إعدام متهمي "عرب شركس": رسائل ترهيب للمعارضة
يحاول النظام الضغط على المعارضة (بلال وجدي/الأناضول)
من جديد يحاول النظام المصري الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، الدخول في سلسلة من التصعيد ضد رافضي الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي، بعدما لجأ إلى تنفيذ أحكام الإعدام في القضية المعروفة إعلامياً بـ"عرب شركس".
وبعد أقلّ من 24 ساعة على إحالة محكمة الجنايات المصرية، أوراق الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع إلى المفتي بقضية "الهروب من السجن" فضلاً عن إحالة أوراق آخرين بقضية "التخابر مع حماس وحزب الله"، تمهيداً للحكم في 2 يونيو/حزيران المقبل، كانت السلطات المصرية تعلن، أمس الأحد، عن إعدام سبعة متهمين في قضية "عرب شركس"، بعد رفض النقض الذي تقدّم به المتهمون في شهر مارس/آذار الماضي، للمحكمة العسكرية العليا، كما تمّ تكريس الحكم المؤبد بحق اثنين آخرين.
وبعد أقلّ من 24 ساعة على إحالة محكمة الجنايات المصرية، أوراق الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع إلى المفتي بقضية "الهروب من السجن" فضلاً عن إحالة أوراق آخرين بقضية "التخابر مع حماس وحزب الله"، تمهيداً للحكم في 2 يونيو/حزيران المقبل، كانت السلطات المصرية تعلن، أمس الأحد، عن إعدام سبعة متهمين في قضية "عرب شركس"، بعد رفض النقض الذي تقدّم به المتهمون في شهر مارس/آذار الماضي، للمحكمة العسكرية العليا، كما تمّ تكريس الحكم المؤبد بحق اثنين آخرين.
ويحاول النظام الحالي الضغط على معارضي الانقلاب، من خلال البتّ في أمر تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق بعض المعتقلين، عقب تلفيق التهم لهم، وهي رسالة يريد أن يرسلها السيسي حول إمكانية تنفيذ الإعدام في مرسي وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين".
ويرى خبير، رفض الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد"، أن "السيسي يوجّه رسالة في إعدام المتهمين في قضية عرب شركس، عبر صناعة فكرة المُضي قدماً في تنفيذ أي أحكام إعدام بحق أي شخص من رافضي الانقلاب، وهو ما يتصور أنه يمثل عنصرا ضاغطا على الإخوان لإجبارهم على الرضى بالأمر والواقع".
اقرأ أيضاً: منظرو الجماعات الإسلامية..من حروب البرغوث إلى إدارة التوحش
ويضيف "النظام و(الرئيس المصري) عبد الفتاح السيسي، يدركان أن موجة رفض التعايش الطبيعي معهما تعلو، والحديث عن بدائل للسيسي شخصياً، يتصاعد إقليمياً ودولياً، والضغط عليهما قادم لا محالة، لتصبح المصالحة الوطنية بمثابة إرادة دولية، ومن هنا قد يكون من الراجح أن الرئيس الحالي يحسن شروط التفاوض، قبل إجباره على المصالحة".
وتتعلق القضية التي نظرت فيها المحكمة العسكرية، بـ"الاعتداء على رجال القوات المسلحة، والقيام بأعمال إرهابية ضد قوات الجيش ومنشآتها". وكانت المحكمة العسكرية أحالت أوراق المتهمين في قضية "عرب شركس" إلى مفتي الديار المصرية في شهر أغسطس/آب من العام الماضي. وعلى الرغم من الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "عرب شركس"، إلا أنها تنضوي على مخالفات قانونية، خصوصاً أن بعض المتهمين اعتُقلوا قبل مداهمة منطقة عرب شركس بثلاثة أشهر تقريباً.
واقتحمت قوات مشتركة من الجيش والشرطة، أحد المخازن في منطقة عرب شركس، بمحافظة القليوبية في مارس/آذار 2014، أسفرت عن مقتل نحو 6 أشخاص، اتهمتهم الداخلية في بيان لها بأنهم عناصر من "أنصار بيت المقدس".
من جانب آخر، قُتل خلال الهجوم العميد ماجد أحمد إبراهيم صالح، والعقيد ماجد أحمد كمال شاكر، من خبراء المفرقعات، وأُصيب النقيب محمود عبد الهادي من قوة العمليات الخاصة بالأمن المركزي بطلقات نارية، من دون تحديد عدد القتلى من المجندين.
