إعلان حالة الطوارئ في ميزوري بعد تجدّد الاحتجاجات

أعلن حاكم ولاية ميزوري، جاي نيكسون، السبت، حالة الطوارئ وفرض حظر تجوّل في مدينة فيرغسون، على أثر اندلاع احتجاجات، تُحرّكها دوافع عرقيّة، شهدتها المدينة على خلفيّة مقتل شاب أسود أعزل هو مايكل براون برصاص الشرطة في التاسع من أغسطس/ آب الجاري، في حين يجوب حالياً أكثر من 40 محققاً من مكتب التحقيقات الفدرالية الأميركيّة، "أف بي آي"، شوراع مدينة فيرغسون ويبحثون عن شهود عيان قد يفيدون التحقيق الذي أمر به الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بنفسه.

وبرّر الحاكم قراره للصحافيّين قائلاً إنه جاء "من أجل حماية الناس والممتلكات في فيرغسون"، إذ إن هذه الاحتجاجات تستمرّ منذ أسبوع وقد تخللتها 16 حادثة نهب مع تصاعد أعمال الشغب.

وأوضح المسؤول عن الأمن في ضاحية سانت لويس المضطربة، الكابتن رون جونسون، أن حظر التجوّل سيفرض اعتباراً من منتصف ليل السبت ـ الأحد وحتى الساعة الخامسة فجراً بالتوقيت المحلي.

وكانت الاحتجاجات، التي ازدادت ليل الخميس، قد هدأت مؤقتاً قبل أن يحتشد المحتجون من جديد مساء الجمعة في منطقة سكنيّة وتجاريّة في البلدة الصغيرة الواقعة على مشارف سانت لويس، والتي تحوّلت مسرحاً لاشتباكات متكرّرة بين السكان السود وقوات الشرطة التي يغلب عليها البيض.

وقال الكابتن رون جونسون، وهو أميركي من أصل أفريقي اختاره حاكم الولاية لقيادة قوات الأمن في البلدة، يوم الخميس، إن الشرطة أطلقت الغاز المسيّل للدموع على حشد بالقرب من متجر للمواد الغذائيّة والمشروبات، لتندلع أعمال عنف وسلب ونهب على نطاق أوسع. وأضاف أن بعض المحتجين ألقوا الزجاجات على شرطة مكافحة الشغب التي طلبت منهم التفرّق.

وبدأ التوتّر بعدما أطلق ضابط الشرطة، دارين ويلسون، النار على مايكل براون (18 عاماً)، بعد ظهر يوم السبت الماضي، بينما كان براون وصديق له يسيران في مجمّع سكني حيث تعيش جدّة براون.

وقد تأججت المشاعر من جديد، الجمعة، بعدما رضخت السلطات أخيراً إلى مطالب المحتجّين الذين بقوا في الشارع على مدى أيام، فأعلنت اسم الضابط الذي قتل براون. لكنها أشارت إلى أن براون مشتبه به في واقعة سرقة سيجار من أحد المتاجر، لذا أطلق الرصاص عليه. لكن أنصار عائلة براون رأوا في ذلك حملة "تشهير" ضدّه.

والمتجر المشار إليه، هو الموقع الذي بدأت منه أعمال النهب ليل الجمعة، بحسب ما قال جونسون.

لكن قائد شرطة فيرغسون، توم جاكسون، أقرّ في مؤتمر صحافي عقده الجمعة، بأن الضابط لم يكن يعلم أن براون مشتبه به في سرقة المتجر وأن إطلاق الرصاص حدث بعدما طلب الضابط منه الانتقال من الشارع إلى ممرّ جانبي. وقال إنه ما من علاقة بين إطلاق الرصاص والسرقة المزعومة.

وفي بيان أصدره المحامي، بن كرامب، الذي يمثل عائلة براون، الجمعة، أشار إلى أن العائلة "تجاوزت حدّ الغضب" بسبب محاولات الشرطة "تشويه صورة ابنهم بعد الاغتيال الوحشي الذي وقع ضحيّته في وضح النهار".

من جهته، أعلن القس آل شاربتون، الناشط في مجال الحقوق المدنيّة، أنه سيقود، الأحد، تظاهرة تضامنيّة مع عائلة براون في فيرغسون.

وتختلف رواية الشرطة حول إطلاق الرصاص على براون، بشكل ملحوظ، مع روايات الشهود ومن بينهم دوريان جونسون (22 عاماً)، صديق براون، الذي كان يسير معه وقت الحادث.

فتقول رواية الشرطة إن الضابط ويلسون طلب من براون الانتقال من الشارع إلى ممرّ جانبي، وإن براون وصل إلى سيارة الدوريّة وتعارَك مع الضابط بهدف الاستيلاء على سلاحه. من ثم أطلق ويلسون، الذي أصيب بجرح في وجهه، النار على براون ليرديه قتيلاً.

لكن، وبحسب رواية دوريان جونسون، وشاهد آخر على أقل تقدير، فإن ويلسون مدّ يده من نافذة سيارته لشدّ براون وأن الشاب كان يحاول الإفلات من يد الضابط عند إطلاق النار عليه. وأضاف أن براون كان يرفع يديه في إشارة إلى الاستسلام، لكن الضابط خرج من سيارة الدوريّة وأطلق عليه رصاصات عدّة.

وقد لفتت الشرطة إلى أن جثّة براون كانت تبعد عن سيارة الدوريّة تسعة أمتار عندما سقط أرضاً ولقي حتفه، وأنها عثرت على رصاصات فارغة عدّة في موقع الحادث.

وتجدر الإشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تأجيج الغضب تنديداً بمقتل براون، الذي تحقّق فيه كل من قوة الشرطة في مقاطعة سانت لويس ووزارة العدل الأميركيّة التي تسعى إلى التأكد من عدم وقوع انتهاك للحقوق المدنيّة.