد مخصصات محددة ومسبقة للمسؤولية الاجتماعية في موازناتها السنوية.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، أيمن حتاحت لـ "العربي الجديد"، إن بعض الشركات الأردنية تلتزم بالمسؤولية الاجتماعية وتخصص بنداً في موازناتها بهدف الإنفاق على هذا الجانب، بينما لا تتجاوب شركات أخرى مع الأمر بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أنه لا بد أن يكون للقطاع الخاص دور فاعل في عملية تنمية المجتمعات المحلية، والمساهمة في توفير البنى التحية، بالنظر إلى التحديات التي تواجه الأردن وقلة الموارد.
 
لكنه لفت إلى أهمية أن يكون المواطن في المقابل حريصا على المشاريع الاستثمارية في منطقته، موضحا أن ما شهدته بعض المناطق قبل سنوات من اعتداءات على بعض المصانع، لم يسمح لأصحابها بفتحها لعدة أيام لكن هذه المواقف تراجعت كثيرا، بعدما أدرك أصحاب هذه الاستثمارات أهمية الانخراط في المجتمع المحلي والقيام على خدمته بقدر جيد.

وكانت مشاريع استثمارية، خاصة في المناطق الصناعية، قد تعرضت لاعتداءات من قبل أهالي المجتمعات المحلية، اعتراضا على الثلوث وحركة الشاحنات، وقربها من المناطق السكنية لدرجة تسبب فيها مواطنون بتوقف بعض المصانع عن العمل لعدة أسابيع.

وسعت الاستثمارات في بعض المناطق لإقامة علاقات ودية مع المجتمعات المحلية، من خلال إعطاء الأولوية في الوظائف لأبناء المنطقة، والإنفاق على المشاريع الخيرية فيها وإقامة بعض المرافق العامة.

وقال رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية، إن المجتمعات المحلية مطالبة أيضا بالقيام بدور مسؤول تجاه الاستثمارات، وعدم الضغط عليها لتحقيق مصالح فردية.

وأضاف أن على المجتمعات المحلية أن تشكل عوامل مساندة لخلق بيئة آمنة ومواتية غير طاردة للمستثمرين في القطاع الخاص، بهدف جذب الاستثمارات في مناطقهم وعدم اللجوء إلى الابتزاز أو التهديد بغية استجداء الوظائف أو الحصول على منافع أو مكاسب فردية على حساب المصلحة الوطنية لمناطقهم، ما سينتج عنه دفع المستثمرين لاستخدام سياسة الإرضاء، ما يؤثر على حركة الاستثمار بشكل عام ويضر بالمجتمع.


اقرأ أيضاً:
الأردن يتجه تجاريّاً نحو تركيا لاضطرابات الجوار