يستغل التجار فقر العراقيين للترويج للسلع الفسادة (Getty)
"تجار الإكسباير" مصطلح أطلقه العراقيون على التجار الذين باتوا يمتهنون استيراد بضائع وسلع منتهية الصلاحية أو تغيير تاريخ إنتاجها بتاريخ آخر جديد، وذلك بهدف تحقيق نسب الأرباح الخيالية، مستغلّين حاجة الفقراء وانخفاض دخل صغار الموظفين، دون مراعاة للجانب الصحي والإنساني للعراقيين.
إسماعيل العبيدي، وهو تاجر ومستورد للمواد الغذائية، يرى أن "هناك فجوة في تكلفة البضائع التي تحمل نفس العلامات من نفس المنشأ، بين المستوردين بطريقة قانونية، وبين "تجار الإكسباير"، الأمر الذي بدأ يخلق صعوبات في وجه التجار النظاميين، "وقد نكون مضطرين إلى تغيير نشاط شركتنا بعد استفحال تجارة المواد الفاسدة أو المنتهية الصلاحية".
العبيدي يؤكد لـ "العربي الجديد"، أن عدداً من "تجار الإكسباير"، يتحكمون اليوم بحصة كبيرة من سوق المواد الغذائية دون خوف من متابعة الأجهزة الرسمية الرقابية والقضائية"، ووفقاً للعبيدي، فإن هؤلاء التجار يتحركون بحماية من مليشيات وشخصيات سياسية تتمتع بنفوذ واسع داخل الحكومة العراقية.
بدوره، يرى الطبيب عبد الله علي، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن "الفساد المالي والإداري ألقى بظلاله على كل مجالات الحياة في العراق، ولكن خطورة موضوع المواد منتهية الصلاحية تأتي من علاقته بصحة المواطن والمجتمع"، ويؤكد أنه "لا يكاد يمر عليه أسبوع من دون أن تمر عليه حالة أو عدة حالات من التسمم الغذائي نتيجة لتناول أطعمة فاسدة أو منتهية الصلاحية وخصوصاً اللحوم ومشتقات الألبان المستوردة بأنواعها، وكذلك السكاكر والشكولاتة ورقائق البطاطس (الشيبس)، وبعض الحالات كانت خطيرة".
علي يؤكد أيضاً أن "هذا الخطر القاتل، لا يقتصر على القطاع الغذائي، بل يمتد بشكل خطير إلى قطاع الأدوية المقلدة والرديئة والمنظفات ومساحيق الغسيل وسوائل غسيل الشعر والجسم (الشامبو) ومواد التجميل والعطور والمعطرات بكافة أنواعها، ومواد التعقيم والتطهير وسلع أخرى كثيرة".
خبير اقتصادي، فضل عدم الكشف عن هويته، ينبه في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن "التجار يشترون السلع منتهية الصلاحية بأقل من ربع ثمنها الفعلي، ولكنهم يقدمون إلى المصارف الرسمية فواتير ومستندات بكامل ثمنها الفعلي وبالعملات الصعبة حيث يتم تحويل هذه المبالغ إلى حسابات مصرفية للتجار خارج البلد". ويضيف: "وبذلك يستفيد هؤلاء التجار، والجهات التي تحميهم من فارق صرف العملة بين السعر الرسمي وسعر السوق، كما يستفيدون من الأرباح الناجمة عن تصريف هذه السلع في الأسواق العراقية".
وكانت النائبة في البرلمان العراقي عن محافظة ديالى، غيداء كمبش، قد تحدثت في تصريح صحافي، عن وجود محاولات لإغراق أسواق المحافظة بالمواد الغذائية الفاسدة، ودعت إلى دعم فرق الرقابة الصحية. وكانت دائرة الصحة في محافظة ديالى (شمال بغداد)، قد كشفت عن حصر وإتلاف أكثر من عشرة أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، في الوقت الذي أثارت تصريحات عضوة لجنة الصحة والبيئة النيابية، سهام موسى، سخرية العراقيين عندما عزت دخول مواد غذائية منتهية الصلاحية إلى انشغال الحكومة العراقية بإصلاحات رئيس الوزراء وانشغال القوات الأمنية بالتظاهرات.
