إضراب طلاب جامعة بيرزيت رفضاً لزيادة الرسوم

يواصل طلاب جامعة بيرزيت، شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية، ولليوم الخامس على التوالي، إضرابهم واعتصامهم المفتوح عن الانتظام في العملية التعليمية في الجامعة، احتجاجا على رفع إدارة الجامعة لقيمة الأقساط الدراسية.

وقال رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، أحمد العايش، لـ"العربي الجديد"، إن "الإضراب والاعتصام داخل حرم الجامعة، جاء بعد قرار الجامعة الأخير برفع قيمة الأقساط الجامعية قبل شهرين، وبعد فشل الحوار والفعاليات الاحتجاجية والمراسلات مع إدارة الجامعة للتراجع عن قرارها برفع الأقساط على الطلبة الجدد والقدامى".

ولفت العايش إلى أن هذا الإضراب والاعتصام جاء بعد إمهال إدارة الجامعة 10 أيام للتراجع عن قرارها، لكن إدارة الجامعة مارست الإهمال بحق مطالب الطلبة ما اضطرهم لخوض الإضراب بالاتفاق مع كافة الكتل الطلابية، وأن الجامعة مفتوحة فقط حاليا أمام المعتصمين اعتصاما مفتوحا، حيث يواصل عشرات الطلاب اعتصامهم المفتوح، وكذلك أمام المتضامنين مع الطلاب في مطالبهم وأمام لجنة الحوار المخولة من الجامعة بهذا الشأن.

ويرى رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، أن عدم انتظام الطلاب في دوامهم ليس بسبب الإضراب ولكن بسبب تعنت إدارة الجامعة في قرارها، حيث تخوض الكتل الطلابية هذا الإضراب والاعتصام المفتوح دفاعا عن حقوقها ووضع حد لسياسة رفع الأقساط التي تكررت خلال السنوات الست الماضية.

وأكد العايش أن سياسة رفع الأقساط أثبتت فشلها بعد تجربتها قبل 4 سنوات، ولم تحقق الجامعة دعما لموازنتها ولا يزال العجز المالي موجودا، فالجامعة تلجأ لأقصر الطرق بالبحث عن زيادة تحصلها من الطلبة، بدلا من البحث عن بدائل من خلال وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والمؤسسات الأخرى، إذ إن الجامعة تعمل بهذه السياسة على تأجيل الأزمة بدلا من حلها.
من جهته، قال نائب رئيس جامعة بيرزيت السابق وعضو هيئة التدريس في الجامعة، غسان الخطيب، لـ"العربي الجديد"، إن "جامعة بيرزيت كما باقي الجامعات الفلسطينية تقوم موازنتها على أقساط الطلبة بنسبة 60 في المائة، وأن الجامعة تلجأ لرفع الأقساط كلما زادت تكاليف العملية التعليمية".

ولفت إلى أن الجامعة أمام خيارين: إما رفع الأقساط أو زيادة عدد الطلبة، لكن زيادة عدد الطلبة تقوم بها الجامعة بشكل محدود خوفا من أن يؤثر ذلك على مستوى التعليم الأكاديمي، فيما حاولت الجامعة اللجوء إلى طرق أخرى غير رفع الأقساط من خلال الحكومة وغيرها لكن دون جدوى.

ووفق بيان صادر عن مجلس جامعة بيرزيت، وصل "العربي الجديد"، فإن الاتفاق العام الماضي، مع العاملين في الجامعات الفلسطينية بعد إضرابهم، ترتب عليه عبء إضافي من الالتزامات على إدارة الجامعة، وكذلك وجود إعفاءات لبعض الطلبة وعدم سداد بعض الطلبة لالتزاماتهم المالية، وثبات سعر صرف الدينار في رواتب الموظفين مع انخفاض سعر الدينار الأردني حاليا جعل الجامعة تلجأ إلى رفع الأقساط.

ويشكل الدعم الحكومي لجامعة بيرزيت 5 في المائة وتراجع العام الماضي إلى 1 في المائة فقط، حيث أوضحت الجامعة أن "التراجع المستمر لمساهمة الحكومة الفلسطينية في الإيفاء بالتزاماتها تجاه دعم الجامعات المحلية ومن بينها جامعة بيرزيت، كان سببا في رفع الأقساط".

ووفق المجلس، فإن الجامعة رفعت الأقساط لاحتياجاتها المستمرة لتطوير برامجها الأكاديمية والفنية حتى تتمكن من تقديم تعليم متميز يؤهلها لتكون في طليعة الجامعات المحلية والعربية.
وقبل 4 سنوات قامت إدارة جامعة بيرزيت برفع أقساط الطلبة، وأضرب الطلبة حينها مدة شهر، وتم التوصل لاتفاق في ذلك الحين، ثم رفعت إدارة الجامعة الأقساط لهذا العام، بحيث وصل ارتفاع الأقساط خلال السنوات الأربع الأخيرة إلى 10.6 في المائة.
ودعا مجلس جامعة بيرزيت مجلس طلبة الجامعة إلى إنهاء ما سمّاه "الإغلاق القسري للجامعة والعودة لطاولة الحوار المستمر منذ أكثر من شهرين"، لافتا إلى أن قرار رفع الأقساط لن يحل الأزمة وسيساهم بالكاد في تخفيف حدة الضائقة المالية الكبيرة التي تمر بها الجامعة.