إسقاط الحكم بمصرية تيران وصنافير: خطوة لتسليم الجزيرتين

لم يكن قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية، أمس الإثنين، إسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مفاجئاً، إذ إن المحكمة معروفة بمساندتها قرارات السلطات المصرية. ثم إن اللقاء الذي جمع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، خرج بما يشبه الاتفاق على أن يتصرف النظام المصري لإزالة أية عقبات أمام نقل السيادة على الجزيرتين.
وجاء الحكم بعد أيام قليلة من استئناف السعودية تصدير منتجاتها البترولية لمصر بعد ستة أشهر من التوقف، وهي الخطوة التي تبعها لقاء السيسي والملك على هامش القمة العربية في الأردن. وقالت مصادر قضائية إن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة مخطط له منذ فترة عن طريق وزارة العدل، وذلك لافتعال حالة من التنازع القضائي بين قضاء مجلس الدولة والقضاء المستعجل، لتنقل الحكومة حالة النزاع هذه إلى المحكمة الدستورية العليا.



وبصدور الحكم، بات الطريق ممهّداً أمام الحكومة لنقل حكم الإدارية العليا للمحكمة الدستورية بغية إلغائه، إذ يسند الدستور إلى المحكمة الأخيرة فضّ التنازع القضائي بين المحاكم المختلفة في الموضوعات الموحدة.

" حكم محكمة الأمور المستعجلة يتيح الفرصة للبرلمان لمناقشة الاتفاقية تمهيداً لإقرارها "

وأوضح مصدر في وزارة العدل أن هذا السبيل الجديد للمحكمة الدستورية من شأنه إطالة أمد التداول القضائي لقضية تيران وصنافير، لكن في الوقت نفسه سيؤدي لمحاصرة حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين، والتشكيك فيه، وإتاحة الفرصة للبرلمان لمناقشة الاتفاقية تمهيداً لإقرارها. وقال المحامي خالد علي، مقيم دعوى بطلان الاتفاقية، إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، "لا قيمه له ولا أساس له من الصحة، ولا يمكن الاعتداد به بأي حال من الأحوال". وأضاف علي أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بالتعقيب على أحكام المحكمة الإدارية العليا التي لا يجوز التعقيب عليها أو وقفها لأنها نهائية. واتفق معه في الرأي المحامي والناشط الحقوقي طارق نجيدة الذي أكّد أنه "لا توجد سلطة قضائية تملك إلغاء حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود".
وأوضحت مصادر سياسية أن هناك تحركات بالفعل داخل مجلس النواب لمناقشة ملف تيران وصنافير، والذي كان مقرراً أن تتم مناقشته الأسبوع الماضي، وتأجل مرة أخرى لأسباب سياسية داخل المجلس. وأكدت المصادر وضع شرط سعودي، على الجانب المصري، بتسليم الجزيرتين أولاً، قبل بحث أي خطوة لإعادة التقارب مع القاهرة.