إقرار مشروع أوروبي يمنع الشركات من التهرب الضريبي

في خطوة للحد من التهرّب الضريبي أقرّت القمة الأوروبية، إدخال تعديلات على الضرائب الخاصة بالشركات في الدول الأعضاء.

ويهدف المشروع الجديد إلى منع الشركات الضخمة من الاستفادة من الفوارق بين النظم الضريبية المطبقة في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي على حدة، وذلك للحد من العبء الضريبي للاتحاد الأوروبي.

في خطوة لتطبيق المشروع، تم إرسال 92 رسالة لـ92 دولة، من ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، لبدء الفحص في مسألة التهرب الضريبي.

في هذا الصدد، قال وزير مالية مالطا، إدوارد شيكلونا: "لقد أبرمنا اتفاقاً يهدف إلى عدم استغلال الأنظمة الضريبية حتى وإن أدخلت إلى بلدان العالم الثالث. هذه الإجراء هو الأحدث ضمن مجموعة من التدابير التي ترمي إلى منع التهرب الضريبي من قبل الشركات الإنتاجية الضخمة ومنعهم من استغلال الفوارق الموجودة في النظم الضريبية الأوروبية، وذلك للتقليل من إجمالي العبء الضريبي الأوروبي".

وحسب وكالة "يورو نيوز"، فإن اتفاق بروكسل كان جزءاً من مجموعة من اتفاقات أخرى تم مناقشتها من قبل المفوضية الأوروبية في اكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. وسيتم تطبيق هذا الاتفاق ابتداءً من الأول من يناير/كانون الثاني في 2020.

وشدد الوزراء خلال اللقاء على أهمية تغيير معايير الجدول الزمني الأوروبي للحد من الملاذات الضريبية الضخمة في أوروبا.