وضمت وزارة الداخلية إلى القضية متهمين ألقت القبض عليهم قبل تاريخ الهجوم على منطقة عرب شركس، ومنهم الشاب هاني عامر، الذي اعتُقل بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2013، ووُضع في سجن العزولي العسكري، قبل ترحيله إلى سجن العقرب في 20 مارس/آذار 2014 ولم يتم عرضه على النيابة. وأرسلت أسرته برقيات عدة بعد اعتقاله بيوم، لوزير الداخلية والمحامي العام في الإسماعيلية، والنائب العام. ولم يردّ عليهم أحد.
وتقدم المحامي أحمد حلمي، ببلاغ رسمي للنائب العام في فبراير/شباط 2014 بشأن اختفاء عامر، والمفارقة أن وزارة الداخلية وأوراق القضية، تشيران إلى أن عامر قُبض عليه في 19 مارس/آذار 2014 من مخزن عرب شركس، على الرغم من أن أسرته أثبتت للمحكمة صحة اعتقاله قبل مداهمة منطقة عرب شركس بثلاثة أشهر، بيد أن المحكمة تجاهلت الأوراق المقدمة. وتم فتح قضية "عرب شركس" العسكرية رقم 43، في جنايات شمال القاهرة العسكرية في عام 2014. وينطبق الأمر ذاته بالنسبة لعامر، على اثنين من المتهمين، محمد بكري ومحمد عفيفي، اللذين اعتُقلا قبل مداهمة منطقة عرب شركس.
وحول أوضاع المتهمين وما تعرّضوا له من انتهاكات لحقوقهم، ذكر الحقوقي هيثم أبو خليل، في وقتٍ سابق أنه "لم يحضر مع المتهمين أي محامين في التحقيقات، ولم يتم عرضهم على نيابة أمن الدولة، كما حدث مع كل المعتقلين في سجن العقرب".
وقال أبو خليل، إنه "لم يكن يسمح لهم بالزيارة إلا مرة أو مرتين على الأكثر من أهلهم، فعامر لم يزرْه أهله إلا خمسة دقائق في شهر أغسطس/آب 2014، ومرة أخرى في فبراير/شباط الماضي، فيما يمنع زيارة المحامين لكل المتهمين". أما بكري كانت زيارته الوحيدة في فبراير الماضي منذ اختطافه في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
من جانبه، قال الخبير السياسي، محمد عز، إن "تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين في قضية عرب شركس، تمّت بموجب القانون شكلاً، ولكن توقيت تنفيذ حكم الإعدام عقب 24 ساعة من إحالة مرسي وقيادات الإخوان إلى المفتي، له دلالة".
وأضاف عز لـ"العربي الجديد"، أن "السيسي ربما يريد مزيداً من الضغط على رافضي النظام الحالي، من خلال تأكيد إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام بحق رافضي الانقلاب، حتى وإن كانت الأحكام سياسية، وليس الحكم في القضايا بموجب الأدلة".
وتابع أن "الهدف من الضغط القضائي هو محاصرة الإخوان ومؤيدي مرسي، وإجبارهم على الرضوخ للأمر الواقع، والقبول بما حدث في 3 يوليو/تموز 2013، مقابل الإفراج عن معتقليهم، وتخفيف الأحكام أو حتى إسقاطها". وشدد أن "القضاء بات جزءاً من النظام الحالي، ويتم التلاعب به وفقاً للمصلحة المشتركة، في ظلّ غياب العدالة الحقيقية والمحاكمات الحقيقية التي تعتمد على أدلة وحقائق، وليس الأحكام السياسية".
اقرأ أيضاً: إعدام عرب شركس.. قتل المعارضين بغطاء قانوني
اقرأ أيضاً: منظرو الجماعات الإسلامية..من حروب البرغوث إلى إدارة التوحش
ويضيف "النظام و(الرئيس المصري) عبد الفتاح السيسي، يدركان أن موجة رفض التعايش الطبيعي معهما تعلو، والحديث عن بدائل للسيسي شخصياً، يتصاعد إقليمياً ودولياً، والضغط عليهما قادم لا محالة، لتصبح المصالحة الوطنية بمثابة إرادة دولية، ومن هنا قد يكون من الراجح أن الرئيس الحالي يحسن شروط التفاوض، قبل إجباره على المصالحة".
