إمبراطورية الجيش المصري: توسع في تأسيس شركات جديدة

الانتقادات تصاعدت بشكل كبير للغاية، عقب إعلان الجيش المصري استيراد ألبان الأطفال من الخارج، لحل الأزمة التي نشبت مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، وتنظيم تظاهرة احتجاجاً على نقص الألبان، ليتكشف بعد ذلك عدم وجود أزمة من الأساس، وبدت كأنها مفتعلة لتسهيل استثمارات الجيش في هذا القطاع. وأمام سيطرة الجيش على كل المشاريع الكبرى وتصدّره المشهد بما يزيد من حالة الغضب الشعبي ضد المؤسسة، بدأت القيادات الحالية الإسراع بتأسيس عدد من الشركات للاستثمار في عدة قطاعات، بعيداً عن اسم المؤسسة العسكرية، وإن كانت تابعة لها تماماً. 

وعلمت "العربي الجديد"، من مصادر خاصة، بدء المؤسسة العسكرية في تفعيل قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بجواز تأسيس شركات بمفردها، أو بالشراكة مع رأس مال محلي أو أجنبي، خلال الفترة المقبلة. وتقول المصادر إن الجيش بدأ بالفعل، عقب إصدار القرار، في تجهيز أوراق عدد من الشركات، ولكن هناك رغبة بانتظار تعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار، والمقرر أن ينظر فيها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني. وتضيف أن الجيش رأى ضرورة الإسراع في تأسيس تلك الشركات بعد الهجوم العنيف الذي طاول المؤسسة العسكرية بشكل عام بعد أزمة نقص ألبان الأطفال مطلع سبتمبر، وبدا الأمر وكأنه أزمة مفتعلة ليستثمر الجيش في هذا القطاع.

" تعليمات بعدم الحديث عن أي شركة تؤسسها المؤسسة العسكرية على أنها تابعة للجيش "

وتوضح أن الهجوم الشديد يعجل بتفعيل قرار السيسي، حتى تستطيع هذه الشركات العمل في السوق المصري كغيرها من الشركات دون المساس بوزارة الدفاع والقيادات العسكرية، ومن حقها الدخول في مناقصات والعمل في أي مجال مهما كان بشكل قانوني. وتذهب إلى أن قرار السيسي كان المقصود منه تخفيف حدة تصدّر المؤسسة العسكرية للمشهد، بما يؤثر سلباً عليها وخفض شعبيتها لدى الشعب المصري، واللجوء إلى حل بديل حيث يتم اللعب من خلف الستار. وتشدد على أن هناك تعليمات بعدم الحديث عن أي شركة تؤسسها المؤسسة العسكرية على أنها تابعة للجيش، للتخلص من نبرة السيطرة على الأنشطة الاقتصادية. وتكشف عن أن أول هذه الشركات التي يؤسسها الجيش ستكون بين ثلاث أو أربع شركات، أغلبها في مجال الاستيراد والتصدير والمنتجات الغذائية، للاستفادة من الإعفاء الجمركي والضريبي، بما يعطي ميزة ربحية لها.

وتقول إن هذه الشركات ستستقدم خبراء في كل مجال جنباً إلى جنب مع القيادات العسكرية السابقة التي يمكن الاستعانة بها، وخاصة من أفرع القوات المسلحة المختلفة، لتحقيق النجاح والانضباط التام. وتشدد على وجود شركات في السوق المصري تعمل بأموال الجيش وجهات سيادية، قبل صدور قرار السيسي، ولكن القرار يوسّع ويعطي شرعية لعملها، فمثلاً شركة دهب للإعلام تعمل بأموال أجهزة سيادية في الدولة. وحول أزمة استيراد القمح ومدى افتعال الجيش للأزمة، تؤكد المصادر الخاصة أن قرار وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد، بمنع استيراد القمح المصاب بفطر الأرجوت، تسبب بأزمة داخل المؤسسة العسكرية، أولاً لوجود مطالبات من داخل الوزارة وبعض الشخصيات العامة بتدخل الجيش واستيراد القمح، وهو ما يسهم في زيادة الغضب والهجوم على المؤسسة العسكرية، ويكرّس افتعال الأزمات من أجل منافع خاصة. أما السبب الثاني، بحسب المصادر، فإن شركات تابعة للجيش وأجهزة سيادية بدأت في التواصل مع مصدّرين كبار للقمح خارج مصر قبل قرار وزير الزراعة، تمهيداً للدخول في هذا القطاع الهام والحيوي. وحين صدر القرار توقفت المفاوضات، ولكن الآن عادت مرة أخرى، بعد تراجع الوزير. وتوضح أن هذه الشركات توصلت إلى شبه اتفاقات مع مصدّرين خارج مصر، وسيتم التنفيذ باعتبارها شركات طبيعية غير تابعة للجيش أو لأي من الأجهزة السيادية.

من جانبه، يقول الخبير العسكري، يسري قنديل، إن الجيش المصري ليس لديه ما يخفيه مطلقاً، وخاصة أن المؤسسة العسكرية تسهم في إنجاز مشاريع كبيرة في وقت قصير بدلاً من تنفيذها على مدى سنوات طويلة. ويضيف قنديل أن قرار السيسي بجواز تأسيس الجيش لشركات بمفرده أو بالشراكة مع رأس مال محلي أو أجنبي، يرتبط بالأساس في عدم تحميل موازنة الدولة أعباء مالية، مع رغبة الرئيس الحالي في تطوير مختلف قطاعات الجيش، وهو ما يحتاج إلى مليارات الدولارات. ويشير إلى أن المؤسسة العسكرية لا تطمع في أي شيء ولا السيطرة على الاقتصاد كما يتحدث البعض، لأن كل الأموال تحت الرقابة والسيطرة ولا مجال للفساد داخل المؤسسة الأكثر تنظيماً وانضباطاً في مصر.