إسرائيل حولت 23 مقدسيًا إلى الاعتقال الإداري خلال أسبوع

ذكر مركز معلومات واد حلوة المتخصص بالشأن المقدسي، اليوم الإثنين، إن "الفترة الأخيرة تضاعفت فيها قرارات الاعتقال الإداري لتطال خلال أسبوع واحد فقط، 23 من الشبان المقدسيين، وقعها وزير الجيش الإسرائيلي، من بينهم 3 أطفال دون سن 18 عاماً".

واعتبر المركز المقدسي في بيان صادر عنه، أن تحويل الأسرى المقدسيين للاعتقال الإداري هو ضمن سياسة العقاب الجماعي التي اتخذت ضد المقدسيين خلال الفترة الأخيرة.

وفي ذات السياق، قال المحامي محمد محمود، في تصريحات له، إن "اعتقال أي شخص يتم بناء على معلومات استخباراتية أو إفادات من أشخاص آخرين أو الاثنين معا، ولكن عندما تكون الأدلة ضعيفة جدا ولا تكفي لتقديم لائحة اتهام، وفي حال تقديم اللائحة يقرر القاضي براءة المتهم ويقرر الإفراج عنه لضعف اللائحة والأدلة، وبالتالي فإن النيابة تلجأ إلى القرار التعسفي وهو الاعتقال الإداري".

وتتذرع النيابة الإسرائيلية بأن الملف سري، بحيث لا يتمكن محامي الدفاع من معانيته والإطلاع عليه، ما يعني فرض الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ولا تكشف الملف بذريعة سلامة مصادر هذه المعلومات، وبعد إصدار وزير الجيش الإسرائيلي القرار بالاعتقال الإداري تقوم النيابة العامة بتقديم طلب للمحكمة المركزية خلال 48 ساعة لتثبت القرار، وتكون الاحتمالية ضعيفة جدا لإلغائه من قبل قاضي المحكمة.

في سياق آخر، قال محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية شمالي القدس في تصريحات له، إن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة مساء اليوم الإثنين، وانتشرت في حاراتها، ثم اعتقلت 4 مقدسيين بعد مداهمة منازلهم بحجة تراكم الضرائب عليهم".

ولفت إلى أن تلك القوات قامت بإزالة صور للشهيد فادي سمير علون عن أحد الجدران وتعمدت إتلافها في الشارع، في ما قامت تلك القوات بتخريب إطارات 6 سيارات مستخدمة الأدوات الحادة، حيث لم يكن أي مواجهات في المنطقة، وقامت أيضًا بنصب حاجز وسط العيسوية، وحررت مخالفات لست سيارات قيمة كل منها 500 شيقل نحو 130 دولار.

اقرأ أيضا: استشهاد شاب فلسطيني ثالث جنوب الضفة الغربية