إضراب نقابات لبنانية الأربعاء رفضاً لزيادة الضرائب

تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني بعد غد الأربعاء، لدراسة مشروع الموازنة لعام 2017، والاتجاه لفرض المزيد من الضرائب، أعلنت النقابات الاقتصادية، الاضراب والتظاهر، رفضاً لأي سياسة ضريبية جديدة ستنتهجها الحكومة لرفد الخزينة بالإيرادات المالية.

ويعاني لبنان من تباطؤ اقتصادي، وأوضاع مالية صعبة، بعدما تخطى الدين العام 70 مليار دولار، وتحاول الحكومة إيجاد إيرادات مالية عن طريق فرض الضرائب على المواطنين، وذلك في إطار إعدادها لمشروع موازنة عام 2017.

وفي هذا الصدد، أعلنت هيئة التنسيق النقابية في لبنان رفضها لسياسة فرض الضرائب على الفقراء، مطالبة بفرض الرسوم والضرائب على أرباح المصارف والقيام بإصلاحلات مالية للنظام الضريبي.

وأشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى أن المسؤولين لا يتذكرون الفساد إلا حين يحاربون الفقراء، متسائلا: "هل أبناء المؤسسة العسكرية والمتعاقدون هم الذين يتهربون من دفع الضرائب؟ ولماذا الفجور في وجه الفئات الشعبية؟".

وخلال مؤتمر صحافي لهيئة التنسيق النقابية، لفت إلى أن "الهيئة ترفض فرض ضرائب على الشعب بل تطالب بفرض ضريبة على أرباح المصارف وإصلاح النظام الضريبي". ودعا للمشاركة في الإضراب بعد غد الأربعاء تزامنا مع انعقاد جلسة الوزراء في ساحة رياض الصلح.

من جهة أخرى، طالبت الهيئات الاقتصادية في لبنان من الحكومة في ظل حال التباطؤ الاقتصادي التي يشهدها لبنان، "أن تعمد إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية وضخّ السيولة في الدورة الاقتصادية، وليس زيادة الضرائب وفق موازنة عام 2017 التي تتضمّن 27 ضريبة جديدة، في مقابل عدم وجود أي خفض للإنفاق والهدر".

وكانت الهيئات عقدت اجتماعاً استثنائياً برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار اليوم الإثنين، في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، وتم التطرّق إلى الأوضاع الاقتصادية في ضوء مناقشة مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة لعام 2017 وتوجّهات الحكومة لفرض أعباء ضريبية لتمويل زيادة النفقات في الموازنة، وبنتيجة المناقشات صدر عن المجتمعين بيان مما جاء فيه: إن الهيئات الاقتصادية التي طالما طالبت بوجوب إقرار موازنة شفافة، تحذّر في الوقت ذاته من مغبّة تكبيد الموازنة وإرهاق المواطن والاقتصاد بالضرائب، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إرهاق الاقتصاد الوطني أكثر والذي يعاني من ركود وانكماش حاد نتيجة الأزمة التي مرّت بها البلاد خلال السنوات الست الماضية. كذلك تلفت إلى أن مقاربة السياسة الضريبية يجب أن تكون على مسار متمهّل ومتأنٍ، ولا يمكن التسرّع خلال أسابيع معدودة في البتّ في العشرات من البنود الضريبية التي من شأنها تغيير النظام الضريبي والاقتصادي وضرب الميزات التفاضلية للبنان.

وترى الهيئات الاقتصادية أن إضافة أي أعباء ضريبيّة جديدة، خصوصاً أن الزيادات الضريبية الواردة في مشروع الموازنة تقدّر بنحو 2400 مليار ليرة، ستكون لها في هذه المرحلة انعكاسات سلبية جداً على تعزيز آفاق النمو الاقتصادي وعلى تدفّق الاستثمارات الخارجية ورصيد ميزان المدفوعات واستحداث فرص عمل للشباب، وبالتالي على مستوى معيشة المواطنين.