"استفتاء انتصار الثقة في بوتين" و"إجماع دستوري"، هكذا وصف الإعلامي الموالي للكرملين، دميتري كيسيليوف، نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي من شأنها "تصفير" عدد ولايات الرئيس الحالي، فلاديمير بوتين، والسماح له بالترشح لولايتين إضافيتين في عامي 2024 و2030.
وفي مستهل برنامجه الدعائي "أخبار الأسبوع" المذاع بالتلفزيون الروسي مساء أمس الأحد، اعتبر كيسيليوف أن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها بنسبة قاربت 78 في المائة من الأصوات، تجعل منظومة إدارة البلاد أكثر توازنا وصمودا، ملخصا التعديل المثير للجدل حول "تصفير" ولايات بوتين في أن الشعب الروسي "أصر على حقه في عام 2024 في التصويت للمرشح الأكثر جدارة دون حرمان الرئيس الحالي من فرصة الترشح".
كما رأى كيسيليوف في قلق وزارة الخارجية الأميركية من بقاء بوتين رئيسا حتى عام 2036 مؤشرا لـ"إيمان واشنطن بصحة بوتين الجيدة وقدرته على الفوز في انتخابات عموم الشعب"، واصفا مثل هذه الثقة بأنها "مشروعة".
كما تضمنت حلقة البرنامج تقريرا تناول إقبال المواطنين على التصويت الذي استمر أسبوعا كاملا، وعرض لقطات لقيام البحارة والمزارعين والأطباء بالإدلاء بأصواتهم، وحتى إدلاء رائد الفضاء أناتولي إيفانيشين بصوته إلكترونيا من محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى حضور مراقبين دوليين إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.
من جهتها، نشرت صحيفة "فزغلياد" الموالية للكرملين تقريرا بعنوان "التعديلات الدستورية ومواجهة كورونا توحد المجتمع الروسي"، مستشهدة فيه بمقولة بوتين إن المواطنين "صوتوا بالقلب" لصالح المبادئ الرئيسية لتنمية البلاد، ومبرزة وفاءه بوعده بعدم تعديل الدستور إلا بموفقة أغلبية المواطنين.
ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين روس، إن التصويت لم يظهر اهتمام المجتمع باعتماد التعديلات الاجتماعية الهامة فحسب، وإنما أيضا درجة الثقة بالسلطة والإجراءات المتخذة خلال فترة أزمة كورونا.
في المقابل، لم تترد الصحافة المستقلة الروسية في توجيه انتقادات لاذعة إلى التعديلات الدستورية، ومن بينها صحيفة "نوفايا غازيتا" ذات توجهات ليبرالية معارضة والتي نشرت عمودا لرئيس حركة "اتحاد القوى اليمينية"، ليونيد غوزمان، بعنوان "مصرع الجمهورية. ماذا نفعل بعد انتصار الكرملين؟" وصف فيه ما جرى بأنه "القضاء على الدستور" و"إضفاء الشرعية على التعسف".
وكان بوتين قد وقع يوم الجمعة الماضي على مرسوم نشر الدستور الروسي المعدل بصورة رسمية ليدخل بذلك حيز التنفيذ، بعد تصويت تجاوزت نسبة التصويت بـ"نعم" فيه ثلاثة أرباع الأصوات خلال الفترة من 25 يونيو/حزيران الماضي إلى 1 يوليو/تموز الجاري.