إضراب عام يشلّ اليونان

بدأ اليونانيون، اليوم الجمعة، إضرابا عاما يستمر يومين تعبيرا عن غضبهم من إصلاحات تشمل الضرائب وصناديق التقاعد كانت الحكومة قد طرحتها لتتأهل لبرنامج إنقاذ بمليارات الدولارات مع الاتحاد الأوروبي.

وأدى الإضراب، الذي دعت إليه أكبر نقابات العاملين في القطاعين العام والخاص، إلى تراكم السفن الراسية في المرافئ وتوقف المواصلات العامة، كما امتنع الموظفون والصحافيون عن التوجه إلى عملهم.

وقال الاتحاد العام للعمال اليونانيين، الذي يمثل القطاع الخاص، ويعد أكبر نقابة عمالية في اليونان، إن الإصلاحات هي "المسمار الأخير في نعش" العمال والمتقاعدين الذين ضحوا بما فيه الكفاية بعد ست سنوات من التقشف.

وقال مسؤول في الاتحاد إن المسؤولين اليونانيين "يحاولون أن يثبتوا لمجموعة اليورو أنهم تلامذة نجباء، لكنهم يدمرون نظام الضمان الاجتماعي اليوناني".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل لبحث قضايا ضمنها أزمة اليونان.

وتأمل أثينا أن تؤدي هذه الإجراءات المنتظر أن يصوت عليها البرلمان المحلي، الأحد المقبل، إلى إقناع الدائنين بالموافقة على الإفراج عن مبالغ في إطار برنامج الإنقاذ المالي.

ومضى موعد صرف دفعة قدرها نحو خمسة مليارات يورو دون الإفراج عنها جراء تعثر المحادثات بشأن وتيرة تطبيق الإصلاحات المطلوبة. ويتوقع أن تناقش مجموعة اليورو الأمر في التاسع من مايو/أيار الجاري.

ويضمن رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، غالبية بسيطة في البرلمان، إذ يؤيده 153 نائبا في المجلس المؤلف من 300 نائب. وكان تسيبراس قد انتخب، العام الماضي، إثر تعهده في بداية حملته الانتخابية بانتهاج سياسات غير تقشفية، لكنه اضطر لاحقا إلى التوقيع على ثالث برنامج إنقاذ دولي لليونان منذ عام 2010.

ومن المتوقع أن يرفع مشروع القانون الجديد المساهمات في الضمان الاجتماعي ويزيد ضريبة الدخل على ذوي الدخول المرتفعة ويفرض نظاما جديدا للتقاعد.

وقالت أنا بابادوبولو (74 عاما)، التي تملك متجرا: "لا نملك قوتنا، ولا يسألنا أحد عن حالنا".

وسئلت عما تريد أن تقوله للحكومة فردت، وقد غالبتها الدموع: "استيقظوا. نحن نموت".