إلغاء "نظري" لنظام كفيل النازحين في العراق: المأساة المزدوجة

يمنع "نظام الكفيل" الذي تطبقه الحكومة العراقية النازحين العراقيين من التنقل داخل بلادهم، على الرغم من معاناتهم الإنسانية الكبيرة، الأمر الذي أدى إلى تشريدهم، فراحوا يفترشون الأرض بين المحافظات ويلتحفون السماء، ما أثار انتقادات واسعة من قبل كبار المسؤولين، فضلاً عن المواطنين الذين قارنوا منع العراقيين مع التسهيلات الكبيرة المتاحة أمام تدفق ملايين الإيرانيين إلى العراق، وتنقلهم بحرية داخل المحافظات.

اقرأ أيضاً ("داعش" يطبق "نظام الكفيل" على الوافدين إلى الموصل)

وقال نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، في بيان صحافي إنه "على الرغم من قرار مجلس النواب رفع نظام الكفيل لدعم الأسر النازحة من محافظة الأنبار، غير أن هناك من يرفض تطبيق هذا القرار"، مضيفاً أنّ "مكتبه تلقى تقارير تفيد بأن بعض الحواجز الأمنية المنتشرة على أطراف العاصمة العراقية بغداد تمنع دخول آلاف العائلات النازحة".

وعدّ النجيفي أنّ "أيّة إعاقة للنازحين من دخول بغداد أو أي مدينة أخرى تعدّ خرقاً دستورياً، ينبغي متابعته ومحاسبة المقصرين، مهما كانت مناصبهم الحكومية"، مشدّداً على "ضرورة التوقف فوراً عن موضوع طلب الكفيل لأهل الأنبار الذين يتوجهون إلى بغداد، فهم مواطنون عراقيون".

وطالب نائب الرئيس العراقي بـ"تسخير كل إمكانات الدولة العراقية من أجل تقديم الإغاثة الفورية للنازحين".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن نزوح 90 ألف مدني من محافظة الأنبار بسبب اشتداد المعارك بين القوات الأمنية ومقاتلي العشائر من جهة، وعناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، من جهة ثانية، في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض لـ "العربي الجديد"، أن "لا وجود لأي مادة دستورية تشير إلى توفر "كفيل" لتنقل المواطنين العراقيين بين المحافظات"، مشيراً إلى أن "القرار الذي اتخذه البرلمان بشأن إلغاء الكفيل لم يطبقه القادة الميدانيون، فالحواجز الأمنية لا تزال تطالب بكتاب رسمي من قيادة عمليات من النازحين".

وأكد أنّه "التقى اليوم بعدد من العائلات النازحة من الأنبار إلى بغداد في منطقة البكرية غربي بغداد، وأكدوا له أنه لم يسمح لهم بالدخول إلا بكفيل".

بدوره، أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس محافظة الأنبار عبد عماش الكربولي، في حديث إلى "العربي الجديد"، أن "مجلس المحافظة ضغط على الحكومة العراقية لرفع نظام الكفيل، إذ إنه من غير المتوقع أن يتوفر معارف لجميع الأسر النازحة في بغداد".

واعتبر أن نظام الكفيل "غير قانوني، وهو يحتم وجود ضامن من بين المقيمين في العاصمة بغداد أو أي محافظة عراقية تتوجه إليها العائلة النازحة"، مشيراً الى أن "غياب المركزية في قيادة عمليات بغداد زاد من صعوبات دخول نازحي الأنبار إلى العاصمة".

وفي الإطار، دعا النائب عن تحالف القوى السنية عبد الكريم عبطان، الرئاسات الثلاث والمنظمات الأممية والجهات الرسمية إلى "التحرك العاجل والفوري لإنهاء معاناة نازحي الأنبار من خلال إلغاء نظام الكفيل".

وقال عبطان لـ "العربي الجديد"، إن "آلالاف من النازحين من الأنبار الذين يعانون ظروفاً إنسانية قاسية، ما زالوا عالقين عند جسر بزيبز الحدودي، وأنهم يطالبون القوات الأمنية بالدخول إلى العاصمة والعبور إلى المناطق الأخرى، غير أن القيادات الأمنية ترفض ذلك تحت ذريعة طلب كفيل لهم".

وأشار إلى أن "من بين النازحين المئات من كبار السن والنساء والأطفال، وهم بحاجة إلى مد يد العون العاجلة لإنقاذهم والتخفيف من معاناتهم المتمثلة بالإجراءات الأمنية المشددة".

كما انتقد النائب عن تحالف القوى السنية شعلان الكريم "سياسة الحكومة تجاه العراقيين مقابل سياسته المختلفة تجاه الإيرانيين".

وقال لـ "العربي الجديد"، إن "الوافدين الإيرانيين الذين تقدر أعدادهم بالملايين، أصبحوا بحسب بعض النواب من أهل هذا البلد، لكونهم يتمتعون بحرية التنقل عبر الحدود، وفي أي محافظة من المحافظات الجنوبية بدون أي قيد أمني أو نظام كفيل يطبق عليهم".