إلغاء مشاورات تسيير المرحلة الانتقالية في مالي بعد رفض حراك 5 يونيو المشاركة فيها

ألغى المجلس العسكري في مالي تنظيم لقاءات للتشاور حول المرحلة الانتقالية في البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، وجاء القرار في اللحظات الأخيرة قبل بدء اللقاءات وانطلاق أولى الجلسات، حيث اضطر رجال الأمن إلى إخلاء القاعة الرئيسية في مبنى المؤتمرات من ممثلي الأحزاب التي رفضت إلغاء عقد الاجتماع.

وقال مجلس الإنقاذ العسكري الذي أنشأه الانقلابيون في مالي بعد الإطاحة بحكم الرئيس كيتا، إنه ألغى لقاءات التشاور بشأن المرحلة الانتقالية لأسباب تنظيمية، وجاء في البيان الموقع من قبل رئيس المجلس أسيمي غويتا أنه سيتم تحديد موعد لاحق لهذه اللقاءات.

ويأتي إلغاء هذه اللقاءات بعد أن أعلن حراك 5 يونيو المعارض الذي ساهم في إنجاح الانقلاب، عدم مشاركته فيها، ودعا بالمقابل المجلس العسكري إلى عقد لقاءات ثنائية بين الطرفين.

وكان زعيم حراك 5 يونيو الإمام محمود ديكو، قد وجه، أمس الجمعة، انتقادات وتحذيراً للعسكريين، داعياً إياهم إلى تنفيذ وعدهم بالتغيير.

وقال ديكو، خلال تظاهرة لتأبين ضحايا مسيرات المعارضة ضد حكم كيتا "طلبت من الجميع الالتفاف حول مالي، وما زلت أطلب ذلك، لكن هذا لا يعني أن العسكريين يملكون مطلق الحرية"، مضيفاً: "نحن لن نقدم لأحد شيكاً على بياض لإدارة البلاد... لقد قدنا معركة مات فيها الناس، وعلى العسكريين الذين جاؤوا لإكمال هذه المعركة أن يفوا بوعدهم".

واعتبر كثير من المراقبين أن تصريح ديكو تسبب في إرباك العسكريين وخلط أوراقهم، بعد عشرة أيام على إسقاط الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا، فالعسكريون الذين يواجهون ضغوطاً خارجية قوية ومحاصرة إقليمية لهم بعد اشتراط مجموعة غرب أفريقيا تعيين رئيس مدني انتقالي لفك الحصار ووقف العقوبات، كانوا يعوّلون على دعم أقوى حلفائهم في الداخل، حراك 5 يونيو، الذي قاد تظاهرات كبيرة طيلة 3 أشهر أدت إلى زعزعة حكم كيتا.

الأرشيف

الجزائر توفد وزير الخارجية إلى باماكو لمقابلة قادة الانقلاب في مالي

وتزامنت تصريحات زعيم حراك 5 يونيو محمود ديكو، الذي أعلن، في وقت سابق، أنه لا يطمح لأي منصب سياسي في مالي، مع دعوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، لمرحلة انتقالية يتولى فيها مدني السلطة، وتدوم عاماً واحداً، وتُجرى في نهايتها انتخابات تشريعية ورئاسية.

ويرغب العسكريون في قيادة مرحلة انتقالية تدوم 3 سنوات، يتولون خلالها تسيير الأمور مع إشراك متواضع للمدنيين.

وكان مجلس إنقاذ الشعب المالي قد دعا، في بيان له، "مختلف شرائح المجتمع المالي لمناقشة تنظيم انتقال سلمي يأخذ في الاعتبار جميع تطلعات الشعب المالي".

وجاء، في بيان موقّع من قبل رئيس المجلس، وهو الرئيس الفعلي للبلاد حالياً العقيد أسيمي غويتا، أنّ "جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الأحزاب السياسية والائتلافات ومنظمات المجتمع المدني والحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة، مدعوة للمشاركة في لقاءات تشاورية تهدف لبحث تسيير المرحلة الانتقالية في مالي".