وتتعلق القضية التي نظرت فيها المحكمة العسكرية، بـ"الاعتداء على رجال القوات المسلحة، والقيام بأعمال إرهابية ضد قوات الجيش ومنشآتها". وكانت المحكمة العسكرية أحالت أوراق المتهمين في قضية "عرب شركس" إلى مفتي الديار المصرية في شهر أغسطس/آب من العام الماضي. وعلى الرغم من الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "عرب شركس"، إلا أنها تنضوي على مخالفات قانونية، خصوصاً أن بعض المتهمين اعتُقلوا قبل مداهمة منطقة عرب شركس بثلاثة أشهر تقريباً.
واقتحمت قوات مشتركة من الجيش والشرطة، أحد المخازن في منطقة عرب شركس، بمحافظة القليوبية في مارس/آذار 2014، أسفرت عن مقتل نحو 6 أشخاص، اتهمتهم الداخلية في بيان لها بأنهم عناصر من "أنصار بيت المقدس".
من جانب آخر، قُتل خلال الهجوم العميد ماجد أحمد إبراهيم صالح، والعقيد ماجد أحمد كمال شاكر، من خبراء المفرقعات، وأُصيب النقيب محمود عبد الهادي من قوة العمليات الخاصة بالأمن المركزي بطلقات نارية، من دون تحديد عدد القتلى من المجندين.
وضمت وزارة الداخلية إلى القضية متهمين ألقت القبض عليهم قبل تاريخ الهجوم على منطقة عرب شركس، ومنهم الشاب هاني عامر، الذي اعتُقل بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2013، ووُضع في سجن العزولي العسكري، قبل ترحيله إلى سجن العقرب في 20 مارس/آذار 2014 ولم يتم عرضه على النيابة. وأرسلت أسرته برقيات عدة بعد اعتقاله بيوم، لوزير الداخلية والمحامي العام في الإسماعيلية، والنائب العام. ولم يردّ عليهم أحد.
وتقدم المحامي أحمد حلمي، ببلاغ رسمي للنائب العام في فبراير/شباط 2014 بشأن اختفاء عامر، والمفارقة أن وزارة الداخلية وأوراق القضية، تشيران إلى أن عامر قُبض عليه في 19 مارس/آذار 2014 من مخزن عرب شركس، على الرغم من أن أسرته أثبتت للمحكمة صحة اعتقاله قبل مداهمة منطقة عرب شركس بثلاثة أشهر، بيد أن المحكمة تجاهلت الأوراق المقدمة. وتم فتح قضية "عرب شركس" العسكرية رقم 43، في جنايات شمال القاهرة العسكرية في عام 2014. وينطبق الأمر ذاته بالنسبة لعامر، على اثنين من المتهمين، محمد بكري ومحمد عفيفي، اللذين اعتُقلا قبل مداهمة منطقة عرب شركس.
وحول أوضاع المتهمين وما تعرّضوا له من انتهاكات لحقوقهم، ذكر الحقوقي هيثم أبو خليل، في وقتٍ سابق أنه "لم يحضر مع المتهمين أي محامين في التحقيقات، ولم يتم عرضهم على نيابة أمن الدولة، كما حدث مع كل المعتقلين في سجن العقرب".
وقال أبو خليل، إنه "لم يكن يسمح لهم بالزيارة إلا مرة أو مرتين على الأكثر من أهلهم، فعامر لم يزرْه أهله إلا خمسة دقائق في شهر أغسطس/آب 2014، ومرة أخرى في فبراير/شباط الماضي، فيما يمنع زيارة المحامين لكل المتهمين". أما بكري كانت زيارته الوحيدة في فبراير الماضي منذ اختطافه في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
وأضاف عز لـ"العربي الجديد"، أن "السيسي ربما يريد مزيداً من الضغط على رافضي النظام الحالي، من خلال تأكيد إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام بحق رافضي الانقلاب، حتى وإن كانت الأحكام سياسية، وليس الحكم في القضايا بموجب الأدلة".
وتابع أن "الهدف من الضغط القضائي هو محاصرة الإخوان ومؤيدي مرسي، وإجبارهم على الرضوخ للأمر الواقع، والقبول بما حدث في 3 يوليو/تموز 2013، مقابل الإفراج عن معتقليهم، وتخفيف الأحكام أو حتى إسقاطها". وشدد أن "القضاء بات جزءاً من النظام الحالي، ويتم التلاعب به وفقاً للمصلحة المشتركة، في ظلّ غياب العدالة الحقيقية والمحاكمات الحقيقية التي تعتمد على أدلة وحقائق، وليس الأحكام السياسية".
اقرأ أيضاً: إعدام عرب شركس.. قتل المعارضين بغطاء قانوني
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
