إليك الممنوع والمسموح للمرأة السعودية في "مملكتها"

بعض النساء في السعودية يملكن الجرأة في تحدي السائد، والنزول إلى الشارع خلف مقود السيارة، أو الجلوس في مقهى، أو ركوب دراجة في الحي، وهي سلوكيات رغم عاديتها إلا أن الغالبية العظمى منهن لا يملكن القدرة على المواجهة وينتظرن حتى يصبح الممنوع اليوم، متاحاً غداً.

في هذا التقرير ننقل بعض ملامح صراع المرأة السعودية مع المسموح والممنوع في "مملكتها":

منع الاختلاط

في هذا السياق، تشير صحيفة "ذي ويك" البريطانية إلى إحدى المحظورات على النساء في السعودية، وهي دخول مقهى "ستاربكس" في الرياض، منعاً للاختلاط. وتنقل تغريدة نشرتها إحدى السعوديات لوصف هذه الحالة، بحيث وضع المقهى لافتة على مدخله كتب عليها: "من فضلك لا دخول للسيدات، أرسلي السائق ليحضر طلبك". وأضافت "المتجر رفض خدمتي لأنني امرأة".

منع الاختلاط ليس "حدثاً" في السعودية، وإنما كسر قاعدة منع الاختلاط هو الحدث. وملامح التغيير في المملكة التي تسير ببطء، تغدو مؤثرة وتدفع بسعوديات إلى اقتحام "الممنوع"، وإن لاقت عراقيل فإنها تثير الأمر في الفضاء الإلكتروني ليصبح قضية تشغل الرأي العام المحلي والعالمي أيضاً.

للضرورات أحكام... مسموحة

منع الاختلاط وإن كان من المسلمات في البلاد، إلا أن للقواعد استثناء. ففي المستشفيات والمصارف وكليات الطب يمكن الاختلاط للضرورات التي تحتمها مقتضيات العمل وإنجاز المهمات، بحسب موقع "سي أن أن" في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

قيادة السيارة

السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة أعطى متنفساً "معنويا" للنساء، رغم أن إمكانيات تطبيقه تبقى ضبابية وغير واضحة، في بلد يمنع الاختلاط، ويمنع خروج المرأة بدون محرم، ولديه تبعات تكسر محظورات كثيرة لم يأتِ القرار على ذكرها.

ومرحلة التغيير "الانتقالية" واستحقاق القيادة في يونيو/حزيران 2018، تعطي بعض النساء مساحة من الحرية في الذهاب للتسوق أو العمل في الأسواق بدون مرافق، مع العلم أن نص القرار بعدم وجود محرم مع المرأة في السيارة ربما ليس ملزماً بل هو استنسابي.

قيادة السيارة وأسئلة المحظورات الجديدة

ومسألة القيادة تستدرج لائحة من الممنوعات والمتاحات في السعودية، ومنها:

هل يمكن للمرأة أن تملاً خزان سيارتها بالوقود من المحطة التي توظف ذكوراً؟ وهل يمكن أن تقصد الميكانيكي في حال الأعطال الطارئة في سيارتها؟ وهل يمكنها مواجهة الشرطي أو سائق آخر إذا وقع حادث سير؟ هل باستطاعتها التعامل مع الشخص المكلف بركن السيارات في أي مجمع أو فندق أو غيره؟ أسئلة لا حصر لها تزيد من صعوبة تطبيق القرار منفرداً من دون توابع له.

السفر ممنوع بدون محرم

لا يمكن للمرأة السعودية أن تسافر وحدها بدون محرم، ولا يحق لها طلب إصدار جواز سفر من دون موافقة ولي أمرها. فمغادرة الأراضي السعودية مشروطة بـ"لا مانع" من ولي الأمر.
وولي الأمر يكون الأب أو الشقيق أو العم إذا لم تكن متزوجة، وهو الزوج بعد زواجها.
ويطبق هذا القانون أو العرف على كل النساء سواسية بغض النظر عن مستواها التعليمي أو كفاءتها في مجالات العمل والحياة عموماً.
فالمرأة السعودية التي تدرّس في الجامعة أو ترافع في المحاكم أو الطبيبة أو المديرة أو حتى الطالبات أو من لديها عمل تديره، لا يمكنها السفر للمشاركة في مؤتمر أو ورشة عمل أو منتدى أو معرض دولي إلا بموافقة مسبقة من ولي الأمر ومرافقة محرم لها. وتلك التي لها صلات رحم وأواصر قربى خارج المملكة تجبر على الانقطاع عنهم وعدم زيارتهم في حال رأى صاحب القرار النهائي بأن السفر غير ضروري أو ممنوع؛ فالاعتبارات الشخصية يمكنها التحكم بالأمور بغض النظر عن موضوعيتها.

"قاصرات" وإن بلغن الرشد

ناهيك عن أن هذا المنع مثل غيره من الموانع يساوي بين المرأة التي بلغت سن الرشد أو من كانت قاصراً، يعاملن المعاملة ذاتها، وينظر إليهن على أنهن "قاصرات" عن اتخاذ القرار الصحيح المتعلق بأمورهن وحياتهن.

