وتوقفت المؤسسات التعليمية والمعتمديات والبلديات ومكاتب البريد والإدارات الجهوية للوزارات والشركات العمومية عن العمل، باستثناء جهات الطوارئ، وتجمع العمال الغاضبين في مدينة سيدي بوزيد وفي المعتمديات التابعة لها.
وقال كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، لزهر القمودي، لـ"العربي الجديد"، إن "إقرار الإضراب العام في سيدي بوزيد يحمل العديد من الرسائل. هذا يوم احتجاجي، بعد الحادث الأليم الذي أودى بأرواح العديد من العاملات الكادحات من أجل لقمة العيش في ما يطلق عليه شاحنات الموت"، مبينا أنّهم يطالبون من خلال الإضراب بضرورة تفعيل الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد الجهوي والمركزية النقابية والحكومية، ويدعون الحكومة إلى عقد مجلس وزاري عاجل خاص بالجهة لطرح قضايا التنمية والتشغيل.
وأوضح القمودي: "نطالب بتفعيل اتفاق وقع في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بخصوص نقل العاملات الفلاحيات، وتطبيق شروط النقل، والنهوض بالواقع الصحي المتردي، والإسراع بإنشاء المستشفى الجهوي، وتفعيل المرسوم الحكومي بإنشاء كلية للطب بسيدي بوزيد".
وأشار إلى أنهم يحمّلون المجلس البلدي مسؤولية تكرار الكوارث بسبب ملف النقل الذي يستلزم طفرة في خدمة المواطنين والعمال. "الحادث ليس الأول في سيدي بوزيد، ولكنه الأكبر الذي يضم عمالا من منطقة واحدة، وأغلبهم يعملون بنفس المهنة. هناك أسر فقدت اثنين أو ثلاثة أفراد في الحادث، وبين الضحايا طفلة تبلغ من العمر 12 سنة، وامرأة تجاوزت الستين".
وزار رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس الأحد، منطقة البلاهدية التابعة لمعتمدية السبالة، وقدّم التعازي لعائلات ضحايا الحادث، موصيا بضرورة العناية بالعائلات ورعاية المصابين وتيسير عملية زيارتهم من طرف أقاربهم.
وقال المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، لـ"العربي الجديد"، إن "المنتدى يدعم كل التعبيرات الشعبية المدنية الغاضبة، خاصة في ظل الصمت المريب تجاه الأسباب الحقيقية التي تودي بحياة العاملات الفلاحيات، وكأن هناك محاولة للتطبيع مع هذه الكوارث التي أصبحت متكررة، والتي تتم معالجتها ببعض الإجراءات الهامشية، في حين أنها أعمق من مجرد إجراءات تتعلق بالنقل الآمن".
وأكد أن "الإشكال يكمن في منظومة كاملة جعلت من المرأة ضحية لاستغلال كبار ملاك الأراضي وسماسرة النقل نتيجة تهميش هذه الفئة من النساء اللواتي قد لا يجدن ثمن النقل الآمن فيلجأن إلى شاحنات الموت".
وأكد المنتدى التونسي في بيان، أنه "سبق أن توجهنا بالعديد من النداءات إلى السلطات المركزية والجهوية والمحليّة لوقف هذا النزيف الذي أودى بحياة أكثر من 40 عاملة وتسبب في إصابة 492 خلال السنوات الأربع الأخيرة نتيجة ظروف النقل غير الإنسانية".
