ويشارك في الإضراب، الذي دعا إليه الاتحاد اليوناني للعمال، عمال القطاعين العام والخاص.
كما أكدت هيئات أخرى مشاركتها في هذه الحركة الاحتجاجية، منها نقابة الصحافيين، وحزب التحالف اليساري المعارض، إضافة إلى منظمة نضال العمال.
ومن المقرر أن تمتنع القنوات التلفزيونية، ومحطات الإذاعة، ووكالة الأنباء اليونانية الرسمية عن بث الأخبار، فيما تحتجب الصحف عن الإصدار.
كذلك يرتقب أن تعلق الرحلات الجوية والبحرية بعد إعلان موظفي المطارات والموانئ مشاركتهم في الإضراب.
وفي المقابل، أكدت فرق الطوارئ والأمن في المستشفيات عدم مشاركتها في الإضراب لتفادي توقف الخدمات الصحية، وفق وكالة الأناضول.
وتعاني اليونان منذ منتصف عام 2009 من أزمة اقتصادية ومالية عنيفة لارتفاع الدين الحكومي.
وطلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضاً لمساعدتها على تجنب خطر الإفلاس، لكن أسعار الفائدة على السندات اليونانية ارتفعت إلى مستويات عالية جداً بسبب مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها، لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام.
وهددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو، حيث طرحت فكرة خروج اليونان من المنطفقة الاقتصادية، إلا أن دول أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشفية، تهدف إلى خفض العجز في الموازنة العامة.
وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة اليونانية على تنفيذ خطط تقشفية، فبدأت في تسريح الموظفين، والعمال، لخفض الإنفاق العام، وهو ما يتسبب في اندلاع احتجاجات، عمالية بالأساس، من حين لآخر.