ارتفعت حصيلة أعضاء البرلمان العراقي المصابين بفيروس كورونا إلى 52 نائباً، ويرجح أن هذا من بين أسباب تعطل عقد الجلسات، رغم أن عدة قوانين تنتظر المناقشة، وأبرزها قوانين المحكمة الاتحادية والانتخابات والعنف الأسري.
وقال النائب عن تحالف "عراقيون" علي البديري، لـ"العربي الجديد"، إن "الإصابات بفيروس كورونا منعت عقد جلسات البرلمان، ورئاسة المجلس أوعزت بعودة دوام الموظفين والنواب في البرلمان ابتداءً من الأسبوع المقبل، وستكون أولى الجلسات يوم الأحد لمناقشة قانون الانتخابات".
وقال النائب بدر الزيادي إن بين النواب المصابين ثلاثة حالاتهم خطرة، موضحاً في تصريحات صحافية، أن "مجلس النواب معطل منذ فترة طويلة مثل غالبية برلمانات العالم بسبب جائحة كورونا، ولكن ضمن النظام الداخلي، تنتهي العطلة الرسمية في الثالث من شهر سبتمبر/أيلول المقبل. الجلسة الطارئة تحددها رئاسة البرلمان حسب الظروف، والأعضاء جاهزون للحضور في أي وقت، فهناك قوانين مهمة تحتاج إلى المناقشة والتصويت، كما أن عمل اللجان النيابية متواصل".
وقال مصدر يعمل في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إن "فيروس كورونا أصاب النواب والموظفين في مقر البرلمان، وهذا يعني تحوّل المقر إلى بؤرة للفيروس تمنع أي تواصل بشري فيه"، وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "موظفين في الدوائر والشعب الإعلامية والقانونية والخدمية مصابون، وحتى الآن لا توجد إحصائية بعدد المصابين، ولكن هناك تأكيدات كثيرة على أن عددهم تجاوز مائة مصاب ما بين برلمانيين وموظفين".
وتوقع طبيب الصحة العامة، هيثم العبيدي، إصابة ما يقارب 80 في المائة من الشعب العراقي بفيروس كورونا، معتبراً أن "سبب تصاعد عدد الإصابات هو تخفيف إجراءات الحظر قبل عيد الأضحى، واختلاط الناس في الأسواق أو عبر التزاور".
وكشف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في يونيو/ حزيران الماضي، عن تفشي الوباء داخل البرلمان، مؤكدا إصابة 20 نائباً وعائلاتهم وأفراد حمايتهم بالفيروس، فضلا عن إصابة 28 موظفا داخل المجلس، من بينهم مدير عام، كما أن هناك إصابات لم تحص لحمايات نواب أكراد من قوات "البشمركة".
وأوضح الحلبوسي أن "تفشي الوباء داخل البرلمان منع عقد جلساته بشكل منتظم خشية تزايد عدد المصابين بين الأعضاء والموظفين والزوار الذين يصل عددهم إلى 3 آلاف في اليوم الواحد". وتزامن تعليقه مع تأكيد وزير الصحة، حسن التميمي، أن البلاد دخلت مرحلة وبائية خطيرة.