موقع سبق" السعودي سرّب الخبر اول مرة
ذكرت وسائل إعلام سعودية، الأحد، أن محكمة في مدينة جدة أمرت بإغلاق منتدى ليبرالي على الانترنت بشكل نهائي بسبب نشره ما وصفته بمواد مسيئة للإسلام.
جاء قرار المحكمة العامة بعد أقل من تسعة أشهر على الحكم بسجن رائف بدوي، محرر موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة"، سبع سنوات وجلده 600 جلدة لإنشاء منتدى ينتهك القيم الإسلامية.
ويظهرعلى موقع الشبكة أنه مغلق بشكل نهائي بأمر المحكمة. وتقول منظمات دولية لحقوق الإنسان ونشطاء في السعودية إن السلطات في المملكة تسعى لكبح المعارضة السياسية والدينية. وتنفي الحكومة قيامها بحملة أمنية.
وذكر موقع "سبق" الإخباري السعودي، أن قرار المحكمة جاء "بسبب ما نشره الموقع سابقاً من موضوعات وتعليقات مخالفة لتعاليم الدين وأثار جدلاً". وقال متحدث باسم وزارة العدل إنه يتحرى التقرير.
وأعلنت وسائل إعلام سعودية في يوليو/ تموز الماضي أن بدوي، الذي اعتقل في يونيو/ حزيران عام 2012، أدين بتأسيس منتدى على الانترنت يخالف الشريعة الإسلامية ويروج للفكر الليبرالي. كما أدانته بتهمة "عقوق الوالدين"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون في المملكة.
ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، نشر الموقع مقالات كانت تنتقد شخصيات دينية بارزة مثل المفتي العام للمملكة.
ويصدر القضاة في المملكة أحكامهم بناءً على تفسيراتهم للشريعة لا على أساس قانون مكتوب.
وأدخل العاهل السعودي الملك عبد الله إصلاحات على النظام القانوني شملت تحسين التدريبات التي يتلقاها القضاة وإدخال نظام القياس بهدف وضع معايير للأحكام وجعل عمل المحاكم أكثر شفافية.
لكن محامين سعوديين يقولون إن المحافظين في وزارة العدل والقضاء يرفضون تنفيذ الكثير من هذه الإصلاحات التي أعلن عنها في عام 2007.
جاء قرار المحكمة العامة بعد أقل من تسعة أشهر على الحكم بسجن رائف بدوي، محرر موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة"، سبع سنوات وجلده 600 جلدة لإنشاء منتدى ينتهك القيم الإسلامية.
ويظهرعلى موقع الشبكة أنه مغلق بشكل نهائي بأمر المحكمة. وتقول منظمات دولية لحقوق الإنسان ونشطاء في السعودية إن السلطات في المملكة تسعى لكبح المعارضة السياسية والدينية. وتنفي الحكومة قيامها بحملة أمنية.
وذكر موقع "سبق" الإخباري السعودي، أن قرار المحكمة جاء "بسبب ما نشره الموقع سابقاً من موضوعات وتعليقات مخالفة لتعاليم الدين وأثار جدلاً". وقال متحدث باسم وزارة العدل إنه يتحرى التقرير.
وأعلنت وسائل إعلام سعودية في يوليو/ تموز الماضي أن بدوي، الذي اعتقل في يونيو/ حزيران عام 2012، أدين بتأسيس منتدى على الانترنت يخالف الشريعة الإسلامية ويروج للفكر الليبرالي. كما أدانته بتهمة "عقوق الوالدين"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون في المملكة.
ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، نشر الموقع مقالات كانت تنتقد شخصيات دينية بارزة مثل المفتي العام للمملكة.
ويصدر القضاة في المملكة أحكامهم بناءً على تفسيراتهم للشريعة لا على أساس قانون مكتوب.
وأدخل العاهل السعودي الملك عبد الله إصلاحات على النظام القانوني شملت تحسين التدريبات التي يتلقاها القضاة وإدخال نظام القياس بهدف وضع معايير للأحكام وجعل عمل المحاكم أكثر شفافية.
لكن محامين سعوديين يقولون إن المحافظين في وزارة العدل والقضاء يرفضون تنفيذ الكثير من هذه الإصلاحات التي أعلن عنها في عام 2007.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
