إضراب مفاجئ يعرقل انتظام رحلات جوية في الجزائر
لم يشر البيان إلى عدد الرحلات المؤجلة (العربي الجديد)
نفذ مضيفو رحلات طيران عاملون في شركة الخطوط الجوية الجزائرية (حكومية)، الاثنين، إضرابا عن العمل غير معلن عنه، تسبب في اضطراب وتذبذب في عدد من الرحلات الداخلية والدولية.
وقالت الخطوط الجزائرية في بيان لها، وفقا لوكالة "الأناضول"، إن حركة احتجاجية غير معلنة لأطقم الملاحة التجارية (المضيفون)، تسببت في اضطراب الرحلات الداخلية والدولية"، ولم يشر البيان إلى تفاصيل عن عدد الرحلات.
وحسب مصدر نقابي في الخطوط الجوية الجزائرية، فضل عدم ذكر اسمه، فإن الحركة الاحتجاجية سببها عدم وفاء إدارة الشركة بوعود قدمتها منذ أكثر من عامين، تتعلق بمطالب مهنية واجتماعية بينها زيادة الأجور.
ووفق المصدر، فإن "الإدارة رفضت التحاور مع النقابة على أساس المطالب التي كانت قد تعهدت بتسويتها قبل ما يزيد عن عامين".
وتستحوذ الخطوط الجوية الجزائرية على 95 في المائة من حركة الملاحة الجوية الداخلية. ومنذ سنوات، تعاني هذه الخطوط من متاعب مالية، رغم أن شركة الطيران استفادت من إعادة جدولة ديونها لدى البنوك الجزائرية عدة مرات، ضمن عملية لتجديد أسطولها انطلقت عام 2013، حيث تم تمديد آجال التسديد حتى 2021.
ومست الحركة الاحتجاجية مطار الجزائر العاصمة (هواري بومدين)، الأكبر والأهم في البلاد.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، تسببت حركة احتجاجية مشابهة، استمرت لساعات، في اضطرابات وتأخير عدد من الرحلات الدولية والداخلية في عدة مطارات جزائرية.
وفي بيان منفصل، شهدت حركة الطيران الجوية اليوم في مطار (هواري بومدين) اضطرابات، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، بسبب الضباب الكثيف.
وحسب البيان، فإن الضباب تسبب في تحويل عدد من الرحلات وتأخير انطلاق أخرى من مطار العاصمة.
وتسير أوضاع الخطوط الجوية الجزائرية نحو المزيد من التعقيد، بسبب تواصل عجزها عن تحقيق الأرباح، بالرغم من ارتفاع أسعار خدماتها، ما بات يؤرق الجزائريين، في وقت تم فيه إقحام الشركة في قلب صراع سياسي، بين شق يطالب بالإبقاء عليها تحت سيطرة الحكومة، وآخر يرى أن بيع حصة منها هو الحل الأمثل لإنقاذها، ما جعلها حبيسة العجز المالي، بل ومهددة بالإفلاس.
ويجمع المتابعون لملف الخطوط الجوية الجزائرية، على أن مشاكل الشركة العمومية كلها بدأت من التوظيف العشوائي، الذي جعل الشركة تسجل "تخمة في العمال"، وذلك تحت ضغط أسماء ثقيلة وفاعلة في الدولة الجزائرية، تتوسط أحيانا، وتضغط أحيانا أخرى، لتوظيف مقربين منها، خاصة في المكاتب الخارجية، أي برواتب بالعملة الصعبة، ما يكلف الجوية الجزائرية أموالا طائلة.
وتشهد الجزائر منذ عام حركة احتجاج شعبي غير مسبوقة ضد النظام، وقررت عدة فعاليات من المجتمع المدني، نشأت في أعقاب الحراك، عقد "مؤتمر موحد"، الخميس المقبل، في الجزائر العاصمة، للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لهذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، وفق ما علمت وكالة "فرانس برس" من المنظمين.
وتعاني الجزائر من تحديات اقتصادية واجتماعية بسبب هبوط أسعار المحروقات التي تعدّ ركيزة صادرات البلاد، وأظهرت بيانات رسمية، أول من أمس السبت، تراجع عائدات الطاقة في الجزائر 14.48% في 2019، مما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري في ذلك البلد العضو في منظمة "أوبك"، بنسبة 34.81% عن العام السابق.
وطبقا لإحصاءات الجمارك، فقد وصلت صادرات النفط والغاز، التي تمثل 92.80% من إجمالي المبيعات للخارج، إلى 33.24 مليار دولار هبوطاً من 38.87 مليار دولار في 2018.
وهوى الاحتياطي النقدي للجزائر إلى 62.2 مليار دولار مع نهاية يناير/ كانون الثاني 2020، مقابل 72.6 مليار دولار في شهر إبريل/ نيسان 2019، فيما بلغ احتياطي العملة 79.88 مليار دولار في نهاية سنة 2018.
وتتوقع الحكومة الحالية أن يستمر التبخر لاحتياطي الصرف الأجنبي ليستقر عند 52 مليار دولار نهاية السنة الحالية، خاصة مع تراجع أسعار النفط، المصدر الأساسي للإيرادات العامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
