موظفو تونس يضربون عن العمل يوم 24 أكتوبر (الأناضول)
قال الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الخميس، إنه قرّر الدخول في إضراب عام الشهر المقبل في القطاع العام، احتجاجاً على ما قال إنها "خطط حكومية لبيع مؤسسات عمومية"، في أحدث توتر مع الحكومة التي تعاني ضغوطا قوية.
وتواجه الحكومة ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الإنفاق وتجميد الأجور، بهدف تقليص عجز الميزانية.
وصرّح الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، أمس الخميس، بأنه "في ظل تدهور القدرة الشرائية وغلاء الأسعار واستهداف القطاع العام بالبيع الكلي أو الجزئي.. فإن اتحاد الشغل قرر الدخول في إضراب في القطاع في 24 أكتوبر/تشرين الأول".
وأقرّ الاتحاد، ذو التأثير القوي في تونس، أيضاً إضراباً عاماً في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في "الوظيفة العمومية بسبب تعثر مفاوضات الزيادة في رواتب الموظفين وعجز الحكومة عن معالجة تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة".
ويأتي إعلان الإضراب العام، بينما يواجه رئيس الوزراء يوسف الشاهد ضغوطا للتنحي بدعوى الفشل في إنعاش اقتصاد البلاد العليل.
وتواجه الحكومة ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الإنفاق وتجميد الأجور، بهدف تقليص عجز الميزانية.
وصرّح الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، أمس الخميس، بأنه "في ظل تدهور القدرة الشرائية وغلاء الأسعار واستهداف القطاع العام بالبيع الكلي أو الجزئي.. فإن اتحاد الشغل قرر الدخول في إضراب في القطاع في 24 أكتوبر/تشرين الأول".
وأقرّ الاتحاد، ذو التأثير القوي في تونس، أيضاً إضراباً عاماً في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في "الوظيفة العمومية بسبب تعثر مفاوضات الزيادة في رواتب الموظفين وعجز الحكومة عن معالجة تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة".
ويأتي إعلان الإضراب العام، بينما يواجه رئيس الوزراء يوسف الشاهد ضغوطا للتنحي بدعوى الفشل في إنعاش اقتصاد البلاد العليل.
وفي مارس/آذار الماضي، قال الشاهد إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدما وبسرعة حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصا في ما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال إن بيع بعضها سيكون حلا لعجز الموازنة.
ويقول مسؤولون إن خسائر الشركات العامة ناهزت ثلاثة مليارات دولار.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