إسماعيل العبيدي، وهو تاجر ومستورد للمواد الغذائية، يرى أن "هناك فجوة في تكلفة البضائع التي تحمل نفس العلامات من نفس المنشأ، بين المستوردين بطريقة قانونية، وبين "تجار الإكسباير"، الأمر الذي بدأ يخلق صعوبات في وجه التجار النظاميين، "وقد نكون مضطرين إلى تغيير نشاط شركتنا بعد استفحال تجارة المواد الفاسدة أو المنتهية الصلاحية".
العبيدي يؤكد لـ "العربي الجديد"، أن عدداً من "تجار الإكسباير"، يتحكمون اليوم بحصة كبيرة من سوق المواد الغذائية دون خوف من متابعة الأجهزة الرسمية الرقابية والقضائية"، ووفقاً للعبيدي، فإن هؤلاء التجار يتحركون بحماية من مليشيات وشخصيات سياسية تتمتع بنفوذ واسع داخل الحكومة العراقية.
بدوره، يرى الطبيب عبد الله علي، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن "الفساد المالي والإداري ألقى بظلاله على كل مجالات الحياة في العراق، ولكن خطورة موضوع المواد منتهية الصلاحية تأتي من علاقته بصحة المواطن والمجتمع"، ويؤكد أنه "لا يكاد يمر عليه أسبوع من دون أن تمر عليه حالة أو عدة حالات من التسمم الغذائي نتيجة لتناول أطعمة فاسدة أو منتهية الصلاحية وخصوصاً اللحوم ومشتقات الألبان المستوردة بأنواعها، وكذلك السكاكر والشكولاتة ورقائق البطاطس (الشيبس)، وبعض الحالات كانت خطيرة".
علي يؤكد أيضاً أن "هذا الخطر القاتل، لا يقتصر على القطاع الغذائي، بل يمتد بشكل خطير إلى قطاع الأدوية المقلدة والرديئة والمنظفات ومساحيق الغسيل وسوائل غسيل الشعر والجسم (الشامبو) ومواد التجميل والعطور والمعطرات بكافة أنواعها، ومواد التعقيم والتطهير وسلع أخرى كثيرة".
خبير اقتصادي، فضل عدم الكشف عن هويته، ينبه في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن "التجار يشترون السلع منتهية الصلاحية بأقل من ربع ثمنها الفعلي، ولكنهم يقدمون إلى المصارف الرسمية فواتير ومستندات بكامل ثمنها الفعلي وبالعملات الصعبة حيث يتم تحويل هذه المبالغ إلى حسابات مصرفية للتجار خارج البلد". ويضيف: "وبذلك يستفيد هؤلاء التجار، والجهات التي تحميهم من فارق صرف العملة بين السعر الرسمي وسعر السوق، كما يستفيدون من الأرباح الناجمة عن تصريف هذه السلع في الأسواق العراقية".
وكانت النائبة في البرلمان العراقي عن محافظة ديالى، غيداء كمبش، قد تحدثت في تصريح صحافي، عن وجود محاولات لإغراق أسواق المحافظة بالمواد الغذائية الفاسدة، ودعت إلى دعم فرق الرقابة الصحية. وكانت دائرة الصحة في محافظة ديالى (شمال بغداد)، قد كشفت عن حصر وإتلاف أكثر من عشرة أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، في الوقت الذي أثارت تصريحات عضوة لجنة الصحة والبيئة النيابية، سهام موسى، سخرية العراقيين عندما عزت دخول مواد غذائية منتهية الصلاحية إلى انشغال الحكومة العراقية بإصلاحات رئيس الوزراء وانشغال القوات الأمنية بالتظاهرات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
