إصابة نائبة مصرية بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يتجاوز 10 آلاف

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الثلاثاء، وصول حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 10093 إصابة، بعد تسجيل 347 إصابة جديدة، فضلا عن وفاة 11 مصابا، ليصل العدد الإجمالي إلى 544 وفاة، بنسبة 5.4 في المائة من إجمالي الإصابات، وارتفاع عدد المتعافين إلى 2326 متعافيا بخروج 154 مصابا من مستشفيات العزل.

وأعلن مجلس النواب المصري، الثلاثاء، إصابة البرلمانية المعينة، شيرين فراج، بفيروس كورونا، واحتجازها في مستشفى قصر العيني "الفرنساوي" المخصص للعزل بالعاصمة القاهرة، وطالب جميع أعضاء المجلس من المخالطين لفراج بعزل أنفسهم منزلياً لمدة 14 يوماً، وعدم حضور جلسات البرلمان.
وقال مصدر في أمانة البرلمان المصري، لـ"العربي الجديد"، إن فراج تواجدت في مقر المجلس اليوم، لاستلام نتائج تحليلها، وتوجهت عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى العزل القريب من مقر المجلس فور التأكد من إصابتها، مشيراً إلى مخالطتها للعديد من النواب والموظفين خلال حضورها اجتماع لجنة التعليم في المجلس يوم الثلاثاء الماضي، بحضور وزير التعليم طارق شوقي.
وأضاف المصدر أن فراج تواجدت في مقر البرلمان يوم الخميس الماضي، لإنهاء معاملات خاصة بها، ولم تظهر عليها أية أعراض مرضية، غير أنها حضرت إلى البرلمان مجددا اليوم، من أجل إجراء تحليل (PCR) الخاص بفيروس كورونا بعد ارتفاع درجة حرارة جسمها، وهو التحليل الذي ظهرت نتيجته في اليوم نفسه.
وتابع المصدر أنه من المرجح إصدار رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قراراً بتأجيل عقد الجلسات العامة للبرلمان لمدة أسبوعين، في إطار إجراءات المجلس الاحترازية لمنع انتشار العدوى بين النواب، مستطرداً أن بعض النواب طلبوا إرجاء عقد الجلسات المحددة سلفاً يومي الأحد والاثنين المقبلين.
وأصدر رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، محمد شوقي، قراراً إدارياً ينبه فيه مديري المستشفيات إلى عدم إجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا "إلا بعد إجراء أشعة على الصدر، وصورة دم كاملة، بالإضافة إلى توقيع اثنين من الأخصائيين على طلب التحليل"، متوعداً المخالفين بـ"المساءلة القانونية".
ويستهدف القرار وضع مزيد من القيود على إجراء فحوص فيروس كورونا، من خلال استبعاد الحالات التي لا يظهر عليها أعراض مرضية، وكذلك أفراد الأطقم الطبية من المخالطين للمصابين، والذين كانت تُجرى لهم فحوص فور انتهاء مدة عملهم المُحددة بأسبوعين، بحسب ما يقتضيه بروتوكول وزارة الصحة.
ويعد القرار تأكيداً لوجود توجيه رئاسي لوزارة الصحة بعدم التوسع في إجراء التحاليل للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، والمخالطين للمصابين، بحيث لا يتجاوز عدد التحاليل اليومية أربعة آلاف، من أجل خفض أعداد الإصابات المُعلنة يوميا.