إصابات العمل تثير انتقادات حقوقية في الأردن

دعا المرصد العمالي الأردني (منظمة مجتمع مدني)، اليوم الاثنين، إلى تعزيز تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في التشريعات الأردنية والمعايير الدولية، وكذا تفعيل جهود التفتيش على المنشآت للوقوف على مدى تطبيقها لشروط السلامة المهنية للعاملين فيها.

وأوضح المرصد في بيان صحافي وصل "العربي الجديد" نسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي للصحة المهنية، الذي يصادف 28 أبريل/نيسان الجاري، "أن الصحة والسلامة المهنية أحد معايير العمل اللائق وجزء أساسي من الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، وكذا أحد معايير العمل المرضية والعادلة".

وانتقد المرصد عدم توفر قواعد بيانات إحصائية شاملة ودقيقة حول حوادث وإصابات العمل المختلفة، التي تحدث في الأردن، مشيراً إلى أن الإحصائيات المتوفرة هي فقط الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي تغطي الحوادث والإصابات التي تحدث في المؤسسات المسجلة للعاملين لديها في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وبحسب المرصد، فإن العاملين المسجلين في مؤسسة الضمان يشكلون ما يقارب 62% من مجمل القوى العاملة في الأردن.

ووفقا لإحصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فقد بلغ عدد إصابات العمل المسجلة لديها منذ نشأتها عام 1978، وحتى نهاية العام الماضي 447 ألف إصابة عمل نتج عنها 2400 وفاة، لافتة إلى أن العام الماضي تم تسجيل 11789 إصابة في صفوف المشتركين، 19% منها حدثت في صفوف العمالة الوافدة، و 6.3% في صفوف الإناث، فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية المركز الأول في عدد الإصابات بنسبة بلغت 37.2% من مجموعة الإصابات.

وأوضح البيان، أن الإحصائيات لا تعكس حجم إصابات العمل، في ظل عدم إقدام بعض المنشآت بالتبليغ عن الإصابات تفاديّاً لخضوعها لزيادة اقتطاعات الصحة والسلامة المهنية للمؤسسة العامة، الضمان الاجتماعي، إلى جانب أن ما يقارب 38% من القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي.

وانتقد المرصد ضعف درجة وعي العاملين في أهمية الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، بمن فيهم العاملون في منشآت الأعمال، التي توفر المستلزمات المادية للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للعاملين، داعياً إلى تدريب أعداد أكبر من العاملين بشكل مستمر على استخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية وأهميتها.

 
اقرأ أيضاً: سوق سوداء للعمل في الأردن