إطاحة رئيس لجنة أموال "اﻹخوان"... أقوى ضربة لرجال الزند

واعتبرت مصادر قضائية مقرّبة من وزير العدل الجديد أن "استمرار عزت خميس في منصبَيه المذكورَين لمدة عام تقريباً، يمثّل أكبر ممارسة فساد للزند خلال فترة وزارته، إذ كان من المفترض أن يغادر خميس المنصبَين بمجرد إحالته للتقاعد في يوليو/ تموز 2015، إﻻّ أن الزند أبقاه في منصبَيه منذ ذلك الحين على الرغم من أنه لم يعد قاضياً وموظفاً لدى الدولة"، وفقاً للمصادر. وتضيف أن "جميع المبالغ المالية التي حصل عليها خميس خلال هذه الفترة مشكوك في قانونية صرفِها، ﻷنه ﻻ يستحقها، وﻻ يجوز أن يبقى مساعداً للوزير بأي صفة، حتى وإن كانت بحجة التعاقد المؤقت التي لجأ إليها الزند لإرضائه"، على حد تعبيرها.

وعن سبب تفضيل الزند لخميس طوال هذه الفترة على الرغم من تعدد علاقاته، تقول هذه المصادر إنّ "خميس ساعد الزند والنظام في التنكيل بجماعة اﻹخوان من خلال تشديد حملة تجفيف الموارد المالية والاقتصادية لهم وللمنتمين لحزب الحرية والعدالة المنحلّ، وكذلك للمقربين منهم". وتصف المصادر ذاتها اﻹبقاء على خميس طوال هذه الفترة بأنه "مكافأة"، مشيرة إلى أن "خليفته القاضي ياسر أبو الفتوح سيكون مؤقتاً، على ما يبدو، نظراً ﻷنه من رجال الزند أيضاً".

ولن يقتصر تأثير القرار اﻷخير على مستجدات الصراع داخل أروقة القضاء المصري بين دائرة الزند والدائرة الجديدة التي بدأت بالتشكل حول الوزير الجديد المعروف بميله للعزلة والفردية، فالقرار سينعكس على قضايا المواطنين الذين تم التحفظ على أموالهم من قبل اللجنة في عهد عزت خميس. ويتأمل هؤلاء بتتغير سياسة اللجنة المتشددة التي ترفض تنفيذ اﻷحكام القضائية وتتوسع في التحفظ على المستشفيات الخاصة والمدارس، وتستند جميع قراراتها إلى تحريات الجهات اﻷمنية، وخصوصاً اﻷمن الوطني في وزارة الداخلية، وفقاً لمراقبين.

وترى مصادر قضائية في مجلس الدولة (الجهة التي أصدرت عشرات الأحكام التي لم تنفذ ببطلان التحفظ على أموال المواطنين بدعوى انتمائهم للإخوان)، أن "الوقت مبكر للحكم على تأثير استبعاد خميس من رئاسة اللجنة على أدائها"، مؤكدة أن "الرجل كان ينفذ تعليمات الجهات اﻷمنية حرفياً، ولم يكن يتعامل باعتباره قاضياً". وتؤكد مصادر مجلس الدولة أن "تغيير إدارة اللجنة بالكامل هو الحل الوحيد لإثبات اتباع النظام سياسة جديدة إزاء هذا الملف الشائك، الذي يمس ملايين اﻷسر المصرية المالكة أو العاملة في الشركات، والمستشفيات، والمدارس المتحفظ عليها، نظراً لتعمد اللجنة في عهد خميس ضرب أحكام القضاء عرض الحائط، واﻻدعاء، في الوقت ذاته، أنها لجنة قضائية ﻹضفاء اﻻحترام على عملها"، بحسب هذه المصادر.