إسرائيل والمنظمة.. سعيدة بغيابها التام

نظرت إسرائيل إلى إقامة منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، بنظرة عدائية، لأسباب كثيرة، منها أنّ المنظمة مثّلت ترتيب الحركة الوطنية الفلسطينية في إطار سياسي مدعوم من الدول العربيّة، ويعبّر عن المشروع الوطني الفلسطيني. كما أنّ إقامة المنظمة، أطاحت بالتصوّر الإسرائيلي عن "العقد الهادئ" بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

ولم يكن "العقد الهادئ" إلاّ وهماً، ودِعاية إسرائيلية كانت تهدف إلى تبرير مشاركتها في العدوان الثلاثي على مصر. ذلك بعد ادّعاء تحقيق أهدافها ـ بهدوء نسبي ـ على الساحة الفلسطينية. إذ جاءت إقامة المنظمة (وما كان من سيطرة الحركات الثورية عليها في ما بعد)، لتطيح بهذه الدعاية.

علاوة على القيمة الرمزية للمنظمة التي أقيمت في القدس، وعلى الرغم من النقاشات العربية الداخلية حول أهداف المنظمة، وخاصة النقاش مع الأردن، فإنّ إقامة المنظمة في القدس، يعتبر تجديداً إذا علمنا بأنّ الحركات السياسية الفلسطينية أقيمت خارج فلسطين، ولا سيّما حركة فتح.

مع تأسيس المنظمة عام 1964، كان الاعتقاد الإسرائيلي السائد أنّ إقامة المنظمة كانت جزءاً من الصراعات العربيّة الداخلية، بين تيار عبد الناصر والدول المحافظة أو المعادية لمشروعه وتحالفاته. لذلك، فأهميتها ستبقى في إطار الرمز السياسي، وإنّ تطورها سيكون في الإطار التنظيمي والأيديولوجيّ الفاعل الذي ينظم الحركة الوطنية الفلسطينية.

وقد تعزّز هذا الشعور بعد الهزيمة العربية في حرب يونيو/ حزيران عام 1967، وعدم قدرة المنظمة في صيغتها الراهنة على إحداث فرق يذكر في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، رغم أنها كانت قد ولدت فيها.

غير أنّ الأدبيّات الإسرائيلية التي صدرت في الفترة الأخيرة، حاولت إعادة قراءة تشكيل المنظمة. حيث نجد فيها قراءات مختلفة لأسباب تأسيس المنظمة، فتأسيسها لم يكن نتاج صراعات عربية داخلية فقط، بل بسبب قناعة عبد الناصر بأنّ تنظيم الحركة الوطنية الفلسطينية هو جزء من الأمن القومي العربي والمصري، وأنّ المنظمة تستطيع لعب دور حقيقي وجدي في هذا السياق، والدفع بالقضية الفلسطينية نحو الحلّ بما ينسجم مع الميثاق الوطني الفلسطيني.

يمكن القول إنّه في المرحلة التي سبقت الحرب، كانت إسرائيل تنظر إلى المنظمة كإطار رمزي يُعبّر عن القضية الفلسطينية، ورغم أهميتها الرمزية، فإنّ التحدي العربي ممثلاً بمصر وعبد الناصر كان هو الإطار الذي تنظر فيه إسرائيل إلى المسألة الفلسطينية، كمركّب من هذا التحدي، وهذا بالضبط ما تصورته المنظمة لذاتها، فهي اعتبرت أنّ تحرير فلسطين يجب أن يتم من خلال الإطار الرسمي العربي، وكجزء من تصوره الشامل لأمنه القومي، الذي تشكل قضية فلسطين ركيزة أساسية فيه.

شكلت الفترة التي أعقبت الحرب، واحتلال الأراضي الفلسطينية المتبقية، مرحلة جديدة في العلاقات بين المنظمة وإسرائيل، وخاصة بعد أن سيطرت الحركات الفلسطينية الثورية على المنظمة، وغيّرتها من الداخل. عندها بدأت تنظر إسرائيل إلى المنظمة بشكل مختلف، فلم تعد مجرد رمز وإطار تمثيلي يجلس في مؤتمرات القمة العربية فحسب، بل أصبحت إطاراً وطنياً تنضوي تحته حركات الثورة والمقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة فتح.

علاوة على أن القرار الفلسطيني بشن ثورة حتى التحرير، أخرج المجهود الثوري الفلسطيني من الاعتماد أو انتظار النظام العربي (آخذاً بعين الاعتبار أوضاعه الداخلية)، إلى استقلالية القرار الفلسطيني في المبادرة، والمبادأة بالثورة، والمقاومة، وضبط إيقاعها وخطابها السياسي.

كانت معركة الكرامة، في مارس/ آذار عام 1968، دليلاً على هذه التغييرات التي حدثت في العلاقة بين إسرائيل والمنظمة. فمعركة الكرامة هي المعركة العسكرية التقليدية الأولى بين قوات الفدائيين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

ساهمت معركة الكرامة في رفع شأن المنظمات الفلسطينية المقاومة، وزاد عدد المنضمّين إليها، وبدأت إسرائيل تتعامل مع مرحلة جديدة من العمل الفدائي المنظّم، وليس مجرد عمليات متفرقة تشنّ من الحدود الأردنية.

وليس صدفة أنه في الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني في يوليو/ تموز 1968، تم تغيير اسم الميثاق الفلسطيني، من الميثاق القومي الفلسطيني إلى الميثاق الوطني الفلسطيني. حيث نصّ البند التاسع على أن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، وهو استراتيجية وليس تكتيكاً. بينما نصّ البند الواحد والعشرون على رفض كافة أشكال التسوية، ولا عودة عن تحرير كامل التراب الفلسطيني.

وفي الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني، في فبراير/ شباط 1969، تم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة بهيمنة فتحاوية، وبرئاسة ياسر عرفات، وفي المؤتمر السادس، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، تم إقرار "هدف الثورة الفلسطينية: تحقيق التحرير الكامل لفلسطين".

خاضت إسرائيل والمنظمة صراعاً حاداً في الفترة الممتدة من عام 1968 وحتى عام 1973، وقد تراجعت العمليات الفلسطينية (من حيث الكم والنوع)، في الفترة الأخيرة التي سبقت حرب أكتوبر، نتيجة الصراع العنيف الذي حدث بين الحركات الفدائية والنظام الأردني، والتي انتهت بإنهاء الوجود الثوري الفلسطيني في الأردن.

كانت إسرائيل تهدف إلى إبقاء الأراضي الفلسطينية المحتلة هادئة قدر المستطاع، مقابل مواجهة العمليات الفدائية التي تنفذها منظمة التحرير من خلال الرد بعمليات مضادة. وعلى رأس ذلك، اغتيال قيادات فلسطينية (فمثلاً بعد عملية ميونخ، وقتل الرياضيين الإسرائيليين عام 1972، اغتالت إسرائيل 12 قائداً في حركة أيلول الأسود، وغيرهم من القيادات الفلسطينية، مثل صلاح خلف، "أبو إياد"، وخليل الوزير، "أبو جهاد")، كما درجت على وصف المنظمة بأنها مجرد "جسم يضم بداخله حركات إرهابية. ولكن رغم كل ذلك، وبالإضافة إلى الانقسام العربي، والصراع الفلسطيني الأردني، والصراع الفلسطيني ـ الفلسطيني"، إلا أن إسرائيل فشلت في إنهاء دور المنظمة في هذه الفترة.

وإذا كانت السنوات التي سبقت حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، تميّزت بهيمنة الصراع العسكري بين إسرائيل وفصائل المنظمة مقارنة بالصراع على الشرعية والاعتراف، فإنّ السنوات التي أعقبت الحرب، دفعت بالصراع الدبلوماسي والصراع على الشرعية والاعتراف، إلى الأمام، وبات الصراع العسكري جزءاً من الصراع عليهما.

في هذه الفترة أقرت المنظمة مقررات قمة الجزائر عام 1973، في الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، من خلال إصدارها النقاط العشر، أو الحل المرحلي، والتي سُميّت إسرائيلياً بـ"استراتيجية المراحل". رسمياً، شملت خطة النقاط العشر، قبولاً بحكم فلسطيني على أي أرض محررة، ولكنها شملت أيضاً رفض الاعتراف بإسرائيل في أي حال من الأحوال.

حاولت إسرائيل، وضمن صراعها على شرعية المنظمة التي ازدادت في هذه الفترة بعد خطاب ياسر عرفات في الأمم المتحدة عام 1974، والاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في مؤتمر الرباط من العام نفسه، أن تخلق قيادة فلسطينية بديلة للمنظمة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وثابرت إسرائيل على هذه السياسة حتى اتفاق أوسلو، رغم معرفتها ـ في النهاية ـ بأنّ القيادات المحلية الوطنية كانت مُؤيَّدة من منظمة التحرير، ورغم ذلك، فقد كانت مستعدة لقبولهم ـ في مؤتمر مدريد ـ في مسعى لتجاوز اسم المنظمة كممثلة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ظلّ الشك يحكم تعامل إسرائيل مع المنظمة، وبقيت خطة المراحل الفلسطينية تشكل بالنسبة لإسرائيل عدم تسليم نهائي بشرعيتها، رغم أن هنالك من قرأ هذه التحولات بإيجابية في إسرائيل، وأنها ستنتهي بتحويل خطة المراحل إلى إطار تسوية على الحل النهائي.