التعليم... مفصول 

التعليم متاح للمرأة السعودية بما فيه التعليم الجامعي، والابتعاث إلى الخارج، برفقة محرم بالطبع.

وبينت الحكومة السعودية بناء على دراسة أجرتها عام 2015 أن عدد الفتيات السعوديات في التعليم الجامعي يفوق عدد الذكور.

وانطلاقاً من مبدأ منع الاختلاط والممنوع والمسموح، فإن خبراء اقتصاديين يعتبرون أن عدم الاختلاط يكلف مصاريف وأعباء كبيرة لاضطرار المؤسسات تهيئة بيئة تعليمية متوازية للجنسين بدل دمجهما في كيانات مشتركة من أبنية وقاعات تدريس ومختبرات وغير ذلك.

 حضانة الأطفال... لو انتفى النزاع

يحق للمرأة السعودية حضانة طفلها في حالة الطلاق بعد تقديم ما يثبت صلاحها للحضانة، وعدم وجود نزاع قانوني بينها وبين طليقها بخصوص المسألة، عندها عليها أن تثبت أنها الأصلح للحضانة. لكن المعوقات كثيرة أمام إثبات هذا الحق، خصوصاً إذا وقع الطلاق نتيجة خلافات (وهي الحالات الأغلب)، ولم يتم بالتراضي، والقصور القانوني يزيد الأمور تعقيداً.

ورغم حسم المجلس الأعلى للقضاء السعودي في أغسطس/آب 2017، أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، إلا أن الإشارة لحالات عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، كافية بإبقاء أوضاع أعداد كبيرة من الأمهات وأطفالهن معلقة.

وأشار تقرير لـ"العربي الجديد" نشر في مايو/أيار الماضي، إلى "أمل السعوديات بأن تشكل تعديلات وزارة العدل، فرصة لهن للتحرر من كثير من المشاكل، لا سيما تلك التي يعانينها عند طلب الطلاق أو الحضانة والنفقة، فغالباً ما يتعنت الرجل في تنفيذ ما يصدر من قرارات ضده حولها، فيستند إلى أنه لا يوجد قانون يجبره على سرعة التنفيذ، وحتى الحضور إلى المحكمة".

زواج وطلاق وعمليات جراحية... تحتاج "لا مانع"

لا تستطيع المرأة الراشدة أن تعقد قرانها أو تطلب الطلاق لدى المرجعيات المختصة إلا بموافقة ولي أمرها؛ فالولاية على المرأة تتحكم بكل مفاصل حياتها.

حتى لو أرادت الخضوع لعملية جراحية، لا يمكنها أن تجريها على مسؤوليتها. وفي حال وفاة الأب وغياب الشقيق يكون الزوج هو المرجع، أما لو كانت أرملة أو مطلقة فعليها الأخذ برأي ابنها ونيل موافقته في بعض الحالات. 

الأسواق والأماكن العامة

 مع تطبيق قرار استبدال الباعة والعاملين الذكور في الأسواق والمتاجر الخاصة بالمستلزمات النسائية على أنواعها، ببائعات نساء، بات يمكن للمرأة أن تعمل كبائعة. كما أنّ الخطط الاقتصادية في المملكة، تمهّد لإدخال المرأة بسوق العمل أكثر، لما يعود عليها من منافع اقتصادية. غير أنّ الاختلاط فيها يبقى ممنوعاً.

وانطلقت المرحلة الثالثة من المشروع السبت الماضي، وذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية في بيان لها أن الخطوة تهدف إلى زيادة عدد النساء من القوى العاملة إلى 28 في المائة بحلول 2020.

أما لو كان وجود المرأة في مكان عام مثل مطعم أو مقهى أو مجمع تجاري أو متنزه، فهي قطعاً لا يمكنها الخروج وحدها بدون مرافق محرم حتى لو كان شقيقها الأصغر. ويستتبع ذلك إلزامها بالدخول إلى المكان من مدخل مخصص للنساء أو الأسرة، مع شرط عدم الاختلاط. 


عمل المرأة... والعراقيل

التغييرات في إتاحة فرص عمل جديدة للمرأة ليست كافية، لأنها لا تزال محرومة من تأسيس عمل أو افتتاح شركة أو بناء مشروع إلا بكفالة ولي أمرها.

الأمر ينسحب بالتأكيد على كل المعاملات الرسمية والمصرفية والأوراق الثبوتية التي يحتاجها العمل للانطلاق، وكلها بالتأكيد خطوات لا يمكن للمرأة إنجازها بدون كفيلها، ناهيك عن حصولها على قرض مصرفي، أو إنجاز تحويلات مالية وغير ذلك حتى لو كانت امرأة عاملة ومنتجة. وهذا يبدو بديهياً طالما أنها بالأساس لا يسمح لها بفتح حساب مصرفي من دون موافقة ولي أمرها.

وإذا كان نزول المرأة إلى سوق العمل كفيلا بتغيير النظرة إليها ونظرتها إلى نفسها، فإنها ما زالت أسيرة قيود تعرقل حريتها.

