إعفاء 12 وزيراً من حكومة تصريف الأعمال بالمغرب

وأفادت الأمانة العامة للحكومة ضمن "الجريدة الرسمية"، التي تنشر مشاريع القوانين و"الظهائر" الملكية والتعيينات الرسمية، في عددها اليوم، أن الملك أعفى الوزراء الذين اكتسبوا الصفة البرلمانية في انتخابات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بناءً على قرار من الأمانة العامة أوضح أن "الذين يجمعون بين الصفة الوزارية والبرلمانية يوجدون في حالة تناف، وعليهم الاختيار بين المنصب الوزاري أو المقعد البرلماني".


والوزراء الذي أعفوا من مهامهم الوزارية لتنافيها مع مناصبهم الوزراية، وفق المصدر ذاته، أغلبهم من حزب "العدالة والتنمية" الفائز في الانتخابات، وهم: وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المنتهية أعمالها، مصطفى الخلفي، ووزير التعليم، لحسن الداودي، ووزير التجهيز والنقل، عزيز رباح، ووزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة.


وأعفى العاهل المغربي أيضا كلا من وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز العماري، والوزير المكلف بقطاع النقل، محمد نجيب بوليف، والوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي. كما تم إعفاء وزيرين من حزب "التجمع الوطني للأحرار" هما الوزيرة المنتدبة في الخارجية، مباركة بوعيدة، ووزير الصناعة والتجارة في الحكومة المنتهية، محمد عبو.


وأعفى "الظهير" الملكي أيضا وزير السياحة، لحسن حداد، وهو من حزب الاستقلال، كما أعفى وزير الوظيفة، محمد مبديع، ووزير الشباب والرياضة، لحسن السكوري، وهما معا من حزب "الحركة الشعبية".


وينص القانون المنظم لمجلس النواب على أن صفة البرلماني تتنافى مع صفة الوزير في الحكومة، ولا يمكن الجمع بينهما. وبالتالي فإن الوزراء الذين خاضوا الانتخابات التشريعية الماضية، وفازوا بمقاعد نيابية، وجدوا أنفسهم في حالة تناف بين منصبهم البرلماني ومنصبهم الوزاري، في انتظار تشكيلة الحكومة الجديدة، فبادروا إلى وضع استقالاتهم، ليقرر الملك إعفاءهم بعد ذلك.