إضراب عمال النظافة يهدّد الغزاويّين بكارثة صحيّة

حذّرت منظمات حقوقية فلسطينية الخميس، من تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزّة بسبب إضراب موظفي شركات النظافة عن العمل في جميع مستشفيات القطاع ومرافقه الصحية.

وفي بيان أصدرته ثلاث منظمات حقوقية، هي مركز الميزان والمركز الفلسطيني ومؤسسة الضمير، أعربت "عن بالغ قلقنا من تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة، ونحذر من النتائج الكارثية التي يخلفها إضراب موظفي شركات النظافة عن العمل".

وأشارت المنظمات إلى أن "تسييس الخدمات الصحية خلّف نتائج كارثية وخطيرة" على القطاع الصحي في غزة. ودعت وزارة الصحة الفلسطينية ومسؤولي الوزارة في غزة إلى تغليب المصلحة العليا للمواطنين، بما في ذلك حقهم في التمتع بأفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية الذي يمكن الوصول إليه.

وأوضحت المنظمات أن المرافق الصحية في غزة "باتت تشهد تدهوراً متواصلاً" في مستويات الخدمات التي تقدمها للمواطنين، معيدة السبب الرئيس لتدهور القطاع الصحي في غزة "إلى سياسات السلطات الإسرائيلية المتمثلة في محاولتها تدمير البنية الأساسية للخدمات الطبية في القطاع، من خلال تشديد الحصار ومنع توريد احتياجات المستشفيات، وإعاقة تنقل المرضى إلى المستشفيات في مدن الضفة الغربية".

أضافت أن "تداعيات الانقسام الفلسطيني الخطيرة انعكست بشكل واضح على مجمل الخدمات الصحية في غزة، فتوقفت شركات النظافة المحلية في المستشفيات عن العمل الأمر الذي خلف كارثة بيئية داخل المرافق الصحية".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة قد كشف أن قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء الطبي (أكبر مستشفيات مدينة غزة)، مهدّد بالتوقف عن العمل من جراء إضراب شركات النظافة، وعدم تمكن الأطباء من مداواة المرضى.

وينفّذ عمال شركات النظافة في مستشفيات قطاع غزة إضراباً شاملاً ومفتوحاً عن العمل، منذ يوم الأربعاء. وقد أوضح اتحاد شركات النظافة أن عماله سيستمرون في إضرابهم حتى إشعار آخر. أما السبب فهو "عدم حصولهم على مستحقاتهم من وزارة الصحة منذ ستة شهور".

وقد اتهم الاتحاد حكومة الوفاق الفلسطينية، بتجاهل عمال النظافة وظروفهم الإنسانية والاقتصادية.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، نفّذ نحو 700 من عمال النظافة إضرابات متكررة ما بين جزئية وشاملة في مستشفيات قطاع غزة. ويتبع هؤلاء لشركات تجارية خاصة تقدّم خدماتها لوزارة الصحة، مقابل مكافآت مالية شهرية. لكنها لم تحصل عليها منذ تشكيل حكومة التوافق الفلسطيني، أي منذ بداية شهر يونيو/حزيران الماضي.

وترجع أسباب الأزمة إلى الخلاف السياسي بين حركتَي "فتح" و"حماس"، إذ ترفض حكومة التوافق تسلّم مهماتها في قطاع غزة. وهو ما يعيق دفع المصاريف التشغيلية للمؤسسات الحكومية فيه.

وتبرر حكومة التوافق عدم تسلم مهمات عملها، بتشكيل حماس "حكومة ظل" في غزة، الأمر الذي تنفيه الحركة متهمة الحكومة بـ"الانصياع لقرارات خصمها السياسي حركة فتح، لأسباب سياسية".