وقالت المصادر إن خلافاً طرأ بين حمدوك وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي لم توافق على ثلاثة مرشحين من جانب رئيس الوزراء، ما سيؤدي إلى تأخير تعيين وزراء لها وهي، الحكم الاتحادي والبنى التحتية والثروة الحيوانية.
وبحسب المصادر، فإن اجتماعاً سيعقد خلال اليوم بين رئيس الوزراء ولجنة الترشيحات الخاصة بقوى إعلان الحرية والتغيير لوضع اللمسات الأخيرة لإعلان التشكيلة الوزارية.
وكان حمدوك قد عزا في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء تأخير إعلان التشكيلة الحكومية لرغبته في الحصول على أكبر قدر من العدالة في تمثيل النساء والأقاليم.
وقال المتحدث باسم مجلس السيادة في السودان محمد الفكي، الثلاثاء، إن إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية سيكون في غضون 48 ساعة "على أقصى تقدير".
وفي تصريحات إعلامية عقب اجتماع استثنائي عقده المجلس بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ذكر الفكي أنّ الاجتماع بحث قضيتين أساسيتين، هما تشكيل مفوضية السلام، وتأخّر تشكيل الحكومة الانتقالية. وأضاف، وفقاً لـ"الأناضول"، أنّ الاجتماع أكّد ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلّحة، ولارتباط قضية السلام بالأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية، حسب ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية.
من جهة أخرى، قالت وكالة السودان للأنباء إن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وجه دعوة اليوم الأربعاء إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لزيارة فرنسا وعقد مباحثات ثنائية بهدف بحث سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا للسودان في المرحلة المقبلة.
وكان حمدوك قد التقى بمكتبه اليوم السفيرة الفرنسية بالخرطوم إمانويل بلاتمان.
وأوضح المدير العام للشؤون الأوروبية والأميركية بوزارة الخارجية السفير محمد عبد الله التوم أن القيادة الفرنسية تولي اهتماماً كبيراً للتطورات في السودان ونجاح ثورته السلمية، مؤكدة رغبة بلادها في تقديم كل الدعم الممكن للحكومة المدنية الجديدة.
من جهته، عبر حمدوك عن استعداده لتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة وذلك حرصاً على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشدداً على الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا للسودان بالنظر إلى مكانتها الدولية وثقلها السياسي، لافتا إلى وجود العديد من مجالات التعاون الاقتصادي التي يمكن أن تشكل أولوية للعمل عليها في الفترة المقبلة مع فرنسا.