ومن هنا بدأت مبادرات إسرائيلية فردية للتواصل مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. فقد اعتبر هذا التيار في إسرائيل أن المنظمة تراجعت عملياً عن الميثاق الوطني الفلسطيني عام 1968، حتى لو لم تصرح بذلك، وأنّ هذا التراجع ستلحقه انسحابات أيديولوجية أخرى، إلا أنّ إسرائيل ـ الرسمية ـ اعتقدت بأنّ الانسحاب يمكن تحقيقه باستمرار الضغط والصراع مع المنظمة، وليس التفاوض معها، أو الاعتراف بها. التصوّر الذي بدّله إسحاق رابين عام 1993، وذلك نتيجة التحولات في الساحة الدولية والإقليمية من جهة، والساحة الفلسطينية والإسرائيلية من جهة ثانية.

شهدت سنوات السبعينيات والثمانينيات سلسلة من الصراعات العسكرية والدبلوماسية المتتالية بين المنظمة وإسرائيل، والحقيقة أنّ إسرائيل استطاعت بسبب الصراعات الفلسطينية ـ الفلسطينية، والعربية ـ الفلسطينية، والعربية ـ العربية، أن تنتصر على المنظمة في بعض اللحظات التاريخية على المستوى السياسي والدبلوماسي.

فعلى المستوى الدبلوماسي، تراجعت المنظمة عن الميثاق الوطني الفلسطيني دون أن تتراجع إسرائيل عن احتلالها للضفة الغربية، بل عمّقت الاستيطان، وزادت سيطرتها على غور الأردن، كما استطاعت ـ عبر اتفاق كامب ديفيد مع مصر ـ أن تضعف المنظمة بإخراج دولة عربية مركزية من دائرة الصراع، وتعزيز القبول بفكرة الحكم الذاتي. وعلى المستوى العسكري، فإنّ إسرائيل استطاعت ـ رغم الثمن الباهظ الذي دفعته ـ إنهاء وجود المنظمة في لبنان، ما دفع باتجاه انتقالها إلى تونس (وهو مكسب عسكري ودبلوماسي في الوقت نفسه).

شكلت هذه الفترة عودة ثقل المقاومة إلى الداخل الفلسطيني. دفعت هذه التحولات إلى زيارة عرفات للقاهرة عام 1983، وهو ما فتح الباب لعودة مصر إلى "الحضن العربي" من جديد، وإعطاء شرعية سياسية لنظام سياسي وقّع اتفاق سلام مع إسرائيل، ليتحوّل هذا الأمر إلى مركّب عادي في مشهد الصراع العربي ـ الإسرائيلي.

وفي فبراير عام 1985، وقّع عرفات اتفاقاً مع الأردن، شمل قبولاً رسمياً بحل الدولتين، وميّزت الاتفاق صياغات ذات طابع دبلوماسي لا ثوري، مثل: حل مشكلة اللاجئين حسب القرارات الدولية، ما مهّد نهائياً لفكّ الارتباط الأردني بالضفة الغربية، والاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني عليها. وأخيراً، قبول حل الدولتين في المؤتمر الوطني الفلسطيني في الجزائر، والإعلان الأميركي، في ديسمبر/ كانون الاول 1988، عن فتح قناة حوار مع المنظمة.

كل هذه التحولات والتغييرات على الساحة الإقليمية، مهّدت للاعتراف الإسرائيليّ بالمنظمة، وتوقيع اتفاق أوسلو، واعتراف إسرائيل بالمنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني. لكن ثأر إسرائيل من المنظمة لم ينتهِ بعد الاعتراف المتبادل بينهما.

من المنظمة إلى السلطة

فعل اتفاق أوسلو ما لم تستطع إسرائيل فعله خلال عقدين ونصف من صراعها مع منظمة التحرير الفلسطينية. حيث أنهى دور المنظمة الذي سعت إليه إسرائيل خلال العقود السابقة، في فلسطين ومصر والأردن ولبنان وتونس.

