القرار جاء إنفاذًا لقانون التجنيد الإجباري (فرانس برس)
أقرّ مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، تطبيق قانون الخدمة العسكرية، المرتقب بدء العمل به الخريف المقبل بدفعة أولى تضم 10 آلاف مجند، على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند عام 2020، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل قانون "التجنيد الإجباري" حيز التنفيذ في المغرب بعد 11 عاماً من إلغائه.
وقال البيان إن "المجلس الوزاري صادق على مشروعيْ مرسوميْن يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصّان تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية".
ويهدف مشروعا المرسومين إلى "تحديد سبل إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمسطرة (الإجراءات) المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة".
كما يحددان أيضًا "مسطرة (إجراءات) الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، علاوة على الأجور والتعويضات والمنافع المخوّلة للمجندين" وغيرها.
وفي 20 أغسطس/ آب 2018، صادقت الحكومة في جلسة ترأسها الملك محمد السادس، على مشروع قانون "الخدمة العسكرية" (التجنيد الإجباري) بعد إلغائه عام 2007.
ويلزم هذا القانون المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عاماً بالخدمة العسكرية الإلزامية، ويحدد مدتها بـ12 شهراً.
وبدأ المغرب العمل بـ "التجنيد الإجباري" عام 1966، وقد كان حينها يمتد على 18 شهراً، ولم يكن يستثنى منه إلا الذين يعانون من العجز البدني، أو أصحاب المسؤوليات العائلية، أو طلبة الجامعات.
لكن في 2007، قرر الملك محمد السادس إلغاء التجنيد الإجباري.
(الأناضول)