يبحث الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قواعد تهدف إلى إثناء الإندونيسيين عن الانضمام لجماعات متطرفة في الخارج، وذلك في محاولة لمنع وقوع هجمات أعنف من ذلك الذي شنه متشددون محليون في جاكرتا الأسبوع الماضي.
وفي اجتماع عقد، اليوم الثلاثاء، في القصر الرئاسي، وافق كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين على إجراء تعديلات في قوانين مكافحة الإرهاب، التي تتيح للإندونيسيين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في الخارج العودة إلى البلاد.
وقال ويدودو إن "المناقشات حول القانون الجديد لا تزال في مرحلة مبكرة". واصفاً القانون بأنه "سيكون إجراء لسد ثغرة، إلى أن يعدل البرلمان قانون مكافحة الإرهاب".
ومضى قائلاً، إن هذا الأمر "ملحّ جداً. كثير من الناس سافروا إلى سورية وعادوا".
وتخشى أجهزة الأمن أن يشن جهاديون عائدون لأرض الوطن هجوماً أخطر من ذلك الذي شنه متشددون محليون، يوم الخميس الماضي، باستخدام مسدسين و11 قنبلة بدائية الصنع محدودة الأثر. وقتل في الهجوم ثمانية، بينهم المهاجمون الأربعة.
وقال رئيس البرلمان، ذو الكفل حسن، "وافقنا على مراجعة قانون الإرهاب للتركيز على المنع".
وأضاف "لا يوجد حالياً شيء في القانون يتعلق بالتدريب. كما لا يوجد حالياً شيء يتعلق بمن يسافرون إلى الخارج (للانضمام لجماعات متطرفة) ويعودون. يتطلب الأمر توسيع النطاق".
وأوضح الكفل أن التعديلات المقترحة ستشدد أيضاً أحكام السجن على المدانين في جرائم الإرهاب.
وتعتقد السلطات أن 500 إندونيسي سافروا إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". ويعتقد أن مائة منهم عادوا من دون أن يشارك معظمهم في القتال.