إفلاسات تضرب القطاع التجاري اللبناني

يفتقر القطاع التجاري اللبناني، حتى اليوم، إلى وجود أرقام واضحة لحجم الخسائر التي مني بها. وطيلة السنوات الثلاث لبدء الحرب في سورية، تكبد الاقتصاد اللبناني خسائر قدرت، وبحسب البنك الدولي بـ 7.5 مليار دولار، لكن حقيقة هذا الرقم حتى اليوم ليست واضحة تماماً، فتكاليف النزوح السوري إلى لبنان ليست العامل الوحيد لتباطؤ القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع التجاري الركيزة الاساسية للاقتصاد.

يكشف رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، أن خسائر القطاع التجاري اللبناني تخطت المليار دولار أميركي خلال السنوات الثلاث الماضية، ويقول لـ"العربي الجديد": "لايوجد رقم واضح عن حجم الخسائر، ولايعنينا البحث عن الأرقام بقدر البحث عن حجم الإفلاس الذي أصاب العديد من المؤسسات التجارية، حيث تخطينا كافة المحاذير الدولية لصمود القطاع، ووصلنا إلى الخطوط الحمراء التي تهدد القطاع التجاري برمته".

الفراغ الرئاسي

منذ الخامس والعشرين من شهر مايو/أيار الماضي، دخل لبنان في الفراغ الرئاسي، ومنذ ذلك الحين، باتت المؤسسات الدستورية رهينة التوافق السياسي، غياب لجلسات الحكومة ترافق وغياب لجلسات المجلس النيابي.

الصورة السياسية في لبنان تحمل عنواناً بارزاً "الفراغ"، وأمام هذا الواقع يشرح شماس تداعيات الأجواء السياسية، فيقول": "تأثرت الحركة التجارية منذ بداية العام الحالي نتيجة غياب الحكومة، وتردي الأوضاع الأمنية، وما إن تألفت الحكومة منذ شهرين تقريباً، بدأت الحركة في الأسواق، لكنها عادت وانخفضت مع غياب التوافق على رئيس للجمهورية اللبنانية".

ويضيف: "الشغور في سدة الرئاسة جعل لبنان فاقداً لتوازنه في المجتمع الدولي، مما أثر على حركة الاستيراد والتصدير، كما انخفضت بشكل كبير الحركة الاستهلاكية، وأمام هذا الواقع لا يمكن تقديم أي تقييم إيجابي للوضع التجاري".

كما يشير شماس إلى أن محاكم الإفلاس في بيروت، سجلت إفلاس العديد من المؤسسات التجارية منذ بداية العام، خاصة في منطقة الوسط التجاري في بيروت، كما انسحبت شركات عالمية من الاسواق اللبنانية.

مقاطعة عربية

نجح قرار المملكة العربية السعودية السماح لرعايها زيارة لبنان، برفع الضبابية عن الاقتصاد اللبناني، وبالأخص القطاع السياحي والتجاري، لكن هذا القرار وبالرغم من الترحيب المحلي اللبناني، لم ينجح بعودة الاستقرار إلى القطاع التجاري الذي لايزال يتخبط بالاجواء السياسية السائدة.

ويشير شماس إلى أن قرار المملكة بث روحاً إيجابية، لكن الجمود لايزال مسيطراً، ويقول: "نأمل أن يؤدي هذا القرار إلى كسر حلقات الجمود، لكنني شخصياً غير متفائل بالموسم السياحي المقبل نظراً للاجواء السياسية اللبنانية".

أزمة النازحين

ولعبت الأزمة السورية دوراً بارزاً في انكماش الاقتصاد اللبناني، حيث يقول شماس: "إن الأزمة الخطيرة التي انعكست سلباً على القطاع التجاري تجلت بالنزوح السوري، ويظهر ذلك من خلال ارتفاع حجم مزاحمة العمالة السورية للبنانيين في مناطق عدة في لبنان".
ويضيف: "ساهم انتشار المؤسسات التجارية لبعض النازحين السوريين بإفلاس مؤسسات تجارية لبنانية، حيث رُصد إقفال العديد من المؤسسات التجارية في مناطق عدة كالبقاع والجنوب، نتيجة غياب الرقابة على آليات عمل السوريين".

التجارة الخارجية

في سياق متصل، أظهرت حركة التجارة الخارجية تراجعاً في الفصل الأول من العام 2014 وبينت إحصاءات التجارة الخارجية التي تصدرها الجمارك اللبنانية، أن حجم الاستيراد انخفض في الفصل الأول من العام 2014 بنسبة 2 في المئة إلى 5 مليارات و396 مليون دولار، مقابل 5 مليارات و513 مليوناً في الفترة نفسها من العام 2013، وانخفض الاستيراد في شهر مارس/آذار الماضي بنسبة 14 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2013 إلى مليار و792 مليون دولار مقابل مليارين و76 مليون دولار في مارس 2013.

وبالنسبة للتصدير، فقد انخفض في الفصل الأول من العام 2014 بنسبة 35 في المئة إلى 772 مليون دولار، وانخفض التصدير في مارس/آذار الماضي بنسبة 42 في المئة إلى 275 مليون دولار مقابل 407 ملايين.

وأظهرت الإحصاءات ارتفاع عجز الميزان التجاري للفصل الاول من العام 2014 بنسبة 7 في المئة إلى 4 مليارات و624 مليون دولار، مقابل 4 مليارات و321 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2013، في حين انخفض العجز التجاري في شهر مارس الماضي بنسبة 9 في المئة إلى مليار و517 مليون دولار.