إصابات جديدة بـ"إيبولا" على حدود ليبيريا مع سيراليون

قالت السلطات في ليبيريا إنها اكتشفت عشرات الحالات الجديدة المصابة بفيروس إيبولا على الحدود مع سيراليون.

ويمثل إعلان نائب وزير الصحة، تولبرت نيانسوا اليوم الإثنين، انتكاسة لليبيريا التي شهدت استقرارا في عدد الحالات المصابة بالفيروس، بعد أن كانت الدولة الأكثر تضررا في غرب أفريقيا.

وألقى نيانسوا باللائمة في ذلك على عدة عوامل، بينها الأشخاص الذين يخرجون ويدخلون إلى البلاد وممارسات تقليدية مثل الاستحمام.

وقتل ما يقرب من 3400 شخص بسبب إيبولا في ليبيريا خلال العام الماضي، وبلغ عدد الحالات المصابة ما يقرب من ثمانية آلاف حالة، رغم قول مسؤولي الصحة إن الوضع تحسن خاصة في العاصمة مونروفيا.

وتعد حصيلة المصابين أكبر في سيراليون، حيث يوجد بها تسعة آلاف مصاب بالفيروس، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتأثرت ليبيريا، بموجة من إصابات فيروس "إيبولا" المميت في أغلب عام 2014، حصدت أرواح آلاف الأشخاص أغلبهم في ريعان الشباب، ما أدى إلى تقويض الأنشطة الاقتصادية، وإصابة الحياة بالشلل تقريبًا في الدولة غرب الأفريقية الغنية بالثروة المعدنية.

وفي مارس/آذار، سُجلت حالة الإصابة الأولى بفيروس "إيبولا" في مقاطعة لوفا شمالي البلاد، وبعد التأكيد الرسمي، أطلقت حملات على وسائل الإعلام الاجتماعي، ومحطات التلفزيون المحلية لتحذير الجمهور من خطر الفيروس.

وبدأت المشاكل في ليبيريا بعد بضعة أسابيع، عندما أعلن وزير الصحة، والتر غوينيغال، أنه لا يوجد إيبولا في البلاد، وأن الوضع تحت السيطرة على الرغم من انتشار الفيروس في غينيا وسيراليون المجاورتين.

وبدأ الناس في ممارسة أنشطتهم العادية، وفتحت الشركات أبوابها، واستأنف الشركاء الدوليون، والشركات الدولية عملياتها التجارية، وواصل الليبيريون، ومن بينهم النساء المتاجرات عبر الحدود، السفر إلى والعودة من غينيا وسيراليون.

وبحلول يونيو/حزيران، بدأ عشرات الأشخاص يلقون حتفهم في مقاطعة لوفا، التي أصبحت إحدى بؤر تفشٍ لفيروس "إيبولا".

في ذلك الوقت، كانت ليبيريا تضم 3 وحدات فقط لعلاج فيروس "إيبولا"، إحداها تديرها الحكومة في مستشفى "إيلوا" بالعاصمة مونروفيا، واثنان تديرهما منظمة "أطباء بلا حدود" في مقاطعتي لوفا، وإيلوا.

وخلال فترة وجيزة، اكتظت الوحدات الثلاث بالمرضى، في حين أبعدت عشرات العائلات، والمرضى لعدم وجود أسرّة كافية لاستيعابهم.

وعاد العديد من المرضى، الذين كانوا على شفا الموت برفقة ذويهم إلى مجتمعاتهم المحلية، حيث لقوا حتفهم في نهاية المطاف ودفنوا، وبالتالي امتدت سلسلة انتقال الفيروس.

واستمر تزايد عدد ضحايا "إيبولا" في جميع أنحاء ليبيريا، حتى سبتمبر/أيلول الماضي، عندما انتشر الفيروس في جميع مقاطعات ليبيريا الـ15.

وأودى فيروس "إيبولا" بحياة 7 آلاف، و588 شخصًا في 8 بلدان متضررة، من مجموع 18 ألفًا، و603 حالات إصابة بالوباء، حسب أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، التي أعلنته كـ"وباء"، واصفة إياه بالأكبر والأخطر منذ 4 عقود.

و"إيبولا" من الفيروسات القاتلة، حيث تصل نسبة الوفيات المحتملة من بين المصابين به إلى 90 في المائة، جراء نزيف الدم المتواصل من جميع فتحات الجسم، خلال الفترة الأولى من العدوى بالفيروس.

وهو أيضا وباء معدٍ ينتقل عبر الاتصال المباشر مع المصابين من البشر، أو الحيوانات عن طريق الدم، أو سوائل الجسم، وإفرازاته، الأمر الذي يتطلب ضرورة عزل المرضى.

وبدأت الموجة الحالية من الإصابات بالفيروس في غينيا في ديسمبر/كانون الأول 2013، وامتدت إلى ليبيريا، ونيجيريا، وسيراليون، ومؤخرًا إلى السنغال، والكونغو الديمقراطية، والغالبية العظمى من ضحاياه حتى الآن من دول منطقة غرب أفريقيا.

وغيّر الفيروس المميت الكثير من العادات الاجتماعية التقليدية للسكان، حيث توقف الليبيريون عن المصافحة بالأيدي، وكذلك امتنعت العديد من الأسر عن ممارسة مراسم الدفن التقليدية لضحاياها الذين يموتون بفيروس "إيبولا"، وتشمل غسل الميت، وبدلا من ذلك، أصبحت تتولى فرق الدفن الحكومية عمليات دفن ضحايا الفيروس.

لكن الأسوأ بالنسبة لكثير من الليبيريين، كان حرق جثث أقاربهم، الذين توفوا من جراء الإصابة بالفيروس لاحتواء انتشاره، وهو الإجراء الذي لم تمارسه السلطات منذ الحرب الأهلية التي اندلعت قبل 14 عاما.

ولا تزال المدارس مغلقة في جميع أنحاء البلاد، في حين توقفت الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وكذلك أوقف العديد من شركات الطيران رحلاتها من وإلى ليبيريا.

وتأثرت الحياة الاجتماعية للسكان بعدما حظّرت الحكومة قضاء العطلات على الشواطئ، كما جرت العادة، فضلًا عن تعليق مباريات كرة القدم، وإجبار نوادي الفيديو، ومراكز الترفيه على الإغلاق في وقت مبكر.

وتم تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ التي كانت مقررة في 14 أكتوبر/تشرين الأول، وعقدت في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري.