إعدامات الرئيس العراقي: هل خضع لابتزاز المليشيات؟

وأعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، أمس، عن المصادقة على أحكام الإعدام المقدمة إلى الرئيس، وإصدار مراسيم خاصة لتنفيذها.

وقال المتحدث خالد شواني، إنه "بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، تم تشكيل لجنة قانونية من عدد من المستشارين القانونيين في رئاسة الجمهورية لغرض تدقيق ودراسة ملفات الإعدام الواردة إلى الرئاسة من مجلس القضاء الأعلى بغية إصدار مراسيم جمهورية بذلك".

وبيّن شواني أنه "بعد الدراسة والتدقيق، تبيّن للّجنة أن عدد أحكام الإعدام الواردة إلى رئاسة الجمهورية والتي لم تتم المصادقة عليها منذ عام 2006 إلى 2014 بلغت 662 ملفاً، منها 42 ملفاً فقط منذ تولي" معصوم رئاسة الجمهورية.

وأضاف البيان أن "اللجنة دققـت جميع الأضابير وباشرت بوضع المعايير لإصدار المراسيم الخاصة بها، وقد أعطت الأولوية للمصادقة على الملفات الخاصة بالإرهاب والجرائم التي تمس أمن المجتمع".

وبيّن أنّ "رئيس الجمهورية صادق على بعض من أحكام الإعدام تلك، وأصدر المراسيم الخاصة بذلك بحسب الأسبقية في تاريخ الدعاوى ونوعية الجرائم بخاصة جرائم الإرهاب وتلك التي تمس أمن المجتمع".

وقال مسؤول عراقي في الجيش، إن "معصوم كان ينوي تشكيل اللجنة بعد عيد الفطر وستكون بصلاحيات ردّ أوراق المدان بغرض إعادة المحاكمة، إلا أن التهديد بتصفية أفراد حمايته الأربعة وكلهم من أقربائه عجّل بالموضوع". وبيّن أن "معصوم تعرّض لابتزاز وأجبر على توقيع أحكام إعدام بشكل مفاجئ رغم أنه كرر موقفه الرافض لهذا الأمر في اجتماع الأسبوع الماضي".

من جهة ثانية، قال نائب عراقي بارز، طلب عدم نشر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "التحالف الوطني الحاكم في البلاد هو من يساوم معصوم على التوقيع"، مشيراً إلى أحاديث "داخل قيادات الكتل حول صفقة بين الطرفين".

وكانت كتلة "الدعوة" البرلمانية في مجلس النواب العراقي قد دعت، مطلع الشهر الجاري، رئيس الجمهورية إلى المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق "الإرهابيين" أو تخويل نائبه نوري المالكي بالمصادقة عليها، معتبرةً رفضه مخالفة دستورية.

وأضاف البرلماني العراقي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هناك مخاوف من توتر طائفي وأمني إضافي، في حال بدأت أحكام الإعدام تكتسب وضعاً سياسياً أكثر ممّا هو قضائي".

وبيّن أنّ "المئات سيجدون أنفسهم على المقاصل وهم أبرياء، ومن الغريب توقيت الأمر قبل العيد، إذ إنه ينبئ أن لا مؤشرات إيجابية بالمصالحة الحقيقية بالعراق".

تجدر الإشارة إلى أن المنسقة السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أعربت، في 26 من مارس/ آذار 2013، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وأكدت أن الاتحاد "يعارض حكم الإعدام والعراق يدرك ذلك"، ودعت الحكومة العراقية إلى "إلغاء تلك العقوبة نهائياً".

كما انتقدت منظمة العفو الدولية في الشهر نفسه النظام العراقي، وأكدت أن "حالات التعذيب في السجون ما تزال مستمرة بالرغم من مرور سنوات على سقوط نظام صدام حسين"، ودعت السلطات العراقية إلى "وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة".

اقرأ أيضاً إعدامات "سبايكر": اتهامات بالتسييس وانتقام من صدّام