وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية، عبد الستار بيرقدار، في بيان إن "محاكم البلاد أفرجت عن 9480 متهماً لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لافتا إلى أن "7993 موقوفاً منهم تم إخلاء سبيلهم في دور التحقيق، و1487 آخرين في دور المحاكمة".
وأكد بيرقدار أن "مجموع الموقوفين المحسومة قضاياهم بالإضافة إلى المخلى سبيلهم بالكفالة بلغ 14367 خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي". ولم يوضح البيان أسباب اعتقال هذا العدد إلا أنه من المرجح أن تكون غالبيتها بسبب وشايات تهم الإرهاب والتطرف التي يبلّغ عنها عناصر مما يعرفون بجهاز المخبر السري.
اقرأ أيضاً: اعترافات جلاد عراقي عذّب واغتصب السجناء
من جانبه، طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أرشد الصالحي وزارة العدل والقضاء بحسم موضوع السجناء. وأوضح لـ"العربي الجديد" أن "لجنة حقوق الإنسان البرلمانية قامت بزيارات ميدانية إلى السجون العراقية واستمعت للمعتقلين الذين يعانون من جملة مشاكل منها تأخر حسم قضاياهم"، مؤكداً أن "لجنة حقوق الإنسان مع القصاص من أي شخص تلطخت يداه بدماء العراقيين، ونحن حين نطالب بتوفير العدالة، فنحن لا نعني إطلاق سراح القتلة والمجرمين، بل إن أي متهم ثبت بالدليل القاطع جرمه، فإن القضاء يقتص منه".
اقرأ أيضاً: 49 وفاة نتيجة التعذيب بسجون العراق منذ بداية العام
وشدد على ضرورة أن "تحسم وزارة العدل ملف السجون والاكتظاظ بها، فالأزمة الحالية كشفت الكثير من الثغرات في ملف السجون ومنها ضرورة تفعيل لجنة مشتركة بين مجلس القضاء ووزارة العدل لحسم ملف المعتقلين غير المتهمين بقضايا قتل".
بدوره، قال النشاط المدني حسين علي إن الإفراج عن أكثر من تسعة آلاف معتقل يكشف الأرقام الحقيقية للمعتقلين، فالسجون العراقية تعتبر واحدة من أهم الملفات التي يجب أن يكون لبعثة الأمم المتحدة "يونامي" في العراق مساهمة في إقرار قانون العفو العام، مضيفاً أن "الإبقاء على الأبرياء في السجون يعتبر جريمة، واحتجازهم مع القتلة في الزنزانة بتهمة كيدية لأشهر وسنوات دون عرضهم على القضاء، يؤكد أهمية مراجعة ملف السجون مراجعة حقيقية من قبل منظمات دولية وبرلمانية عراقية".
اقرأ أيضاً: سجون العراق.. الداخل مفقود والخارج مولود
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
