إضراب عام للتجار في شرق الجزائر بسبب ارتفاع الأسعار

أغلق العديد من التجار في مناطق عديدة، بولايتي "بجاية" و"البويرة"، شرقي العاصمة الجزائرية، المحال التجارية، استجابة لدعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدخول في إضراب لمدة خمسة أيام، بين 2 و7 يناير/كانون الثاني الحالي.

وتأتي هذه الدعوات احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، والغلاء المعيشي، بعد التوقيع على قانون المالية للسنة الحالية (موازنة 2017) والذي ضم العديد من القوانين، التي تفرض الرسوم والضرائب على المواد ذات الاستهلاك الكبير، مثل الزيت والسكر والحليب والقهوة، بالإضافة إلى المواد ذات الطابع الخدمي مثل الكهرباء والغاز والوقود والهاتف.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أقدم التجار في عدة ولايات (البويرة وتيزي ووزو وباتنة وبومرداس) على الدخول في إضراب، حيث أغلقوا المحلات بسبب رفع الأسعار التي يراها التجار تمس بمنتجاتهم وتضر بالقدرة الشرائية للمواطن.

ويرى الكثير من المعنيين، أن إغلاق المحلات والدخول في إضراب من شأنه تعميق الهوة الاجتماعية التي حذّرت منها الأحزاب المحسوبة على المعارضة في الجزائر، والتي صوتت بـ"لا" لقانون المالية، قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان الجزائري.

ولفتت الأحزاب التي رفضت بعض مواد القانون، إلى إمكانية حدوث "تصدع اجتماعي" بسبب ارتفاع الأسعار، حيث قال نائب حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، لـ"العربي الجديد" "إن أمن الجزائر واستقرارها خط أحمر"، رافضاً أي حراك من شأنه المساس باستقرار البلاد.

من جهتها، أقدمت الحكومة على خطوة استباقية عشية رأس السنة، حيث طمأن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، الجزائريين، بأن الحكومة ستظل تدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، ولن ترفع يدها عن التضامن الاجتماعي، من خلال المساعدات التي تقدمها للفئات الفقيرة والمعوزة، فضلاً عن السياسة الاجتماعية التي تنتهجها، من خلال تدعيم العديد من الخدمات الصحية والتعليمية.

بدوره، حذّر وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، اليوم الإثنين، من نوايا زرع الفتنة بين الجزائريين، داعيا إلى الحكمة والتعقل.

يذكر أنه سبق وأن شهدت الجزائر، احتجاجات في عام 2011، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأساسية وغلاء المعيشة.