واعتبر وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين، زياد أبو عين، أن قرار المحكمة الإسرائيلية المركزية في حيفا، أمس الثلاثاء، بإعادة محاكمة إسماعيل حجازي، جمال أبو صالح، رجب طحان، ناصر عبد ربه، علاء البازيان، عدنان مراغة، بحجة خرقهم لشروط الإفراج، عملية اختطاف بقرار سياسي إسرائيلي، الأمر الذي يعتبر مخالفاً لكل الأنظمة والقوانين الدولية.
وأشار أبو عين إلى أن اعتقال الأسرى المحررين في الصفقة، ليس له علاقة بأي دواعٍ أمنية إسرائيلية، وجاء نتيجة لظروف عامة، وليس لسلوك خاص بأولئك الأسرى.
ولفت أبو عين إلى أن هذه العملية تعتبر تصعيداً خطيراً من الساسة الإسرائيليين، في ظل الحالة العامة السائدة، من عدوان الاحتلال على قطاع غزة، ما يؤدي إلى زيادة الانغلاق السياسي لأي حلول، من أجل تخفيف حدة التصعيد الحالي.
وطالب أبو عين المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل للحيلولة دون تنفيذ القرار، أو إصدار قرارات أخرى تستهدف بقية محرري "وفاء الأحرار".
بدورها، أشارت مسؤولة الإعلام في "نادي الأسير"، أماني السراحنة، خلال حديث لـ"العربي الجديد"، إلى وجود منفذ قانوني لمعالجة القضية، يتمثّل في التوجّه إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، للطعن بالقرار، لكن احتمال نجاح الطعن يبقى ضعيفاً، على اعتبار أن كل ما يجري بحق الأسرى يأتي نتيجة قرار سياسي إسرائيلي، على حد تعبير السراحنة.
وفي السياق، ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين، الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي، إلى 1103 أسرى من الضفة الغربية والقدس، ليرتفع المجموع الكلي للأسرى الفلسطينيين إلى 6300 أسير.
وأوضحت السراحنة أن الحملة ضمت أسرى محررين، منهم 59 محرراً من صفقة "وفاء الأحرار"، كما تركزت الاعتقالات، بشكل عام، على الجسم القيادي لحركة "حماس".
وكان لمحافظة الخليل النصيب الأكبر من الاعتقالات، والتي تتهم قوات الاحتلال اثنين من أبنائها بالوقوف خلف اختفاء ثلاثة مستوطنين وقتلهم الشهر الماضي. ويلي الخليل محافظة القدس، التي شهدت مواجهات عقب استشهاد الطفل محمد أبو خضير، ثم بقية محافظات الضفة الغربية.
وفي إحصائية لـ"نادي الأسير"، اطّلع "العربي الجديد" عليها، تبيّن أن 238 أسيراً جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري مباشرة، ليرتفع المجموع الكلي للأسرى الإداريين بنسبة تزيد عن 100%.
وأشارت الإحصائية إلى أن نسبة الاعتقال اليومي، خلال الشهر الماضي، كانت بمعدل 10 معتقلين يومياً. وهي المرة الأولى، منذ بدء انتفاضة الأقصى، التي ترتفع فيها نسبة الاعتقال بهذا المستوى.
من جهة أخرى، كشفت الإحصائية عن وجود 16 أسيراً يعانون من حالات صحية سيئة، محتجزون في "عيادة سجن الرملة"، في ظروف صحية وحياتية صعبة، وعدد منهم محتجز فيها منذ اعتقاله، بعد تعرضهم لإصابات بليغة أثناء الاعتقال.
تجدّد الاعتقالات
إلى ذلك، اعتقلت شرطة الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، اثنين من مسؤولي الحراسة في المسجد الأقصى، هما أشرف أبو ارميلة وطارق أبو صبيح، واقتادتهما إلى مركز التحقيق في منطقة "القشلة"، في البلدة القديمة من القدس.
وأفاد مرابطون في الأقصى، لـ"العربي الجديد"، بأن اعتقال أبو ارميلة وأبو صبيح، جاء بعدما حاولت إحدى المتطرفات اليهوديات الاعتداء عليهما، خلال الاقتحام الاستفزازي للحاخام المتطرف، إيهودا غليك، باحات الأقصى.
في هذه الأثناء، قررت محكمة الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، إبعاد ثلاثة أطفال قاصرين من سكان القدس القديمة عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين، كشرط للإفراج عنهم، بالإضافة إلى دفع كفالة بقيمة خمسة آلاف شيكل عن كل طفل.
وشمل قرار الإبعاد القاصرين الثلاثة: فيصل شبانة، وحسن خلفاوي، وعبد الرزاق تتنجي، الذين جرى اعتقالهم أمس الثلاثاء، من المسجد الأقصى المبارك.
ويأتي اقتحام الأقصى المتكرر في وقت أغلقت فيه قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، المدخل الرئيس لبلدة العيزرية، جنوبي شرق القدس المحتلة، والمتاخم لمستوطنة معاليه أدوميم، بعد انطلاق مسيرة كبرى من وسط البلدة باتجاه مدخل المستوطنة، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال بالقرب من جدار الفصل العنصري المحيط بالبلدة.
واندلعت مواجهات أخرى، مساء أمس الثلاثاء، في كل من مخيم شعفاط وبلدة العيسوية، شمالي القدس المحتلة، واستخدم جنود الاحتلال الرصاص المطاطي لتفريقها، في حين ألقى شبان زجاجات حارقة على جنود الاحتلال.