إضراب يشل وسائل النقل في فرنسا

تتخذ الاحتجاجات الاجتماعية التي يواجهها الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، منذ ثلاثة أشهر، شكلا جديدا، مساء الثلاثاء، يتجلى في إضراب مفتوح لوسائل النقل، مع تداعيات غير واضحة المعالم مع اقتراب كأس أوروبا للأمم لكرة القدم.

ويعتبر هذا الإضراب الثامن من نوعه، الذي تنفذه الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية، منذ بداية مارس/آذار الماضي. ويهدف إلى التأثير في المفاوضات حول ساعات العمل في هذا القطاع، لكنه يندرج في إطار الرفض واسع النطاق لمشروع إصلاح قانون العمل.

وطالبت الصحافة الفرنسية الثلاثاء بـ"الخروج" من "التعطيل"، الذي تشهده فرنسا. واعتبرت صحف عدة أن الصراع بين رئيس الوزراء، مانويل فالس، والأمين العام لنقابة الكونفدرالية العامة للعمل، فيليب مارتينيز، لا يسهل الأمور. وكتبت صحيفة "لو ميدي" الإقليمية "على مارتينيز أن يخرج منتصرا، وعلى فالس أن يخرج غير مهزوم. توازن صعب".

وفي السياق نفسه، كتبت صحيفة "لا نوفيل ريبوبليك"، التي تصدر في وسط غرب البلاد، أن فرنسا "معطلة، تنتظر وتعاني".

وأورد بيان للشركة الوطنية للسكك الحديد أن الاضطراب في وسائل النقل سيكون ملحوظا غدا الأربعاء، لكنه لن يؤدي إلى شلل تام. فهو لن يشمل 30% من القطارات السريعة و30% إلى 40% من القطارات الإقليمية.

وأكد وزير الدولة لشؤون النقل، ألان فيداليس، أن خطوط المترو في باريس لن تشهد "اضطرابات كبيرة".

وعلى صعيد النقل الدولي، تحدثت شركة السكك الحديد عن حركة طبيعية لقطاري يوروستار واليو (ألمانيا)، وحركة بنسبة 75% لقطار ليريا (سويسرا)، و40% فقط لقطار ايليبسوس (إسبانيا)، و20% لقطار "إس في آي" (إيطاليا).

وصباح الثلاثاء، قالت وزيرة العمل، مريم الخمري، إنها تنتظر "اقتراحات من الكونفدرالية العامة للعمل" تتصل بإصلاح قانون العمل، مجددة التعبير عن رفض الحكومة التراجع عن مشروعها.

وقالت الخمري لإذاعة "آر تي إل": "لم نكف عن التشاور والتحاور. أريد أن أعرف الآن الشروط المسبقة للكونفدرالية العامة للعمل. إذا كانت تقضي بإلغاء النص، خصوصا المادة الثانية"، التي تعطي الأولوية للاتفاقيات التي يتم التفاوض في شأنها مع الشركات على تلك المتفاوض عليها مع الحكومة "فلن نتمكن من بلوغ تسوية".

" أكد فرنسوا هولاند لصحيفة "سود ويست" الإقليمية أنه لن يتم سحب المشروع "

وأكد فرنسوا هولاند لصحيفة "سود ويست" الإقليمية أنه لن يتم سحب المشروع.

وجهان لعملة واحدة

تعتبر الحكومة، التي شهدت شعبيتها تراجعا قياسيا، أن المشروع الذي يناقشه البرلمان سيؤدي إلى انسجام أكبر بين قواعد العمل وواقع الشركات مع تسهيل التصدي للبطالة، التي بلغت نسبتها 10%. لكن المعارضين يرون أنه سيزيد من هشاشة وضع الموظفين.

ويظهر الإضراب، الذي سيشمل قطاع السكك الحديد، اليوم، اعتبارا من الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، أن مطالب القطاعات والاحتجاج الاجتماعي باتا وجهين لعملة واحدة. فبعد شركة السكك الحديد، يستعد مترو باريس لإضراب، بعد غد الخميس، ومثله طيارو شركة إيرفرانس في موعد وشيك.

والاثنين، أعربت لجنة السياحة في باريس ومنطقتها عن قلقها حيال نتائج هذه "الأحداث الاجتماعية" على صورة البلاد. وقال رئيس اللجنة، فريديريك فالتو، إن "مشاهد العنف والشغب في قلب باريس، والتي تتناقلها القنوات التلفزيونية في العالم تعزز مشاعر الخوف والاستغراب لدى الزوار في أجواء من القلق والتوتر".

ورأى أنه بعد بداية صعبة للسنة جراء اعتداءات نوفمبر/تشرين الثاني في باريس، "لا يزال الوقت سانحا لإنقاذ الموسم السياحي بإنهاء هذه التظاهرات" قبل كأس أوروبا 2016، التي تنطلق يوم 10 يونيو/حزيران المقبل.

وبعد تظاهرات في جميع أرجاء فرنسا، بلغت حركة الاحتجاج، أخيرا، القطاع النفطي. وتفاديا لأزمة وقود، أمرت الحكومة باستخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للبلاد.

ورغم هذه الجهود، فإن ستا من المصافي الثماني في البلاد كانت في بداية الأسبوع متوقفة عن العمل أو تعمل بوتيرة بطيئة، وفق الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية.