إسلاميو الجزائر يردون على تصريحات "نهاية الإسلام السياسي"

واعتبر الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، التي تمثل تيار "الإخوان" في الجزائر، عبد الرزاق مقري، إن "الحديث عن تراجع الإسلاميين هو حديث غير مؤسس، ويفتقر إلى قراءة صحيحة للمعطيات وإكراهات اللعبة السياسية في الجزائر".

وتحدى مقري السلطة بشأن "توفير شروط منافسة انتخابية وسياسية نزيهة إذا كانت فعلا متأكدة من قوة أحزاب المولاة"، مشددا: "أقيموا انتخابات بواسطة لجنة وطنية مستقلة للتأكد من قوة أو ضعف قوى التيار الإسلامي".

وكان مقري يرد على تصريحات رئيس حزب ليبرالي موال للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي تحدث عن تراجع ما يصفه بـ"الإسلام السياسي". ووصف رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، نتائج الانتخابات البلدية بأنها "إعلان نهاية للإسلام السياسي في الجزائر".

وقال بن يونس، الذي يعد من أكثر الشخصيات التي توصف بـ"الاستئصالية" ومعاداة الأحزاب ذات التيار الإسلامي: "الإسلام السياسي عرف تراجعا كبيرا، وهو في طريقه إلى الاختفاء من المشهد السياسي تدريجيا".

بخلاف ذلك، أرجع مقري نتائج التيار الإسلامي مقارنة مع استحقاقات سابقة إلى "إغلاق السلطة الأفق السياسي بسبب التزوير الانتخابي المزمن، الذي أدى إلى تقليص فرص الطموحات الشخصية المشروعة وإمكانية تحقيقها من خلال النضال والتضحية بواسطة الحزب السياسي، وهو وضع لا ينطبق على أحزاب التيار الإسلامي فقط، لكنه يشمل كافة الأحزاب السياسية".

ويذهب مقري الى أبعد من ذلك حين يشير إلى أن "السلطة في الجزائر كانت بصدد تنفيذ خطة فاشلة تقضي بالقضاء على الوجود السياسي للإسلاميين، سواء التيار المشدد أو التيار المعتدل"، وقال "قد بدأت القصة منذ أن قرر الجانفيون (نسبة إلى الجنرالات الذين قادوا انقلاب الجيش وتوقيف المسار الانتخابي في الجزائر في يناير/ كانون الثاني 1992) تصفية الإسلاميين".

وفي السابق، دعا مقري، الذي سيعود الشهر المقبل لرئاسة حركة مجتمع السلم بشكل مؤقت إلى غاية عقد مؤتمر الوحدة في مايو/ أيار 2018، إلى حسم الخيارات السياسية للحركة، التي تعد أبرز حزب في التيار الإسلامي في البلد، في المؤتمر القادم، وإنهاء حالة التردد السياسي بشأن خط الحركة. 

وفي وقت سابق، كذب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، حدوث تراجع للإسلاميين في الانتخابات، ووصفه بـ"المغالطة السياسة والإعلامية". وذكر أن "حجم الأحزاب يُقاس كذلك بعدد الأصوات وبحجم المنتخبين في المجالس المنتخبة".

وأشار مناصرة إلى أن حركة "مجتمع السلم" حصلت على 650 ألف صوت، فيما كانت قد حصلت في الانتخابات السابقة على 500 ألف صوت فقط، كما ارتفع عدد منتخبيها من 1270 في انتخابات 2012 إلى 1385 منتخباً في هذه الانتخابات.

وفاز الاسلاميون برئاسة أقل من 60 بلدية من مجموع 1541 بلدية سيطر على رئاستها حزبا السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. وحازت حركة مجتمع السلم على رئاسة 49 بلدية، وتحصلت على 152 مقعدا في المجالس الولائية، فيما حاز التحالف الإسلامي الذي يجمع حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء، رئاسة ثماني بلديات.