الرياضة مسموحة ولكن...

 سمحت وزارة التربية السعودية للفتيات بممارسة الرياضة، غير الإجبارية، في المدارس الحكومية على أن يبدأ تطبيقه مطلع العام الدراسي الحالي، وذلك استناداً إلى "نظرة 2030" التي أدرجت ضمنه مشكلة البدانة في البلاد وسبل علاجها، وعمدت إلى إدراج الرياضة والألعاب الترفيهية في النشاطات الاجتماعية.

غير أن ممارسة الفتيات للرياضة تبقى مسألة استنسابية يتحكم بها ولي الأمر. كما أنّ ممارسة الرياضة تكون في قاعات رياضية خاصة بالنساء، فيما تبقى الرياضة في الأماكن العامة حكراً على الرجال.

ركوب الدراجات للترفيه فقط

من المسموحات المشروطة هي ركوب الدراجة الهوائية والنارية منذ عام 2013، لكنها تبقى نشاطاً محصوراً بالترفيه والنزهة وليس للرياضة، مع إلزامية وجود محرم برفقتهن، وأن يرتدين اللباس الشرعي الكامل.

ونشرت صحيفة "تايم" الأميركية مقالة في 3 أبريل/نيسان 2013 "يمكن للنساء السعوديات الآن ركوب الدراجات النارية والدراجات الهوائية، لكن في المناطق المقيدة والترفيهية".

ونقلت عن مسؤول لم يكشف عن اسمه من الشرطة الدينية في المملكة قوله إن ركوب النساء الدراجة ممكن، ولكن "يجب أن يصحبهن قريب من الذكور، ويرتدين الزي الشرعي الكامل"، مضيفاً "لا يسمح لهن استخدام الدراجات لأغراض النقل، وإنما للترفيه فقط"، مع النصيحة بتجنب الأماكن التي قد يتجمع فيها الشباب "لتجنب التحرش".

السباحة غير واردة

يمنع على المرأة السعودية ارتياد البحر أو المسابح، انطلاقاً من مبدأ منع الاختلاط وارتداء الزي الشرعي في الأماكن العامة، والسباحة تخرق هذين الشرطين. لذلك لم تقترب موجة البوركيني (لباس البحر الإسلامي) التي شغلت المؤيدين له والمعارضين، من شواطئ المملكة.

 ولم تأت القرارات التغييرية حتى الآن على ذكر السباحة، حتى مع وجود محرَم مع الإناث، ربما لاعتبار الشاطئ مكانا لا يمكن حصر أو تحديد رواده. أما السباحة في البرك الخاصة التابعة للبيت أو المجمعات المغلقة، فالسماح بها مرتبط بنظرة الأسرة وولي الأمر تحديداً للموضوع، لكونه مكانا خاصا.

ولكن هل من الممكن الترخيص لاحقاً لمسابح نسائية على غرار قاعات الرياضة؟ خصوصاً أن السباحة في نهاية المطاف هي رياضة وليست ترفيهاً فقط.

النقاب والحجاب له استثناء أيضاً

ارتداء الحجاب والعباءة السوداء مسألة محسومة في السعودية، فهو اللباس الشرعي. لكن النقاب لم يعد ضرورياً في بعض مناطق المملكة.

التعويض... في وسائل التواصل الاجتماعي

الوجه الآخر للمسألة الذي تظهره تقارير صحافية عن تغيير واقع المرأة السعودية، ومنها تقرير نشرته "ناشيونال جيوغرافيك" عن سعوديات في الرياض في سبتمبر/أيلول 2016، يشير إلى أن التغير وإن كان محصوراً في بيئات محدودة، ويجري في أماكن معينة داخل البيوت والمجمعات السكنية وليس في الأماكن العامة، إلا أنه يعطي فكرة بأن الرغبة في التغيير ومقاومة واقع الحال بدأت دوائرها تتسع.

ويبيّن أن المرأة السعودية حاضرة بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها، التي توفر لها مجالاً معقولاً من التواصل وإن كان عن بعد، ويمكنها التعبير عن نفسها وعن اهتماماتها وهواياتها بالصور والكلمات.

ولكن في مجتمع شديد الرقابة على وسائل الاتصال والتواصل، وفي بيئة لا تزال الشرطة الدينية، أي هيئة الأمر بالمعروف حاضرة بقوة، وحتى لو فقدت بعضاً من صلاحياتها ومنها إلقاء القبض على المشتبه بهم وترك الأمر للشرطة، تبقى مساحة الحرية في العالم الافتراضي محدودة.

وتبقى المرأة بمنأى عن عيون الرقيب وتدخلاته طالما أنها لا تطالب بحرية الرأي والتعبير، ولا تطرح مطالب خارج المألوف المجتمعي، مثل الحملات التي أطلقتها ناشطات سعوديات ومنها مبادرة "أنا ولية أمري"، و"سعوديات نطلب إسقاط الولاية 469" وغيرها، وأدت إلى استجواب أو توقيف بعضهن.