ثابرت إسرائيل على إنهاء مرحلة منظمة التحرير الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو، وقيام السلطة الفلسطينية على أراضٍ من فلسطين المحتلة عام 1967. ومنذ أن أصرّت إسرائيل على تغيير الميثاق الوطني الفلسطيني في أعقاب الاعتراف المتبادل بين الطرفين، والحصول على شرعية المنظمة بحقها في الوجود، ككيان سياسي شرعي على جزء من التراب الفلسطيني، انتهت المنظمة بالنسبة لإسرائيل، كجسم يتم التعامل معه في إطار التفاوض على تسوية سياسية.

وعلى الرغم من الإصرار الفلسطيني على المستوى التصريحي بالأساس، بأنّ المفاوضات تجري باسم منظمة التحرير وإسرائيل، وأنّ السلطة الفلسطينية هي مجرد حالة سياسية مرحلية ومؤقتة، وما تزال في بداية طريقها نحو بناء مؤسسات الدولة، إلاّ أن الخطاب والسلوك السياسي الإسرائيلي، همّش المنظمة، وتعامل مع الطرف الفلسطيني بأنه يمثل السلطة لا المنظمة.

هكذا انتهت مرحلة المنظمة في التصور الإسرائيلي بعد اعترافها بالدولة الإسرائيلية، وكان هذا كافياً لإسرائيل أن تلغيها من حساباتها، وأن تسلّط الضوء على السلطة بسلبياتها وإيجابياتها من وجهة نظر إسرائيل. فعندما تريد إسرائيل ـ الرسمية ـ التحريض على الفلسطينيين، فإنها تذكر دور السلطة الفلسطينية في التحريض ضدها، ولا تهمس حتى باسم المنظمة، وعندما تتحدث عن مستقبل العلاقات، تتحدث مع السلطة لا مع المنظمة، وعندما تتحدث عن الشريك الفلسطيني، فالمقصود رئيس السلطة لا رئيس المنظمة.

بالنسبة لإسرائيل، فإن السلطة الفلسطينية تريحها من الكثير من الأعباء التاريخية الثقيلة، فالسلطة تمثل المناطق المحتلة عام 1967، بينما المنظمة تمثل كل الوطن الفلسطيني. السلطة تمثل "شعب" الضفة الغربية، وربما قطاع غزة، بينما تمثل المنظمة كل الشعب الفلسطيني في الوطن والمنفى والشتات.

تمثل المنظمة المشروع الوطني الفلسطيني، بينما تمثل السلطة مشروع الدولة بأدنى مركباتها. تمثل المنظمة الحركة الوطنية الفلسطينية، بينما تمثل السلطة حركة سياسية، وهي حركة فتح في الضفة الغربية. تمثل المنظمة معنى المقاومة بمفهومة الواسع، بينما تعمل السلطة باسم التفاوض. تمثل المنظمة قضية اللاجئين وحق العودة، بينما تمثل السلطة مشروع الدولة.

وأخيراً، تمثل المنظمة وحدة الصف الفلسطيني، ولو ظاهرياً ورمزياً ومعنوياً، وتمثل السلطة الانقسام الفلسطيني. وهذا الأخير تحوّل نتيجة الصراع على السلطة بين فتح وحماس، إلى أحد أهم مركبات الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع الحالة الفلسطينية.

وإذا بقيت حالة السلطة، كمؤسسة ومورد سياسي (التنافس على السلطة من خلال السلطة Power and Authority)، هي الحالة المهيمنة على المشهد الفلسطيني، فإنّ الانقسام سيظل جزءاً من هذا المشهد، وهذا ما تسعى إسرائيل للحفاظ عليه في وقت الحرب (عدم إنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة وإنّما إضعاف الحركة وإبقائها مشغولة بالشأن الداخلي، وبقضايا إنسانية)، وفي وقت المفاوضات (إدارة صراع ومفاوضات مع السلطة، وبإخراج حماس من هذه المعادلة، كما فعلت في معارضتها لحكومة الوفاق الوطني العام الماضي).

لذلك فإنّ تقييم العلاقة بين إسرائيل والمنظمة في فترة ما بعد أوسلو، هو في الحقيقة ـ على عكس ما يصرح الطرف الفلسطيني ـ علاقة إسرائيل بالسلطة. المنظمة غير قائمة بالنسبة لإسرائيل، بل إنّها تفاوض السلطة لا المنظمة، ولذلك تعارض أيّ شراكة لحركات المقاومة الفلسطينية التي كان يمكن لها أن تنضوي في إطار المنظمة، ومحاولاتها لإصلاح البيت الفلسطيني من فوق.

تغيب منظمة التحرير عن هذا المشهد منذ عقود. إسرائيل ترحّب هذه المرة بالغائب، وتتمنّى له غياباً هانئاً وتاماً.

(باحث فلسطيني/ أم الفحم)